الحالة المدنية تتحول الى الحالة المدنية الالكترونية

سيصبح بإمكان المواطنين الحصول على شواهد ونسخ تامة وموجزة من سجلات الحالة المدنية على مدار الأربع والعشرين ساعة بالأسواق الأسبوعية والساحات العمومية في إطار تحديث الإدارة العمومية، وتقريب الإدارة من المواطنين. حيث سيصبح بإمكان المواطنين الحصول على هذه النسخ في ظرف وجيز جدا لا يتجاوز الخمس دقائق وبعيدا عن الاكتضاض أمام أبواب مصالح الحالة المدنية. وتشرف وزارة الداخلية على إنهاء مشروع رقمنة سجلات الحالة المدنية الذي سبق وأن عكفت وزارة الداخلية... على تنفيذه وتعميمه على صعيد جميع الجماعات والمقاطعات بالمغرب، والتي بلغ عددها 2796، رغبة منها في تيسير الحصول على الوثائق الإدارية الرسمية المتعلقة باستخراج نسخ من دفاتر الحالة المدنية استجابة لمشروع "المغرب الرقمي 2013" في إطار الحكومة الالكترونية، وتعتزم وزارة الداخلية في هذا الصدد إنشاء أكشاك إدارية بالأسواق والساحات العمومية ومحطات المسافرين، من أجل تيسير وتسهيل الحصول على هذه الوثائق للمواطنين وبهذا سيصبح بمقدور المواطن الحصول على وثائقه الإدارية أينما حل وارتحل ووقتما شاء يكفي أن يكون حاصلا على البطاقة الوطنية البيومترية. سخرت وزارة الداخلية أسطولا من الموارد البشرية والمؤسسات والأجهزة الرقمية المتطورة لتحقيق هذا المطلب الذي أصبح ملحا في وقتنا الحالي، كما رصد له مبلغا ماليا مهما من أجل تحقيق هذا المشروع الذي يهدف إلى خدمة المواطنين. وقد حددت سجلات الحالة المدنية في 45 مليون سجل حالة مدنية على صعيد المغرب والمنجزة ابتداء من سنة 1915 ، هذا وتم تضمين هذا العدد من السجلات بأقراص صلبة مدمجة مخصصة لهذا الغرض مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة الداخلية وفق برنامج معلوماتي خاص، سيتم انطلاق العمل بأول تجربة في بهذا البرنامج مع بداية سنة 2013 بمدينة الرباط ليعمم على باقي مدن المغرب، ويمكن هذا البرنامج المواطنين من العمل به على مدار الأربع والعشرين ساعة ولا يعرف عطلا ولا أيام أعياد ولا إضرابات ، أكشاك "بالإشارة تفهم". ويأتي هذا العمل الجبار الذي تعكف عليه وزارة الداخلية إلى رغبتها في الانخراط في منظومة الحكومة الإلكترونية الحديثة هذا البرنامج تعكف و تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة باعتبارها من متطلبات العصر الراهن خصصت له مبالغ مالية حددت في 5 خمس مليارات و200 مليون درهم، ويعتبر هذا البرنامج الثالث من نوعه بعد انكباب وزارة الداخلية على تبديل البطاقة الوطنية من ورقية إلى بيومترية ممغنطة، وتلاه إصدار جواز السفر البيومتري كذلك والذي يحتوي على رقاقة ممغنطة تحمل جميع المعلومات و المعطيات عن صاحبه.