رسالة مفتوحة إلى السيد ستيفان شاربونييه، رئيس تحرير مجلة «شارلي إبدو»:

البروبغندا الإعلامية (أنا نسخة فريدة)
عبد الواحد شعير
كلية الحقوق المحمدية
«يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون»، سورة ياسين، الآية 29.
«تشارلي إبدو» المجلة الفرنسية نفسها التي برئ رئيس تحريرها سنة 2007 من تهمة الإساءة إلى شخص النبي الأكرم «ص»، بعد إعادة نشرها الصور الكاريكاتورية المسيئة التي نشرتها صحيفة دنماركية قبل عامين، عادت لتكرر إساءتها إلى شخص النبي محمد «ص»، فاختارته ليكون رئيس تحريرها لمدة أسبوع، متصدرا غلافها بصورة كاريكاتورية ساخرة! مع تغيير اسم المجلة الذي أصبح «شريعة إبدو»، في إشارة ساخرة منها إلى الشريعة الإسلامية. تعرضت المجلة لتفجير بواسطة قنبلة مولوتوف، مما أدى إلى إتلاف المعدات والأجهزة.
نحن، بطبيعة الحال، ندين ونستنكر هذا الاعتداء الذي تعرضت له المجلة، ولا نستبعد أن يكون من فعل فاعل، عمل مدبر بهدف تشويه صورة الإسلام، لكننا في نفس الوقت نقول: كفى، هناك خطوط حمراء!
استهلال
إن أوهى تدليل يقع مظنة الضعف والاستكانة لهو دليل الهزء والسخرية، فهو أوقح دليل لتفريطه في الجدية، وشتان بين الهزل والجدة. ولهذا أستسمح السيد شاربونييه في أن أدلي بجملة من الأغلوطات التي يقع فيها أدعياء «حرية التعبير»، عفوا بل حرية التحقير، إذ لا يصمد دليلهم أمام جدية الحوار وفضيلة الأخلاق، ناهيك عن شروط الموضوعية والعقلانية التي لطالما تغنى بها دعاة الحداثة/الهيمنة لا الحداثة/الإنسانية التي تراعي جوهر التعارف الإنساني، ألا وهو احترام الغير في بدنه وذهنه ووجدانه.
أ أغلوطة نزع التقديس:
إذا حق لأي أحد، كائنا من كان، أن يعتقد في ما يعتقد ولو في عدم الاعتقاد في شيء، سواء آمن أم ألحد واتخذ إلهه هواه، فإنه لا يحق له أن يدعي محو التقديس من العالم، لأنه لا محالة سيزرع تقديسا محله أو يجعل من المدنس مقدسا؛ ومن هنا يقع في نقيض المطلوب، ولا شك أن التقديس مقترن بالتأنيس!
ب أغلوطة الاختلاف:
ليس من المنطق ولا من الداخل في نطاق حرية التعبير المساسُ بحرية ومعتقد الغير، وكما أن الاختلاف حق مضمون فليس يضار منه إلا اعتبار الاختلاف مفسدا للود قضية إذا كان الاعتبار بمبدأ: الاختلاف لا يفسد للود قضية، ما دام «الود» محفوظا فليست هناك مغبة أو طائلة تطول حقك إن ألزمك احترام حقي!
ج أغلوطة «حرية التعبير»:
إذا انتقل حق التعبير إلى حق التحقير، وجب تجريم التعبير المشين لكونه قذفا وشتما أو تحقيرا (صورة الازدراء أو أقوال التهكم)، ولذلك عد المشرع في كل أقطار العالم أن ألوان القذف والشتم والتشهير تبيح مقاضاة هذه الأشكال وإدانتها وتجريمها وتقرير العقوبة المترتبة عنها. وليس يخفى على السيد «ستيفان» أن دولة الحق والقانون تأبى أن تمس بالحرية المذكورة لذلك رغب في الاعتذار وعده مخالفا لحرية الصحافة والرأي، ولي أن أسألكم:
هل تعتبرون حرية «التعبير مرادفة لحرية التحقير»؟
د أغلوطة حقوق الإنسان:
يتبجح المجتمع الغربي، الذي أنتم جزء لا يتجزأ من كيانه، بحرصه الشديد على حقوق الإنسان إلى درجة «تقديس» مبادئها، ورمي الشعوب التي تأتي مواقفها متضاربة وحقوق الإنسان أو التي لا تتبع النهج الديمقراطي في السياسة والاجتماع في المجتمعات الدونية والمتخلفة، ونخاف أن تؤكدوا لخصوم حقوق الإنسان والديمقراطية عدم الجدوى منها فتنفتح لهم آفاق للضرب صفحا عن مبادئها لأنكم كشفتم عن «دليل مخالف للقدوة» التي تعتبرون أنفسكم تمثلونها.
لقد باتت أغلوطة ادعاء صون حقوق الإنسان مخالفة لمبادئها ومفاهيمها ومطالبة باستيفاء القيم الإنسانية: هناك حقا قيم إنسانية هي ضابط التعارف المطلوب بين الأمم والشعوب. والدليل هنا أن تجريد حق الذات في التعبير من واجب احترام الغير قد حول حرية التعبير إلى حرية التحقير، فتأمل!
إن الصور الكاريكاتورية المذكورة التي مست رسول الإسلام، عليه السلام، ودعوتكم إلى أن يكون مدير تحرير مجلتكم يحمل تحريضا ضد الإسلام لترسخ فكرة الإرهاب وإلصاقها برسول بعث للبشر برسالة السلام، وكان أول من أقر باحترام باقي الأديان، ولتعد مساسا ب«مشترك إنساني». ومعلوم أن المساس بمشترك إنساني اعتداء على حرمة البشر وليس فقط على حرمة المسلمين.
إن عدم اقتران حرية التعبير بالواجب حول الحرية يؤدي إلى التسيب، وهذا ما استنهض همتي، لأحبر لكم هذه الرسالة لعلها تحيي فيكم الاستجابة لنداء الإنسانية، أي أن تعامل الناس كغاية وليس كوسيلة، كما جاء على لسان مانويل كانط، فيلسوف «كونيكسبورغ».
كلية الحقوق المحمدية