الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور أمام القضاء

القضاء ينظر في قضية خيرية الناظور
مقال الدعوى يتهم السلطة المحلية بمخالفة قانون الجمعيات والشطط في استعمال السلطة
وصلت تداعيات الصراع حول شرعية تشكيل مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور إلى القضاء، بعد الدعوى التي تقدم بها رئيس الجمعية المذكورة، ميمون البالي، لدى رئيس المحكمة الإدارية بوجدة في مواجهة كل من عامل الناظور وباشا المدينة ووزير الداخلية.
ويستند الطرف العارض في ملتمساته التي تقدم بها لدى المحكمة على رفض قائد المقاطعة الحضرية الأولى التوصل بالملف القانوني للمكتب الجديد بعد إعادة انتخاب أعضائه، وذلك على حساب ما يعتبره قيام الجهة المدعى عليها بمساندة ودعم أشخاص لا علاقة ولا عضوية لهم بالجمعية، حيث تشكل بموجب ذلك مكتب مرادف يضم أعضاء لا علاقة لهم بالجمعية بتزكية من ممثلي السلطة المحلية.
ويذكر مقال الدعوى أن موقف السلطة المحلية يعد مخالفا للقانون المنظم لانتخاب مكاتب الجمعيات الذي حصره في أعضاء الجمعية فقط، كما يناقض المادة التاسعة من القانون الأساسي للجمعية الخيرية التي تنص فضلا عن ذلك على ضرورة استيفاء الأعضاء لالتزاماتهم ومضي سنة على عضويتهم بالجمعية.
ويضيف مقال الدعوى ذاته، أن الاعتبارات القانونية والموضوعية المشار إليها تستوجب إبطال ما ترتب عنها من انتخاب مكتب الجمعية الخيرية في شخص رئيسها لزعر محمد، لأنها تعيب شرعية تكوين المكتب الذي أشرفت السلطة المحلية على انتخابه وقبول ملفه القانوني، كما يعد وفق نص مقال الدعوى عمل هذه الأخيرة مخالفا للقانون ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة.
في ظل هذه الظروف أصبح للجمعية الخيرية رئيسان يتنازعان شرعية تسيير هذا المرفق، فيما يبدو وكأنه صورة مصغرة لحرب انتخابية تتهم فيها السلطة المحلية بموالاة طرف على حساب الآخر.
واعتبر متتبعون استقت وجهة نظرهم حول هذه القضية، أن الأجواء المشحونة التي ميزت عقد الجمع العام، انعكست لاحقا على «تفضيل» بعض الأعضاء أساليب «الكولسة» لتشكيل المكتب المسير للجمعية الخيرية، ما لا يمت بصلة للدور التربوي والاجتماعي لدار الأطفال، وما يجب أن يطبع هذه العملية من احترام لقيم الشفافية والديموقراطية.
وكان الرئيس السابق للجمعية قد ألزم «عنوة» بمغادرة القاعة بعد وقت قصير من الشروع في تلاوة التقرير الأدبي والمالي تحت وابل من الشعارات والتدخلات «النارية» المنتقدة لتسييره لهذا المرفق الاجتماعي والتربوي، قبل أن يتم تكوين لجنة من بين الحاضرين لتولي مهمة الإشراف على انتخاب رئيس جديد للجمعية وتفويضه حق اختيار أعضاء مكتبه، وهو ما أثار حفيظة بعض المتدخلين الذي تمسكوا بعدم شرعية هذا الأسلوب لعدم احترامه للضوابط الديموقراطية.
وكان لافتا خلال هذا الاجتماع استعانة بعض «الأطراف» بأشخاص استقدموا خصيصا لإثارة الفوضى وحسم نتيجة التصويت لصالح مرشحين معينين، وبدورها قسمت هذه الخلافات أعضاء اللجنة التي تم اختيارها للإشراف على انتخاب المكتب إلى اتجاهين يكيل كل طرف منهما للآخر اتهامات لا تخلو من أحكام مسبقة حول عدم قدرة بعض «الأسماء» على النجاح في مهمة تدبير وتسيير المؤسسة.