«الحقائق» تتبنى حملة التضامن مع الصحفي السويدي دونالد بوستروم

طلقت صحيفة «الحقائق»، حملة تضامنية، مع الصحفي السويدي دونالد بوستروم، وصحيفة «أفتون بلاديت» السويدية
وذلك في مواجهة الاعتداءات الواضحة على حرية الرأي والصحافة، وضد الهجمة العنصرية الصهيونية، التي تهدف إلى محاولة تكميم الأفواه، وخنق الآراء الحرة، وتنظيم نوع جديد من الإرهاب الدولي، يلعب فيه إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني، والمؤسسات المتحالفة معه، دوراً محورياً ضد كل الأصوات الحرة والشريفة، من صحفيي العالم، بل وحتى استهداف الأصوات المهنية، في عالم الصحافة الدولية، عندما تقول كلمتها الحرة، عبر أدواتها الصحافية بكل أنواعها في هذا العالم، والتي كان آخرها الحملة المسعورة، ضد الصحفي بوستروم، والصحيفة بلاديت، بل وحتى الدولة السويدية، عبر حملة ابتزاز رخيصة، تتخذ من أسلحة وهمية مستهلكة، من فئة ما درجت على استهلاكه، تحت اسم «اللاسامية»، محاولة إسكات الأصوات الشريفة والحرة والمهنية، وإلزامها فقط الرواية الصهيونية، وضد كشف «الحقائق» الساطعة، في مجال انتهاكات الاحتلال الغاشم المجرم، لكل الحقوق الإنسانية والسياسية، وارتكاب الجرائم الخطيرة، بما فيها جرائم التطهير العنصري، وجرائم الإبادة الجماعية، وآخر ما تم الكشف عنه عبر تقرير الصحفي بوسترام، في الاتجار بأعضاء الشهداء الفلسطينيين، بل وممارسة القتل مع سبق الإصرار والترصد، تحت الطلب للحصول على هذه الأعضاء.
و«الحقائق» تعلن عن تضامنها التام مع الزميل دونالد بوستروم والصحيفة «افتون بلاديت»، وتعلن أيضاً عن اطلاق حملة خاصة في هذا الإطار، وتأمل من الأخوة والزملاء الكتاب والإعلاميين العرب، المساهمة في هذه الحملة، والتي بدأت تحت شعار :
«الصمت تجارة بأعضاء الشهداء أيضاً....»
معك يا بوستروم
http://www.alhaqaeq.net/?rqid=200&secid=3&art=93160
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
والدتا شهيدتين تتحدثان عن سرقة الاحتلال أعضاء ابنتيهما
كشفت عائلات فلسطينية في مخيم بلاطة بنابلس على وجه التحديد عن أن الاحتلال الصهيوني أقدم فعلاً على سرقة أعضاء أبنائهم الشهداء بعد أن قام بقتلهم؛ حيث جاء ذلك إثر الجدل الواسع الذي خلفه كشف الصحفي السويدي دونالد بوستروم عن قيام جنود صهاينة بسرقة أعضاء الشهداء الذين كان يقتلهم مطلع تسعينيات وأواخر ثمانينيات القرن الماضي، وفقًا لروايات عاائلاتهم.
واتهمت الحاجة أم محمد الجرمي جيش الاحتلال بسرقة أعضاء من ابنتها سحر (19 عامًا) حين قتلها أواخر العام 1987 على أطراف المخيم، وأكدت أنها على يقين بأن جيش الاحتلال ارتكب هذه الجريمة بحق ابنتها وامرأة أخرى من المخيم تدعى أم أسعد كعبي، قتلهما في نفس المكان والزمان.
سرقة الجثمان
وقالت أم محمد في حديثٍ ل"الجزيرة نت" نشره الأربعاء (2-9) إن ابنتها استشهدت فور إصابتها برصاصة قناص صهيوني في القلب، وإن الجنود حاولوا سرقة جثمانها من المستشفى بنابلس رغم أنها ميتة "غير أننا هرَّبناه إلى البيت، لكن الجيش حاصر منزلنا وقام بسرقة جثمان سحر".
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نقلت جثمان ابنتها وعددًا من الشهداء عبر مروحية إلى مركز "أبو كبير" الخاص بالتشريح بتل الربيع (تل أبيب)، وأرجعتهم بعد أكثر من سبع ساعات.
وتؤكد أم محمد أن عملية تشريح كانت قد وقعت؛ "حيث رأينا أن بطنها مفتوح من أعلى ذقنها إلى أسفل البطن وتمت حياكته، وحين وضعت يدي على بطنها شعرت بأنه فارغ"، كما أكدت أن رأسها من الخلف كان لينًا جدًّا وبه فراغٌ كبيرٌ.
سيدة أخرى
وأكدت أن امرأة أخرى تدعى أم أسعد كعبي -كانت قد استشهدت مع ابنتها وسرق جثمانها- ظهرت عليها العلامات نفسها التي ظهرت على ابنتها سحر؛ "فأنا قمت بعملية الغسل للاثنتين تحضيرًا للدفن".
وهذا ما أكده نجل الشهيدة سعيد كعبي الذي قال إن جيش الاحتلال لا يُستغرب عليه أن يرتكب مثل هذه الجرائم ويغطي جرائمه بالقانون، "وهذا ما جعلهم يجبروننا على دفنها بعد منتصف الليل وسط منع للتجوال وإجراءات أمنية مشددة، ودون أن نراها".
أما المواطن جمال ريان (شقيق الشهيد خالد ريان) فأكد أن جيش الاحتلال، الذي قتل شقيقه في تشرين الأول (أكتوبر) 1991 في عملية تصفية مباشرة، خطف الجثمان أربعة أيام، وطلب منهم الحضور إلى مركز التشريح الصهيوني "أبو كبير" وفرض عليهم شروطًا لدفنه.
وقال إنه عند استلام جثة شقيقه وجدوا أن عينيه قد اقتلعتا، وأن رأسه كان فارغًا، كما أن جثته تعرَّضت للتشويه.
من جهته لم يستبعد مدير "مؤسَّسة التضامن الدولي" في نابلس المحامي فارس أبو حسن أن يكون جيش الاحتلال قد سرق أعضاء فلسطينيين خلال الانتفاضة الأولى أو حتى الحاليَّة، خاصة أن جنودًا صهاينة تحدثوا عن ذلك وفقًا لما قاله الصحفي السويدي.
تحقيق نزيه
وطالب أبو الحسن بفتح تحقيق دولي نزيه وحيادي -وهو ما طالب به أهالي الشهداء أيضًا- لمعرفة حقيقة ثبوت مثل هذه الجريمة ومحاسبة الجناة إذا ثبت ذلك، مؤكدًا أن مؤسستهم أعلنت تقبلها أية شكوى يقدمها أهالي الشهداء، "رغم إمكانية تهديد الاحتلال واعتقال القائمين عليها أو منع تحركهم أو سفرهم".
وقال أبو الحسن إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم مهما مضى عليها من زمن، ولكن المشكلة هي إثبات هذه الحالات بشكل علميٍّ ودقيق.
واستغرب ضعف التحرك الفلسطيني والتقصير من أجل استلام الشهداء من الاحتلال، وهو ما يفقدهم الكثير من الأدلة على إثبات جرائمه، وطالب بضرورة وجود تشريح للجثث حال استلامها.