المدرسة العمومية بالوسط القروي إنقاذها مسؤولية مشتركة

نظمت النقابة الوطنية للتعليم «ف.د.ش» الملتقى الوطني الأول بمراكش أيام 15-14-13 يناير 2012، وفي نهاية أشغال هذا الملتقى أصدرت «إعلان مراكش» حول المدرسة العمومية بالوسط القروي. وفي مايلي نص الإعلان:
- نحن رجال ونساء التعليم، مدرسين ومديرين ومفتشين تربويين، العاملين بالوسط القروي المشاركون في الملتقى الوطني الأول الذي نظمته النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بمراكش أيام 13-14 و15 يناير 2012 تحت شعار: «تطوير المدرسة العمومية بالوسط القروي ورفع جودتها، رهين بتحفيز الشغيلة التعليمية وتحسين أوضاعها».
بعد القيام بتشخيص واقع المدرسة العمومية بالوسط القروي، والاختلالات التربوية والبيداغوجية التي تعيشها، ومعاناة الشغيلة التعليمية بها والتي أدت إلى تدني مستوى جودتها، والمتمثل في:
- افتقار المدارس إلى بنيات أسيأأساسية ملائمة ومستوفية لأبسط الشروط المطلوب توفرها في حياة مدرسية سليمة ومستقرة.
- غياب أو ضعف مستوى التجهيزات الأساسية الضرورية بالمؤسسات من ماء شروب، وكهرباء، وصرف صحي، أو مستوصفات في محيط المؤسسات، وابتعادها عن الشبكة الطرقية، وتردي المسالك القروية الموجودة بسبب سوء تدبير الجماعات الترابية.
- طابع تشتت المجموعات المدرسية وعزلتها عن المجموعات السكنية، وضعف تغطيتها، حيث لا تغطي حاليا سوى 33% من حاجيات الوسط القروي.
- اتساع دائرة الفقر والتهميش والإقصاء وسط سكان البوادي، وضعف الخدمات الاجتماعية المتمثل في قلة المطاعم المدرسية وضعف جودتها وافتقارها لشروط التغذية الصحية الضرورية، واستمرار ارتفاع ضغط ظروف العيش وقساوة الطبيعة.
- تعدد الكتب المدرسية الذي لا يخضع لمعايير بيداغوجية واضحة وموضوعية، وفرض مناهج بيداغوجية (بيداغوجيا الإدماج ) في غياب أبسط الشروط الضرورية لإنجازها بنجاح.
- افتقار المؤسسات التعليمية للمعدات البيداغوجية الضرورية لضمان سير عادي للعملية التعليمية.
- ضعف التاطير التربوي بسبب ندرة زيارة المفتشين التربويين، وتشتت البنية المدرسية.
- تغييب المضامين الملقنة لخصوصيات الوسط القروي وثقافته المحلية.
- تفشي ظاهرة الأقسام المشتركة والاكتظاظ، وتراجع الثقة في دور المدرسة بالوسط القروي.
- معاناة الشغيلة التعليمية بالوسط القروي من وسائل النقل، وغياب أو ضعف السكن اللائق، وانعدام الأمن والخدمات الصحية الأساسية، وغياب التحفيزات والتعويضات المادية والمعنوية.
فإننا نعلن للرأي العام التعليمي والوطني أن المنظومة التربوية والتعليمية بالوسط القروي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لإنقاذها من أزمتها الحالية وتمكينها من الوسائل الضرورية لكي تؤدي رسالتها التربوية والتنموية بنجاح وذلك من خلال:
1. على المستوى التربوي:
- مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية وتكييفها مع خصوصيات الوسط القروي، وإشراك الأساتذة في إعدادها، ومراجعة الحصيص الزمني وتكييف التوقيت مع خصوصيات المناطق القروية. إضافة إلى العمل على إقرار إجبارية التعليم الأولي لتمكين أطفال الوسط القروي من حقهم الدستوري على قدم المساواة مع سكان المدن.
- الحد من الهدر المدرسي، ووضع حد لظاهرة الأقسام المشتركة في شكلها الحالي، وإقرار خريطة تربوية وبنيات تربوية علمية، وتوفير الوسائل البيداغوجية والتعليمية، ومراجعة جذرية لبيذاغوجيا الإدماج، وتفعيل المجالس التربوية والتدبيرية، واعتماد التدريس المتخصص من خلال تكليف المدرسين بالمواد المتقاربة.
2. على مستوى الموارد البشرية:
- ضمان السلامة والصحة الجسدية والنفسية للعاملين بالوسط القروي من التهديدات التي يواجهونها سواء في طريقهم إلى مقرات عملهم أو أثناء العمل.
- ضرورة سد الخصاص في الأطر التربوية والإدارية واحترام التخصصات، واعتماد طاقم إداري عوض مدير واحد يتم إثقاله بعدة مهام، وإقرار تكوين أساسي ومستمر فعالين يتجاوبان مع متطلبات العمل في الوسط القروي، وضمان تأطير تربوي جيد ومنتظم يواكب متطلبات النهوض بجودة التعلمات.
- إلغاء المواد المتآخية، ومراجعة النصوص التنظيمية لتدبير الموارد البشرية، واعتماد مقاربة تربوية في تدبير شؤونها، وإقرار تحفيزات مادية ومعنوية مشجعة على الاستقرار في الوسط القروي، ومراجعة معايير الحركة الانتقالية، وتحديد سقف زمني للعمل بالوسط القروي، وإحداث نقط الامتياز، وإعادة النظر في منظومة الترقي بربطها بالتكوين والتأهيل، ورفع العراقيل في وجه الأساتذة الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.
- توفير سكن لائق للعاملين بالوسط القروي يوفر شروط عيش اجتماعية كريمة، و إحداث تنقل مجاني من وإلى مقرات العمل، أو إحداث تعويض عن التنقل والأعباء، وتحسين ظروف عملهم، وتحفيزهم.
3. على المستوى الإداري:
- فك العزلة عن المؤسسات التعليمية بالوسط القروي من خلال إدماجها في التنمية وربطها بالشبكة الطرقية والكهرباء والماء الشروب والصرف الصحي، وتقريبها من المستوصفات الصحية.
- الإسراع بإرساء وانتشار المؤسسات التعليمية الجماعاتية التي تتوفر فيها الشروط اللائقة والتجهيزات الضرورية من قاعات متعددة الاختصاصات ومكتبات وملاعب رياضية ومرافق صحية ومطاعم وداخليات وسكن ونقل لوضع حد لوضعية المعاناة الحالية .
- إقرار حكامة جيدة في التدبير الإداري والمالي للمنظومة التربوية وربطها بالمحاسبة، وتوفير الأمن والحماية للمؤسسات التعليمية من التخريب والسرقة.
إن إنقاذ المدرسة العمومية بالوسط القروي هو مهمة وزارة التربية الوطنية أولا ولكن في الحقيقة هي مسؤولية الحكومة بكاملها، ومسؤولية السلطات الحكومية بالجهات والأقاليم، ومسؤولية المنتخبين بالمجالس الجهوية والجماعات القروية، من أجل إعطاء فرصة حقيقية لشريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي للاستفادة من حقها في الانعتاق من الجهل والأمية والفقر، ومن حقها في تعليم جيد كحق دستوري وإنساني.
إننا إذ نصدر إعلاننا هذا، فإننا نعلن أيضا أننا على استعداد لتحمل مسؤوليتنا في الدفاع عن مكتسبات المدرسة العمومية بالوسط القروي، والنضال من أجل احترام كرامة وحقوق العاملين بها وتحسين ظروف عملهم، وفي نفس الوقت نعلن استعدادنا للانخراط الواعي في كل مجهود وطني من أجل النهوض بمدرستنا خدمة لمصلحة ومستقبل منظومتنا التعليمية العمومية كي تحقق أهدافها التنموية والديمقراطية.
عن الملتقى الوطني
مراكش 15 يناير 2012