تعاونيات الحليب تطالب بتعديل القانون وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في حدود 7 بالمائة

يطالب الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية للحليب الحكومة الجديدة بالتدخل العاجل من أجل تحديد الجهات المتدخلة في القطاع التعاوني ومهامها نظرا لتعددها الحالي
وتشعب تدخلاتها في هذا المجال، بالإضافة إلى ضبط شروط مراقبة حسابات التعاونيات.
وجاء في تقرير أصدره الاتحاد مؤخرا أن مشروع تعديل القانون 83/24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الذي نادت به كل مكونات القطاع التعاوني يعتبر جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها الهادفة إلى إعادة التأهيل القانوني للقطاع التعاوني بالمغرب، وهي المهمة التي أصبحت تكتسي صبغة مستعجلة لإنصاف التعاونيات واتحاداتها بالمغرب. وكشفت نتائج التقرير أن الركود الذي تعاني منه العديد من التعاونيات يعود أيضا لأسباب قانونية.
وتهم التعديلات المقترحة من طرف الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية للحليب إقرار مبدأ المراقبة الداخلية للتعاونيات، وتحديد مراقبة الإدارة على مدى احترام تطبيق مقتضيات القانون من طرف كافة التعاونيات، والمراقبة المالية فقط على التعاونيات التي تستفيد من إعانة الدولة.
كما يقترح الاتحاد فتح المجال أمام التعاونيات لجمع 30 في المائة من منتوج الأغيار وتسويق 30 في المائة من مواد مصنعة غير موادها، والتوفيق بين الالتزامات والامتيازات مقارنة بالشركات، التي لا تخضع للقانون 83/24 بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في حدود 7 في المائة، وتوسيع الوعاء ليشمل مادة الحليب، بالإضافة إلى تحيين وتدقيق أصناف الضرائب التي يمكن أن تعفى منها التعاونيات واتحاداتها.
وأشار التقرير إلى أنه تم استدعاء القطاع التعاوني من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة السابقة إلى عدة اجتماعات تم خلالها تقديم اقتراحات تعديلية للقانون 83/24، من بينها اقتراح الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية للحليب، لكن فوجئ القطاع التعاوني بقيام الوزارة المعنية ببلورة وتمرير مشروع تعديل القانون 83/24 بصفة منفردة دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المعنيين بالأمر أو حتى استشاراتهم في مضمون الصيغة النهائية التي دافعت عنها الوزارة بأنها منتوج المعنيين بالأمر، وهو الطرح الذي يفنده الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية للحليب لما يكرسه المشروع من حيف في حق التعاونيات بإخضاعها إلى التزامات زجرية دون أي امتيازات، مع تقوية المنافسة غير الشريفة الحقيقية في صالح الشركات .
واستنتج التقرير من خلال الالتزامات المفروضة على التعاونيات الخاضعة للجبايات دون الاستفادة من أي امتياز أن هاته المؤسسات تسدد 44 في المائة كضريبة مع تشديد الحصار على تدخلاتها، مما دفع القطاع التعاوني إلى أن يطالب الوزارة المعنية بضرورة إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هاته المقاولات من الانخراط في سيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي عبر تعديل القانون رقم 83/24 المتعلق بالنظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الذي لم يعد يواكب التطورات التي عرفها القطاع.
وبذلك يطالب الاتحاد الحكومة الجديدة بالتخلي عن تعيين لجنة المراقبة، التي أظهرت التجربة بأنها تعرقل تدخلات المجلس الإداري عوض تسهيل مهامه، وتحفيز الأعضاء لتحمل المسؤولية بحذف العقوبات الزجرية مع فتح المجال للمنخرطين قصد إجراء الافتحاصات الضرورية واللجوء إلى المحاكم، وكذا إغناء مقتضيات الفصل 20 من القانون 83/24 قصد تمكين المجلس الإداري من ضبط أنشطة التعاونية، وتفعيل دور الاتحادات لتلعب دورها عوض مكتب تنمية التعاون فيما يخص المراقبة وفض النزاعات، دون الحديث عن التنصيص على إمكانية القيد الاختياري في السجل التجاري بالنسبة للتعاونيات التي ترغب في ذلك، وإلغاء بعض المقتضيات التي أصبحت متجاوزة ولا تنسجم مع روح وأهداف النظام التعاوني ومتطلبات تطويره ببلادنا، ومن بينها على سبيل الذكر الرسم الشبه الضريبي لفائدة مكتب تنمية التعاون.