النقابة الوطنية للصحافة المغربية:تعزيز الثقافة المساواة في الإعلام

أطلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حملة وطنية لتعزيز ثقافة المساواة في الإعلام المغربي، تحت شعار «حظوظ متساوية.. عمل متساو»، وذلك يوم السبت 29 أكتوبر، بمدينة طنجة.وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج تشرف عليه النقابة وأساسا مجلسها للنوع الاجتماعي والاتحاد الدولي للصحفيين، ويهدف إلى المساهمة في
نشر العدالة والمساواة والإنصاف في المجتمع وضمان حقوق متساوية للرجال والنساء في الإعلام، سواء كانوا مهنيين وعاملين في القطاع، أو كصورة وموضوع تتناوله المادة الإعلامية.
وبحضور أزيد من 40 مشاركا ومشاركة، تمت مناقشة قضايا ترتبط بواقع الصحفيات المغربيات، والإشكاليات التي تواجههن أثناء أداء عملهن.
وأكد سعيد كبريت، رئيس فرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء، أن احتضان مدينة طنجة ومكتب فرعها للقاء إطلاق هذه الحملة، يبرز الأهمية الكبرى، التي تعطيها النقابة لنشاطها على امتداد التراب الوطني، من أجل تقوية عملها في مجال النوع الاجتماعي والإعلام، وتطوير أدوات ووسائل النضال النقابي، في مواجهة كافة أشكال التمييز ضد النساء في المجال الإعلامي.
من جهته، اعتبر يونس مجاهد، رئيس النقابة، أن هذه الهيأة تضع قضية النوع الاجتماعي والإعلام والمساواة بين الرجال والنساء في هذا القطاع، ضمن أولويات عملها، وذلك على مستويين، يهم الأول، رفع كل أشكال الحيف والتمييز الذي يمارس على الصحافيات، ويتعلق الثاني بتشجيعهن على الانخراط القوي في العمل النقابي، كأداة رئيسية لتطوير التضامن بين كل العاملين في الصحافة والإعلام، والدفاع عن تحمل المسؤوليات، بناء على الكفاءة والاستحقاق في المؤسسة الإعلامية، وكذا في هيئات النقابة.
كما أشار، رئيس
النقابة، إلى أن مجلس النوع الاجتماعي، يضع الصحافيات والصحافيين، على السواء، أمام مسؤولية الدفاع عن مبادئ الإنصاف والمساواة، وقد أحدث لتعزيز التضامن والتكامل، انطلاقا من هذا المفهوم الذي يعتبر أن هذه القضايا تهم الجنسين على السواء، وبالتالي، لا يمكن عزل الصحفية عن محيطها وحصرها في زاوية تقليدية، تؤدي إلى ترويج مفهوم خاطئ عن المساواة، وكأن الأمر يتعلق بصراع بين الجنسين، في الوقت الذي ينبغي على الكل أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن مبادئ الإنصاف والاستحقاق، بغض النظر عن الانتماء الجنسي.
وقدمت منية بالعافية، نائبة رئيسة مجلس النوع الاجتماعي في الاتحاد الدولي للصحفيين، نتائج تقرير «واقع الصحافيات المهنيات في المغرب»، والذي اعتمد على مقاربة كمية ونوعية، خلاصتها أن عدد الصحافيات والعاملات في مجالات الإعلام، يزداد على المستوى العددي، بينما لا ينعكس هذا التراكم، على مستوى
الترقي المهني، بالنسبة لهن، حيث نجد فقط عددا محدودا جدا من النساء، في مراكز القرار بالمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى معاناتهن من مشاكل مرتبطة بظروف العمل، على مستوى التعويضات والأجور والتكليف بالمسؤوليات، وتوجيههن نحو مواضيع كلاسيكية ونمطية، وكأنها خاصة بالمرأة، وكذا مشاكل أخرى مثل التحرش الجنسي والنفسي والتهميش.
وقدمت ثلاث صحافيات من مدينة طنجة، شهادات عن ظروف عملهن، ومنظورهن للممارسة المهنية، حيث تحدثت نجاة فيصل، من جريدة «أوجوردوي لو ماروك»، عن دور المراسلة الصحفية في جهة مثل طنجة، تتميز بحركية اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، مما يحتم عليها، التحرك في كل الاتجاهات، وتغطية كل الأحداث، والتوفر على شبكة واسعة من العلاقات، كمصدر للخبر، مما يستدعي توفير الإمكانات والحماية اللازمة للقيام بالواجب المهني. وأضافت أن الممارسة المهنية بهذا الشكل، ليست سهلة، خاصة تجاه الصور النمطية الرائجة حول المرأة بصفة عامة، بالإضافة إلى بعض الخلل في التآزر والتضامن، من طرف الزملاء الصحفيين.
أما سمية الميموني من إذاعة طنجة، فقد فككت المنظور التقليدي الذي توضع فيه المرأة الصحفية، حيث تسند إليها موضوعات تكرس الصورة التقليدية عن النساء، كالطبخ والتجميل وبعض النصائح الطبية العامة، في الوقت الذي كان من الممكن أن يتم التعامل مع القضايا الاجتماعية والصحية والنفسية بطريقة أكثر عمقا وجدية، وتناول الإشكالات الحقيقية بجرأة وصراحة بدل السطحية التي تعالج بها جل هذه الموضوعات. كما انتقدت المنهج الذي يمارس من طرف المسؤولين في المؤسسات الإعلامية، والذي يحاول إبعاد النساء عن الموضوعات السياسية والأحداث الكبرى، وهو ما يؤثر بشكل كبير على إمكانيات ترقيتهن وحصولهن على مراكز المسؤولية.
وتطرقت فردوس إيموروتن، إلى قضية التشكيك في قدرات وكفاءات الصحافيات، مستعرضة تجربتها في الجريدة الإلكترونية، «كايي دي آوا» التي تصدر بالإسبانية في إطار برنامج تعاون بين النقابة وجمعية الصحافة في كاديس.
وانتقدت أسلوب الطعن في كفاءة الصحافيات، والادعاء، قبل خضوعهن للتجربة، بأنهن غير قادرات على تحمل المسؤولية والأداء الجيد، الأمر الذي يكذبه الواقع.
وفي إطار الحملة التي أطلقتها النقابة، أصدرت مطوية تذكر فيها أن الدستور المغربي الجديد ينص على المساواة في بنده 19، بشكل صريح، مما يحتم ضرورة سعي الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة. وتضيف أن النقابة والفيدرالية بتنظيمهما لحملة لضمان المساواة في الحظوظ بين الرجال والنساء، تنشد تحقيق المساواة في بعدها الشمولي، من خلال ضمان حظوظ متساوية للرجال والنساء للوصول لمراكز القرار وتحمل المسؤولية، والمساواة في الأجور والتعويضات والامتيازات والترقيات، في إطار شفاف وموضوعي.
وتهدف الحملة، التي تمتد على ثلاث سنوات، إلى:
- إثارة الانتباه إلى خطورة الخلل القائم في سلم المساواة بين الرجال والنساء في قطاعات الإعلام والصحافة.
- الدعوة إلى التضامن
لتحقيق قيم العدل والمساواة والإنصاف في قطاع الصحافة والإعلام، وعدم الارتهان لاتفاقات فردية مع المؤسسات، لأن الاتفاق الجماعي هو الذي يضمن الحصول على الحقوق واستمراريتها.
- تشجيع النساء والرجال على الانخراط بشكل أكبر في العمل النقابي، باعتباره قاطرة أساسية لضمان حقوق كليهما، ومنها المساواة والعدالة الإنصاف.
- تنبيه الصحافيات
والصحافيين إلى ضرورة دراسة القوانين المؤطرة لعملهم/هن، وتلك المرتبطة بوضعيتهن المهنية.
-حث الصحافيين والصحافيات على تطوير مهاراتهن/هم التفاوضية.
- الدعوة إلى ضمان أجور وتعويضات وامتيازات متساوية للرجال والنساء في قطاع الإعلام والصحافة، بناء على أدائهم/هن المهني.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة كانت، في نهاية الثمانينات، قد أحدثت رابطة للصحافيات، تطورت بعد ذلك، في بداية التسعينات، إلى لجنة الصحافية المحترفة، داخل هياكل النقابة، غير أنها منذ 2005 أنشأت مجلس النوع الاجتماعي والإعلام، الذي يدمج النساء والرجال على السواء، في إطار عمل تضامني، ينشد الابتعاد عن مفهوم «القطاع النسائي» داخل التنظيمات المهنية والسياسية، باعتباره أداة لتكريس المنظور التقليدي للمرأة، تم تجاوزه على المستوى الدولي، وأخذت مختلف الهيآت في المغرب والعالم العربي تتجاوزه حاليا.