سحب عقود الإزدياد ووثائق الحالة المدنية من شباك إلكتروني

بعد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومترييين ، يأتي الدور على الدفتر العائلي (كناش الحالة المدنية). وزارة الداخلية بصدد وضع اللمسات الأخيرة، على مشروع رقمي يهم شرائح واسعة من المواطنين،
برنامج «الحالة المدنية الإلكترونية» سينطلق بداية من يناير المقبل، تجربة نموذجية ستبدأ بالعاصمة في مجال رقمنة هذه الوثيقة، على أن يعقبها تعميم العملية على صعيد جميع الجماعات والمقاطعات بالمغرب نهاية السنة المقبلة ، وهي نفس السنة التس ستعرف أيضا إطلاق برنامج آخر لمنح نسخ من السجلات العدلية الإلكترونية.
مصالح وزارة الداخلية قامت بتضمين سجلات الحالة المدنية بأقراص (سي دي)، وتم تجميعها في برنامج معلوماتي خاص يرتبط بشكل مباشر مع وزارة الداخلية، يسمح بنشر المعلومات والولوج إلى كل سجل على حدة ، ويتيح هذا البرنامج للمواطنين سحب وثائقهم على مدار الأربع والعشرين ساعة ، وحتى خلال أيام الأعياد و العطل الأسبوعية والفترات المسائية، مما يمكن من تفادي تعطيل مصالح المواطنين، التي تتسبب فيها الإضرابات المتوالية في قطاع الجماعات المحلية، ووفق بعض المصادر فإن المقابل المادي لهذه الخدمة تحدد في مبلغ 20 درهما للحصول على النسخ المطلوبة 0
رسوم الإزدياد والنسخ من دفتر الحالة المدنية، سيصبح بإمكان كل المغاربة أينما كانوا الحصول عليها، في أكشاك محددة لهذا الغرض ، شريطة الإدلاء بالبطاقة البيومترية التي تعفي طالبي النسخ من مجموعة من الوثائق الإدارية، لذلك تعتزم الوزارة إحداث أكشاك إدارية في الساحات العمومية، من أجل تقريب وتيسير حصول المواطنين على الوثائق الإدارية، ويكفي أن يكون طالبها حاصلا على البطاقة الوطنية البيومترية، ومن جهتها وزارة الداخلية سجلات الحالة المدنية في 45 مليون سجل حالة مدنية على صعيد المغرب، أنجزت ابتداء من سنة 1915 0
وقد سخرت وزارة الداخلية عددا مهما من الموارد البشرية والأجهزة الرقمية المتطورة، لتحقيق هذا المطلب كما رصدت له مبلغا ماليا مهما، ويعتبر هذا البرنامج الثالث من نوعه، بعد إنتهاء الوزارة من برنامج تغيير البطاقة الوطنية من ورقية إلى بيومترية ممغنطة، وتلاه إصدار جواز سفر بيومتري يحتوي على رقاقة ممغنطة تحمل جميع المعلومات و المعطيات الخاصة بصاحبه
0 انطلاق خدمة «الحالة المدنية الإلكترونية» تدخل ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والذي من المنتظر أن يينطلق، بداية عام 2013، بميزانية بلغت نحو 2.2 مليار درهم، وهيكل إداري يتألف من 15 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وتقدم الحكومة حاليا 89 مشروعا وخدمة للمواطنين عن بعد، من بينها 15 مشروعا نموذجيا مثل تحديث الحالة المدنية، وإبرام تعاقدات عبر الخط الإلكتروني، ودفع الفواتير الحكومية وغيرها من الخدمات الإلكترونية