انهزام جديد للبوليساريو أمام المغرب في البرلمان الأوروبي

كان مخاضا عسيرا، لكنه أسفر أخيرا عن صفعة موجعة على وجه خصوم المغرب. عندما صوتت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي لصالح تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري مع المغرب، ليمهد الطريق سالكة من أجل التأشير نهائيا عن البروتكول في دجنبر القادم بالجمعية العمومية الأوروبية بستراسبورغ.
أول أمس ضرب أعضاء لجنة الصيد البحري موعدا بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل لبحث التعديلات التي طلب كل من الحزب الشعبي الأوروبي والائتلاف التقدمي للاشتراكيين الأوربيين وهما أكبر مجموعتين سياسيتين بالبرلمان الأوروبي، تضمينها في التقرير الذي كان مثار جدل كبير في اجتماع شتنبر الأخير ، عقب رفض أصدقاء المغرب لمقترحات معادية للوبيات واقعة تحت تأثير خصوم المغرب. اقتراحات، تقضي بتعطيل مناقشته وإحالته بدل ذلك على محكمة العدل الأوربية.
لكن اجتماع أول أمس أفششل، أطروحة الخصوم، لتتم المصادقة على التعديلات من أجل إقرار الاتفاق، بعد تصويت أسفر عن موافقة 11 عضو مقابل معارضة8من أعضاء اللجنة وامتناع صوت واحد، ليتم بعد ذلك إخضاعه لجولة ثانية من أجل إعادة التمحيص في نص التقرير كما تم تعديله ويظفر في الأخير بموافقة 12 صوتا مقابل معارضة ثمانية أصوات امتناع صوت واحد.
فضلا عن تجنيبه الملف فصولا من المداولات بمحكمة العدل الأوروبية، فإن المصادقة على البروتوكول من طرف لجنة الصيد البحري «الجهة الوحيد المؤهلة للبحث في عمق هذا النوع من الاتفاقيات»، تمثل انتصارا للمغرب، الذي أفلح في إقناع اللجنة بالنأي بالملف عن بعض المساعي التي تهدف إلى الزج به في متاهات سياسية، تخوضها بعض اللوبيات الواقعة تحت تأثير أصحاب الأطروحات الانفصالية.
بهذا التصويت، تكون اللجنة الأوروبية قد انتصرت لمنطق المصالح، التي تضمنه جدية المغرب الذي أطلق استراتيجية بعيدة المدى في إطار «أليوتيس» للصيد البحري وهي مجموعة من مخططات تهدف إلى تثمين القطاع ككل.