ارتفاع مهول في الأسعار ودخول اجتماعي ساخن ببوعرفة

عرفت المدة الأخيرة زيادات مرتفعة في أثمان المواد الأساسية مثل السكر والخضر والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء في وقت تئن فيه شرائح عريضة من المجتمع المغربي من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأمام هذا الوضع ،ومن منطلق الاحتجاج على السياسات المتمادية في الإجهاز على القوت اليومي للجماهير الشعبية
فان التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار ببوعرفة بمكوناتها الخمسة ، كانت مدعوة لحضور الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين 24 غشت 2009 وذلك لمناقشة: إمكانية تسطير برنامج نضالي مستعجل للرد على الزيادات في الأسعار، وعدم تفعيل لجان المراقبة لحماية المستهلك،ومناقشة الوضع التنظيمي للتنسيقية وسبل تطوير أدائها،والتحضير للندوة الوطنية المقرر عقدها آنفا لنقاش واقع التنسيقيات وآفاقها الممكنة..علما أن الجماهير الشعبية لازالت ببوعرفة تخوض معركة مقاطعة أداء فواتير الماء لصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بقيادة التنسيقية المحلية ، وتشارك في هذه المعركة البطولية كل ساكنة المدينة منذ شهر شتنبر 2006 ، وبذلك ستدخل هذه المعركة البطولية خلال أيام سنتها الرابعة..
ومع حلول شهر رمضان لهذه السنة ،عرفت الأسواق بمدينة بوعرفة زيادات صاروخية في الأسعار خاصة أمام غياب لجنة المراقبة العمالية ( فتح العين)التي قيل عن إنشائها مؤخرا لحماية المستهلك.إن الزيادات للأسف لم تشمل المواد التي تخضع لقانون تحرير الأسعار والمنافسة ،بل حتى المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة .وسنورد هنا بعض الأمثلة للتدليل على جشع المضاربين وتلاعبهم بالقوت اليومي للكادحين:اللحوم الحمراء من 65 إلى 70درهما رغم أن المنطقة معروفة بوفرة المواشي لكونها منطقة كسب ورعي،لحوم الدجاج 23 درهما للكلغ،لحوم الديك الرومي غير موجودة إطلاقا، السمك الرديء من فئة السردين من 13 إلى 20 درهما السكر 13 درهما للقالب (الثمن الحقيقي هو 11 درهما)، ثمن كيس الدقيق المدعم من فئة 50 كيلو غرام 130 درهما ( الثمن الحقيقي 100درهما)، ثمن الزيت من فئة 5 لتر 70 درهما، ثمن الزبدة 50 درهما، أما أثمان الخضر فهي مرتفعة جدا مع العلم أن كميات كثيرة من التي تعرض في السوق رديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي... هذه فقط بعض الأمثلة التي تظهر الحد الذي وصل إليه جشع بعض المحتكرين والمضاربين ببوعرفة والذين ينعدم لديهم أي إحساس بالمصلحة العليا للمواطنين ، وما يشجعهم على التمادي في في ذلك هو نفوذهم وتواطؤ السلطات معهم. لذلك فان على التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار ببوعرفة مهاما جسيمة تتمثل في:
تنظيم محطات نضالية لفضح كل المتلاعبين بالقوت اليومي للمواطنين ، وتحسيس المواطنين بضرورة دفع الأثمان الحقيقية خاصة بالنسبة للمواد المدعمة،و الضغط على السلطات لتفعيل لجنة المراقبة العمالية( من العمالة) وتتبع أعمالها من قبل التنسيقية من اجل إشهار الأسعار واحترامها وردع كل المتلاعبين،و تفعيل لجان شعبية لمساندة التنسيقية المحلية على ضبط المخالفين من اجل ثنيهم عن ذلك،و التنسيق مع نقابة التجار لتحسيس التجار بضرورة احترام القوانين ومراعاة المصلحة العليا للمواطن ووضعها فوق أي اعتبار.
إن هذه بعض المهام المستعجلة التي يجب أن تضطلع التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار ببوعرفة بانجازها راهنا حماية للمواطن الذي أصبح يئن بين مطرقة المضاربين والتواطؤ المكشوف للسلطات بجميع أصنافها.
من جهة أخرى،فمع بداية هدا الأسبوع عرفت مدينة بوعرفة عدة معارك عمالية في شكل مسيرات واعتصامات أمام مقر العمالة ببوعرفة:
1- فقد خاض عمال البناء العاملين بشركة صوبيطاك( وعددهم 135 عاملا ) إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام توج باعتصام أمام العمالة ببوعرفة . وتتمثل مطالب العمال في تسوية أجورهم كمطلب مستعجل . واحترام حقوقهم طبقا لمدونة الشغل ( ساعات العمل –التعويض عن العطل الوطنية والدينية – الاستفادة من العطلة الأسبوعية –التامين – توفير شروط السلامة البدنية –التصريح بالأيام الفعلية للعمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي –التعويض عن الأبناء...).وعلى اثر هده الاحتجاجات عقد ممثل الاتحاد المحلي كدش ولجنة ممثلة للعمال لقاء مستعجلا مع قائد الشؤون العامة وممثل مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة. حيث تم الالتزام بأداء أجور العمال يوم الأربعاء 26 غشت 2009 . وهو ما تم بالفعل حيت رفع العمال اعتصامهم ليلتحقوا باوراش العمل بالتجزئة التي ستخصص لإيواء سكان حي الخيام .على أساس أن تعقد لقاءات تفاوضية بين ممثلي العمال والشركة تحت إشراف السلطة الحلية لتسوية النقط الأخرى.
2- يخوض أعوان الحراسة والنظافة المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتصاما إمام مقر العمالة ببوعرفة مند يوم الأربعاء 26 غشت 2009 احتجاجا على المشاكل العديدة التي يواجهها القطاع .فحسب رسالة احتجاجية بعثت بها نقابة أعوان الحراسة والنظافة (كدش) إلى عامل الإقليم لمطالبته بالتدخل لدى مسؤولي الشركات المتعاقدة مع بعض الإدارات والمؤسسات العمومية ( التعليم – المكتب الوطني للكهرباء –اتصالات المغرب –الأوقاف والشؤون الإسلامية –المجلس العلمي ).فان مطالب النقابة تتمثل في: ضرورة زيارة مفتش الشغل لهده المؤسسات والاستماع للأعوان،و المطالبة بأداء الأجور الشهرية والتي وصلت إلى ثمانية أشهر بالنسبة للبعض،و التعويض عن الساعات الإضافية،والاستفادة من العطل الوطنية والدينية،و المطالبة بزيادة عدد الأعوان خاصة بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء وثانوية القاضي عياض والمجلس العلمي.
كما هددت نقابة أعوان النظافة والحراسة (ك.د.ش) بخوض إضراب مفتوح دفاعا عن هده المطالب . وحملت المسؤولية إلى ما سيؤول إليه الوضع للشركات المتعاقدة التي لاتحترم القوانين. والسلطات المحلية و الإقليمية التي لا تحرك ساكنا لوقف الخروقات.
وقد تناهى إلى علمنا في آخر لحظة أن السلطة المحلية في شخص خليفة الباشا التمست من أعوان النظافة والحراسة رفع شكلهم النضالي وتم إخبارهم بلقاء سيجمعهم مع مندوب الشغل يوم الأربعاء المقبل.