"رؤساء الجماعات الحركيين المتورطين في ملفات فساد سيحالون على القضاء" في تصريح لأمسكان

امحند العنصر يفوض مهامه الحزبية لأمسكان
دعا امحند العنصر، وزير الداخلية إلى تجاوز الثقافة السياسية التي كانت تشدد دائما على"حياد" وزير الداخلية وعدم انتمائه السياسي، في وقت أصبح من اللازم التطبيع مع وزارة الداخلية، باعتبارها وزارة مثل باقي الوزارات في الحكومة، وتزكية مسار خروجها من دائرة وزارات السيادة من خلال تولي شخصية حزبية تدبير شؤونها. وقال العنصر "إنه سيفوض جزءا من مهامه فقط على رأس الحزب، دون أن يشمل الأمر اختصاصاته أمينا عاما للحركة الشعبية، شأنه في ذلك شأن باقي وزراء الحكومة الذين سيفوض بعضهم جزءا من صلاحياتهم على رأس أحزابهم بسبب ضغط الانشغالات الحكومية.
وأوضح العنصر أن للحركة الشعبية ضوابطها وقانونها الداخلي، وبالتالي فلا شأن لأي جهة خارجية بالشؤون الداخلية للحزب، موضحا أن المؤتمر الوطني المقبل هو الكفيل بتحديد مصيره على رأس الأمانة العامة للحزب.
كما شدد العنصر على أن جميع وزراء الداخلية في الدول الديمقراطية، من قبيل فرنسا وإسبانيا، منتمون سياسيا، بل يوجد من بينهم زعماء أحزاب سياسية، دون أن يثير الأمر أي إشكال سياسي، لأن الفصل بين المهام واضح مؤسساتيا بين صفة الوزير وأمين عام حزب، ويظل هذا النموذج كافيا، يؤكد وزير الداخلية، لطمأنة المتخوفين من الخلط بين مهام أمين عام الحركة الشعبية ووزارة الداخلية، مشددا في الآن ذاته، على أنه حريص أشد الحرص على الفصل بين المهمتين والتعامل مع الأحزاب على قدم المساواة، سواء تعلق الأمر بتدبير ملف الانتخابات أو علاقة الداخلية بالأحزاب السياسية.
واعتبر وزير الداخلية أن هناك ضوابط أخلاقية ومؤسساتية تفرض عليه الفصل بين المهام والتحلي بالموضوعية والتجرد في أداء مهمته الحكومية، وهو ما من شأنه المساهمة في نجاح اختيار إخراج وزارة الداخلية من دائرة الوزارات السيادية بعد التطبيع معها سياسيا.
ومنح العنصر التفويض لسعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي، والناطق الرسمي باسم الحزب، من أجل تسيير الشؤون التنظيمية للحزب، إلى حين عقد المؤتمر الوطني المقبل، وانتخاب أمين عام جديد وقال العنصر ، إن "المكتب السياسي للحركة الشعبية المنعقد مساء (الأربعاءالمنصرم)، وافق على المقترح الذي تقدمت به، القاضي، بتفويض الأخ سعيد أمسكان، تدبير الشؤون التنظيمية للحزب، والإشراف على القضايا الاستعجالية المتعلقة به، لأن صفتي الحكومية على رأس جهاز حساس لا تسمح لي أن أوفق بين الحزب والوزارة".
وأوضح وزير الداخلية قائلا إن "أمسكان ليس أمينا عاما بالنيابة، ولكنه مكلف بمهمة تنظيمية داخل الحزب في غياب الأمين العام".
وقال أمسكان، الذي تولى مهمة تدبير الشؤون التنظيمية للحركة الشعبية مكان امحند العنصر ، إن "إخوتي في المكتب السياسي، وباقتراح من الأخ الأمين العام، صادقوا بالإجماع، على أن أتولى تدبير شؤون الحزب، وهي مهمة أعتز بها، وسأعمل بكل طاقاتي من أجل إنجاح التجربة، وإعطاء نفس جديد للحزب، خصوصا أنه مقبل على خوض مجموعة من الاستحقاقات الانتخابية، وعلى رأسها الاستحقاقات الجماعية"·
وحصل أمسكان الذي رفض الاستوزار في حكومة بنكيران، إذ كان يفاوض رئيس الحكومة، إلى جانب العنصر، على تفويض كلي لتسيير الحزب، والسهر على تدبيره اليومي، واستقبال المناضلين الحركيين والمواطنين، والإعداد للاستحقاقات المقبلة، والسهر على خلايا الأطر التي تهتم بدراسة الملفات الكبرى التي ستعرض على البرلمانيين الحركيين، وعقد لقاءات منتظمة معهم، بهدف ضمان الانسجام بين سياسة الحزب وسياسة الفريقين، وتزويدهم بملفات ودراسات لترتيب المداخلات والمواقف، حتى تكون منسجمة مع التصريح الحكومي·
وتعهد أمسكان بتفعيل القطاعات الموازية للحزب، نظير قطاعي الشباب والمرأة وتطوير الإعلام الحزبي، كما يحدوه طموح إعادة النظر في بعض المنسقين الجهويين والإقليميين الذين فشلوا في مهامهم، أو تواطؤوا مع بعض المرشحين في الانتخابات التشريعية الماضية، التي لم تعكس نتائجها الحضور القوي للحركيين في مختلف مدن وقرى المغرب·
كما سيسعى المسؤول الجديد عن التنظيم الحركي إلى إحداث مجالس إقليمية حركية، تضم شخصيات حركية متنوعة ومختلفة، حتى لا يبقى القرار ممركزا في يد اسم واحد، ويبقى هذا هو الحل الوحيد لوضع حد لهيمنة بعض الشخصيات الحركية التي تتعامل بمنطق "أنا وبعدي الطوفان"·
وعلم أن العنصر، الذي عقد أول اجتماع لأعضاء المكتب السياسي منذ تسميته وزيرا للداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، قرر اصطحاب بعض الأسماء الحركية إلى الديوان في "أم الوزارات"، وعلى رأسهم عبدالحميد المكاوي، الذي اشتغل معه في الديوان، عندما كان وزير دولة، ووزيرا للفلاحة، فيما قرر أن يفوض لأحمد السيبة الإشراف على القضايا الإدارية للحزب·
ونفى أمسكان الشائعات التي تتحدث على أن العنصر سيعين مديرا لديوانه من صفوف الحركة، مؤكدا أن "المنصب الذي يشغله العنصر اليوم، يختلف عن كل المناصب الحكومية السابقة"، مشيرا أن "رئيس ديوان وزير الداخلية، يكون برتبة وال، ويستحيل على الحزببين أن يلجوه"·
وجوابا عن سؤال حول كيف سيتعامل وزير الداخلية مع بعض رؤساء الجماعات الحركيين الذين قد يكونون متورطين في قضايا الفساد، قال أمسكان "ستتم إحالتهم على القضاء، إذا ما ثبت أنهم مذنبون، وسيطبق مبدأ المساواة مع الجميع، لأننا نحن أيضا نطالب بمحاربة الفساد، وليس فقط حركة 20 فبراير"·