العنصر يسلم مفاتيح الحركة الشعبية إلى أمسكان ويتحول إلى أمين عام «رمزي»

وضع امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حدا للجدل الذي أثير حول جمعه بين صفة الأمين العام ووزير للداخلية، وللتخوف من عدم حياده خلال إشرافه على العملية الانتخابية القادمة، اضطر العنصر لتفادي أي إحراج سياسي إلى الاستنجاد ب«فتوى» واردة في المادة 74 من القانون الداخلي للحركة تنص على أنه يمكن للأمين العام للحزب أن ينتدب من ينوب عنه
في أداء مهامه من بين أعضاء المكتب السياسي. كما يمكنه أن يفوض بعض مهامه وصلاحياته إلى عضو أو أكثر من بين أعضاء المكتب السياسي أو المجلس الوطني بشكل مؤقت أو دائم. وتمكن العنصر من تجسيد «فتوى» على أرض الواقع من خلال قرار صادر عن المكتب السياسي لحزب المحجوبي أحرضان، خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء، ويقضي بتخويل سعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي، صلاحيات إدارة الأمانة العامة لكي يتمكن العنصر من التفرغ لمهامه الحكومية، يقول مصدر حركي. وحسب المصدر ذاته، فإن اختيار أمسكان لتعويض العنصر في إدارة شؤون الحزب، أملاه أن يبقى القيادي الحركي المؤهل لتلك المهمة، بالنظر إلى تجربته وتمرسه على تلك المهمة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث فوض له العنصر بسبب انشغاله بالحملة الانتخابية مهمة تسيير دواليب الحزب دون نسيان أنه كان القيادي الحركي الوحيد الذي قاد إلى جانب العنصر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. مصادر حركية أخرى اعتبرت أن العنصر بتفويض صلاحياته إلى أمسكان يكون قد سلم لهذا الأخير مفاتيح الحزب ومهد له الطريق نحو خلافته على رأس الحزب خلال المؤتمر القادم، مضيفة في اتصال مع «المساء»: «أصبحنا الآن أمام أمين عام رمزي يحتل نفس المكانة التي يحتلها رئيس الحزب المحجوبي أحرضان».
وكان العنصر قد أكد في تصريحات صحافية عقب تعيينه وزيرا للداخلية، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيظل على رأس الأمانة العامة، أن ذلك مرتبط بموعد الانتخابات البلدية والقروية المقبلة، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه الانتخابات ستنظم قبل الصيف المقبل، «فإنني سأحتفظ بالأمانة العامة رمزيا وسأفوض لإخوان آخرين إدارتها، لأنني لا أريد أن تتم تسمية أمين عام جديد قبل تنظيم مؤتمر الحزب».