تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات ونقائص في بلدية وجدة

كشف الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن العديد من الجماعات الحضرية تعرف تدبيرا سيئا لمشاريع استثمارية كلفت الملايين من ميزانيتها، ووقف عند العديد من النقائص التي شابت تنفيذ إنجاز هذه المشاريع، ليس بالعاصمة الإدارية للمملكة أو العاصمة الاقتصادية للبلاد فقط، بل وفي مدن أخرى، كتطوان ومراكش ووجدة.وأظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في مجلده الثاني أن مشاريع الطرقات والإنارة العمومية تشوبها العديد من الاختلالات والخروقات.
فسجل التقرير وجود اختلالات ونقائص فيما يتعلق بالتدبير المفوض لبناء وتجهيز واستغلال مركز معالجة وتثمين النفايات الصلبة بمدينة وجدة، منها الاختلالات الخاصة بمسطرة فحص وتقييم الملفات والعروض في مرحلة الانتقاء المسبق، والتقييم النهائي، وعدم توفير الضمانات اللازمة لاختيار أفضل العروض، بالإضافة إلى الاختلاف المسجل بين بعض المقتضيات النهائية للاتفاقية المبرمة مع الشركة الممنوح لها حق التدبير المفوض، وتلك المنصوص عليها في ملف طلب العروض، الشيء الذي أخل بالمنافسة.
وسجل القضاة أن تحديد أجرة المفوض له في الاتفاق أثر لسبا على المنافسة وعلى مصالح الجماعة، بالإضافة إلى أن الشركة ذات التدبير المفوض تطبق أسعارا غير منصوص عليها في الاتفاقية بالنسبة للنفايات المختلفة.
وتتجلى الاختلالات المسجلة أيضا في مخالفة مسطرة مراجعة الأمان، والتي نتج عنها تسديد مبالغ إضافة غير مستحقة وصلت إلى أكثر من 508 ألف درهم في السنة الأولى وحدها.
ينضاف إلى هذا كله ان الجماعة الحضرية بوجدة تتحمل مصاريف إنجاز بعض الأشغال الملقاة على عاتق الشركة المفوض لها، على سبيل المثال أشغال تغيير نمط معالجة سوائل النفايات الذي يكلف الجماعة مليوني و253 ألف درهم.
وبينما أوصى تقرير المجلس الأعلى الجماعة الحضرية لتطوان بالحرص على وضع خطط تمويل دقيقة لتوفير التمويلات الضرورية لتنفيذ برامجها، وأيضا الحرص على تثمين أملاكها العقارية وبتوظيفها بشكل عقلاني وناجع للصالح العام، وعلى تطبيق مبادئ الفعالية و النجاعة والاقتصاد في توظيف واستعمال القروض المكتتبة لتمويل البرامج الاستثمارية، واعتماد الآليات العلمية لتسيير البرامج والمشاريع الاستثمارية وبإحداث هياكل وآليات تتبع خاصة لضبط تنفيذها في الآجال المحددة لها، والحرص على الحفاظ على المشاريع المنجزة في إطار برامجها الاستثمارية وصيانتها وتثمينها. كشف التقرير وجود العديد من الاختلالات في هذا المرفق منها تراجع حالة بعض المشاريع المنجزة، وتدهور حالة العديد منها، رغم أنه لم يمض سوى ثلاث سنوات على استلامها، على غرار تعرض بعض أعمدة الإنارة العمومية للتخريب، وتجمع مياه الأمطار بالشوارع، وظهور انهيارات وتصدعات وانخفاضات بالطرق المنجزة، وتضرر أسواق المدينة العتيقة جراء المياه المتسربة من المباني والحدائق، وتضرر الشبكة التقليدية لتوزيع الماء من أشغال ترصيف أزقة المدينة العتيقة.