مرحلون من الجزائر ينهون ترتيباتهم لمطاردة بوتفليقة في فرنسا

أعرب محمد الهرواشي، رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي، عن استكمال فروع هذه الجمعية بكل من فرنسا وبلجيكا لكل الإجراءات التقنية ل«مطاردة» الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أينما حل وارتحل إبان الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها إلى فرنسا شهر شتنبر المقبل.
وقال الهرواشي إن الهدف من وراء هذه «المطاردات»، التي تلوح بها جمعيته ضد المسؤولين الجزائريين أينما حلوا في دول أوربا وأمريكا، هو التعريف بمحنة ما يقرب من 45 ألف عائلة مغربية تعرضت في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لترحيل تعسفي من الجزائر بسبب خلافات سياسية بين النظامين المغربي والجزائري. وأضاف بأن جمعيته ستفرض على مسؤولي قصر المرادية بالجزائر إعادة النظر في تعاملهم مع هذا الملف، وهو تعامل يشير الهرواشي إلى أنه مطبوع بالتجاهل.
وكانت الصحافة الجزائرية قد تحدثت في السابق عن زيارة لفرنسا كان من المقرر أن يقوم بها بوتفليقة إلى باريس في شهر يونيو الماضي، إلا أن «لوموند» الفرنسية نقلت بعد ذلك بأن هذه الزيارة قد أجلت إلى شهر شتنبر المقبل لأسباب تقنية تتعلق بأجندة كل من ساركوزي وبوتفليقة. وعادت الصحافة الجزائرية مجددا إلى الموضوع، معتبرة بأن خلافات حول عدد من الملفات يحتمل أن تكون وراء قرار تأجيل الزيارة. وقالت جريدة «الوطن» إن ملف الذاكرة والتاريخ ساهم في تعكير صفو العلاقات بين الجزائر وباريس، إلى جانب ملف الصحراء وملف الهجرة. وتطالب الجزائر فرنسا بالاعتذار عما تسميه بالتاريخ الأسود الذي طبع الفترة الاستعمارية، وتعويض ضحايا الاستعمار الفرنسي، ومنهم حوالي 40 ألف جزائري تم إدماجهم في الجيش الفرنسي وشاركوا في الحرب العالمية الثانية.
وقال الهرواشي في تصريحات ل«المساء» إن الجزائر التي تطالب فرنسا بطي ملف ما تسميه بالذاكرة عليها كذلك أن تتذكر بأنه من الواجب عليها أن تطوي ملف ذاكرة ما يقرب من 300 ألف مغربي طردتهم من أراضيها شر طردة وفي ظروف لا إنسانية وعذبت عددا منهم وفصلت الأزواج عن الزوجات والأبناء عن الأسر واستحوذت على ممتلكات عدد منهم ودفنت العشرات منهم في مقابر جماعية يجب أن يفتح في شأنها تحقيق دولي.
وتطالب جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر سلطات الجارة الشرقية بفتح الحدود أمام هذه العائلات وتعويضها عن ممتلكاتها وجبر الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن هذا القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية كرد فعل عن قرار الملك الراحل الحسن الثاني بتنظيم المسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة. وكان النظام الجزائري، طبقا لأدبيات هذه الجمعية، يرمي من وراء هذا الطرد الجماعي، إلى خنق نظام الراحل الحسن الثاني عبر خلق أزمة اجتماعية بالمغرب. واستقبل المغرب هؤلاء الضحايا في مخيمات بمدينة وجدة. وقرر الحسن الثاني توزيع هذه الأسر على مختلف مناطق المغرب. وأصدر تعليماته إلى السلطات الإدارية المحلية بتشغيل معيليها في المناصب الدنيا في عدد من الإدارات العمومية، وتوفير السكن الوظيفي لفائدتهم. وتمكن من تجاوز هذه الأزمة، لكن هؤلاء المرحلين رفضوا نسيان محنتهم مع الجزائر التي تعتبر أنهم يتحركون بإيعاز من السلطات المغربية، في إطار الأزمة التي أحدثها ملف الصحراء بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في آخر اجتماع لها يوم الأحد الماضي، إلى فتح تحقيق دولي للكشف عن كل الحقائق المرتبطة بقرار ترحيل مغاربة الجزائر والظروف المصاحبة لتنفيذه واحترام حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي. واعتبر محمد الهرواشي بأن تبني هذه الجمعية الحقوقية للملف سيساهم في إعطاء مصداقية أكثر لخطاب هؤلاء الضحايا في أوربا وأمريكا. وقال إن تبني الملف من قبل جمعية لها مصداقية ومشروعية تاريخية يفند اتهامات السلطات الجزائرية للضحاياالذين تعتبرهم بأنهم دمى يحركها ما تسميه الآلة الإعلامية الجزائرية ب«المخزن المغربي».