عاد الحديث مجددا عن مجلس أعلى للصحافة، قالت مصادر حكومية إنه يمكن أن يرى النور خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة الحالية، مما يعيد طرح عدة أسئلة حول هذا المجلس وصلاحياته وحدود مجالاته. نظريا، يقال إن مهمة هذا المجلس ستكون هي التحكيم في قضايا تهم الصحافة والإعلام ببلادنا، حيث سيكون من صلاحياته تحديد الخطأ المهني وإلزام الصحف باحترام المعايير المهنية، كما يمكن للمتضررين مما تنشره الصحف اللجوء إليه للمطالبة برد الاعتبار، علاوة على أنه سيكون بمثابة «هيئة قضائية» خاصة بالصحافة، يتقلص بوجودها اللجوء إلى القضاء في العديد من الحالات التي تهم هذا القطاع. التصور إيجابي ومهم، ولكن الأسئلة التي يثيرها تدفع البعض إلى التوجس من هذا المجلس الموعود، لأن هناك خشية من أن يتحول إلى أداة لضرب حرية الصحافة والإعلام في بلادنا، ووسيلة لتصفية حسابات مع الصحافة من مدخل «مهني» يقوم بنفس الأدوار التي تقوم بها الدولة اليوم بطريقة أخرى، وهو ما يدفع البعض إلى وصف هذا المجلس ب«مطرح نفايات» لقطاع الصحافة يلعب المخزن من خلاله نفس الأدوار القديمة بقفازات من حرير، بمعنى أن المجلس سيتحول إلى أداة في يد إعلاميين لضرب الإعلاميين، مما يفتح جبهة للحرب بين قبيلة الصحافيين أنفسهم. المجلس ينبغي أن يكون ترجمة لحوار واسع بين كافة مكونات الجسم الصحافي والإعلامي في بلادنا، وأن يدمج القضايا الشائكة التي شهدتها الساحة الإعلامية في مقاربته، مستفيدا من التراكم الذي حصل في هذا القطاع بدل رسم الخطوط الحمراء فقط، مما يوحي بأن دوره سيكون هو تقييد حرية الصحافة تحت ذريعة تنظيم المهنة. نعم لتنظيم هذا القطاع، لكن انطلاقا مما يشكو منه ومن حاجياته، لا من حاجيات يحددها من هم خارجه. هذا واستقبل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء 15 فبراير 2012 بمقر الوزارة بالرباط، في لقائين مختلفين، ممثلين عن الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية، وبعض المواقع الإخبارية الالكترونية المغربية، لطرح وتدارس المشاكل التي تعانيها هذه المواقع، واقتراح آليات كفيلة بتطويرها.وتمحور اللقاء الثاني مع ممثلي المواقع الإلكترونية، حول مناقشة عدد من القضايا التي تهم القطاع منها على الخصوص أخلاقيات المهنة، مسألة الدعم والإشهار، تقنين القطاع، البطاقة المهنية. وقال الخلفي، في تصريح عقب اللقاء إنه كان إيجابيا ومثمرا، ويهدف إلى إرساء شراكة حقيقية تهم وضع إطار قانوني واضح، من أجل تعزيز احترام أخلاقيات المهنة، وتطوير النهوض بدورها في المشهد الإعلامي وفق قواعد الحرية والمسؤولية". وأقر الخلفي بوجود تحديات تواجه القطاع على اعتبار أن المغرب يتوفر على حوالي 400 موقع إلكتروني إخباري منها حوالي 70 صحيفة إلكترونية ذات تأثير على الرأي العام، داعيا إلى وضع قواعد موضوعية لتنظيم المهنة.وبخصوص ما اعتبر بالمشاكل الواقعة بين الحكومة والصحافة ممثلة بالخصوص في المواقع الإلكترونية قال الخلفي إنه "لا مشكل للحكومة مع الرأي المخالف وأن المشكلة تكمن في نشر الأخبار الزائفة".واعتبر وزير الاتصال، أن الإعلام الإلكتروني يشكل قطاعا اقتصاديا واعدا، ومتنامي من حيث الاستمرار، وينبغي الاعتناء به والتعاون من أجل الخروج ببرنامج عمل يخصه، وذلك من أجل تدشين عهد جديد للصحافة الالكترونية بالمغرب وهو ما سيتطرق له في اليوم الدراسي الأول المزمع عقده بداية الشهر القادم". ذات اللقاء الذي اتفق عليه يهدف كذلك إلى جعل هذه المواقع تمتلك تصورا أوليا يخص القطاع، وهو ما يتطلب تفكير من قبل مهنيي القطاع أنفسهم عن طريق بترتيب البيت الداخلي.وأكد الخلفي على ضرورة الاستعانة بالتجارب الدولية لمعالجة عدد من بعض مشكلات القطاع مبديا إعجابه بالنموذج الإسباني في التعاطي مع الإعلام الإلكتروني للخروج من أزمة التقنين، والتحديث وأوضاع العاملين بالقطاع، وأخلاقيات المهنة، حسب ما صرح به في ذات اللقاء. هذا وطرح ممثلو المواقع الالكترونية على طاولة وزير الاتصال حزمة من المشاكل التي تعترض مهني القطاع، من الدعم إلى بطائق الصحافة، مرورا بالحق في الوصول إلى المعلومة، وغيرها من المشاكل التي يعانون منها يوميا، حيث خلص اللقاء في الأخير إلى الاتفاق على يوم دراسي مطلع مارس المقبل من أجل تدارس أبرز هذه النقاط.
