الميداوي يكشف سوء تدبير الجماعات الحضرية

النقل في البيضاء والإنارة في الرباط والنفايات في وجدة...
كشف الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن العديد من الجماعات الحضرية تعرف تدبيرا سيئا لمشاريع استثمارية كلفت الملايين من ميزانيتها، ووقف عند العديد من النقائص التي شابت تنفيذ إنجاز هذه المشاريع، ليس بالعاصمة الإدارية للمملكة أو العاصمة الاقتصادية للبلاد فقط، بل وفي مدن أخرى، كتطوان ومراكش ووجدة.
وأظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في مجلده الثاني أن مشاريع الطرقات والإنارة العمومية تشوبها العديد من الاختلالات والخروقات، فعلى مستوى تنفيذ وتدبير مشاريع الطرق بالعاصمة، توقف قضاة المجلس الأعلى على وجود ضعف في نسبة تنفيذ المشاريع المبرمجة، وفق التصور المتوقع، كما ان مواصفات مجموعة من تلك المشاريع كانت مخلفة للمواصفات المحددة في المخطط الثلاثي.
وسجل التقرير أن الجماعة الحضرية لرباط لم تنجز 20 مشروعا من أصل 39 المبرمجة، كما أن ستة مشاريع أخرى لم ينفذ إلا جزء منها.
بالمقابل أنجزت الجماعة الحضرية بالرباط، حسب ذات التقرير مشاريع أخرى غير مبرمجة في المخطط، من قبيل تهيئة بعض الشوارع الرئيسية. وجاء بالتقرير أنه بالرغم من مرور حوالي ثلاث سنوات على الأجل المحدد لإنجاز تلك المشاريع فإن أكثر من نصف المشاريع تظل دون إنجاز.
وعزا التقرير ضعف إنجاز مشاريع المبرمجة إلى وجود اختلالات في إعداد المخطط الثلاثي، بالإضافة إلى التأخير في تمويل المشاريع والصعوبات التي عرفها تدبيرها من طرف الجماعة.
ولاحظ التقرير أن الصفقات المتعلقة بتهيئة شارع محمد الخامس، الشريان الرئيسي بالعاصمة، التي شرع فيها منذ 2003، تتضمن العديد من الاختلالات منها ما هو متعلق بالتداخل في المهام بين المهندس المعماري ومكتب الدراسات، وإدراج نفس المشروع بميزانية العمالة، وأداء مصاريف الأشغال من خلال ميزانيتي العمالة والجماعة، وإنجاز صفقتي الأشغال خلال نفس الفترة الزمنية وبنفس المنطقة ومن طرف نفس المقاولة.
وعلى مستوى الإنارة العمومية سجل التقرير أن تدبير هذا المرفق بالعاصمة الرباط تشوبه العديد من النقائص، سواء على مستوى إعداد الصفقات أو على مستوى إجراء مسطرة المصادقة وتبليغ الأوامر ببداية الأشغال أو على مستوى تنفيذ الصفقات.
وسجل التقرير أن الاختلالات المسجلة في مشاريع الإنارة العمومية بالرباط تشمل تصميم المشاريع دون رسم الأهداف المتوخاة، وتحضير الصفقات العمومية دون تحديد أماكن تنفيذها، وغياب المراقبة العامة لتطبيع الشبكة، بالإضافة إلى اختلالات كبيرة في تدبير مسطرة المصادقة وتبليغ الأوامر ببداية الأشغال، والتأخر في انطلاق الأشغال.
ودعا تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالإسراع بإقرار مخطط التنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء كإطار لتنظيم جميع وسائل النقل الحضري، وتحديد مسؤولية مختلف المتدخلين في تدبير هذا المرفق الذي تتدخل فيه 7 جهات إدارية، وتقليص عددهم.
وسجل التقرير أن مسطرة منح التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري بالدار البيضاء شابتها عيوب من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة الحرة. ونالت «شركة حافلات المدينة» عقد التدبير دون تقييم لعرضها من طرف لجنة الفحص، حيث كانت المتعهد الوحيد الذي تقدم بعرض إلى اللجنة.
وحمل التقرير مسؤولية التوقيع على الاتفاق مع الشرك، لرئيس الجماعة الحضرية، الذي لا يتوفر على الأهلية لتوقيع الاتفاق.
كما وضع التقرير أصبعه على مكمن الداء بالنسبة لهذا المرفق الحيوي في مدينة من حجم الدار البيضاء، بالتأكيد على أن شركة حافلات المدينة لم تحترم التزاماتها التعاقدية المتعلقة باقتنا الحافلات الجديدة، وعدم تنفيذ برنامجها الاستثماري الذي لم تنفذ منه سوى 19 في المائة فقط. حيث لا زالت تستعمل حافلات متهالكة ومتقادمة، مشيرا إلى أتن 63 في المائة من أسطولها من الحافلات يتجاوز عمرها 7 سنوات، و50 في المائة منها يتجاوز عمرها 10 سنوات، مع العلم أن العقد المبرم ينص على تجديد الأسطول المستغل كل سبع سنوات.
وكشف التقرير ان الشركة المفوضة لتدبير النقل العمومي للحافلات بالدار البيضاء قامت بمراجعة التعريفة المطبقة على الخدمة ثلاث مرات، في خرق سافر لبنود العقد، وأوصى المجلس في هذا الصدد بالتقيد ببنود العقد فيما يتعلق بمراجعة التعريفات وطرق تحديدها.
وبمراكش توقف قضاة المجلس الأعلى على واحد من أكبر المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة، ويتعلق الأمر بتدبير الممتلكات الجماعية، التي تميزت بهذه المدينة بعد ضبط الجماعة لممتلكاتها، وجهلها كأملاك أخرى لفترة طويلة، فضلا عن عدم تحفيظ الممتلكات وغياب سندات ووثائق الملكية، والتصنيف الخاطئ للأملاك الجماعية، علاوة على غياب قرارات تخصيص الأملاك الجماعية ضمن الملك الجماعي العام.
وأوصى التقرير بضرورة إحصاء كل الممتلكات الجماعية بمراكش وأماكن تواجدها وتحبين عناوينها، وتحفيظها لتطهيرها وحمايتها من اعتداءات الغير، وتصنيف ها بشكل سليم حسب طبيعتها والغاية المخصصة لها، وتحديد الأملاك الجماعية العامة.
ولاحظ التقرير ان الأملاك الجماعية بمراكش تتعرض للاعتداء والترامي من طرف الغير، نتيجة عدم معرفة الجماعة لممتلكاتها أو تراخيها في حمايتها والحفاظ عليها.
كما سجل التقرير إجراء عمليات عقارية بشكل غير قانوني من قبيل تفويت عقار سوق الجملة القديم دون احترام القواعد المتعلقة بالسمسرة العمومية، وهو ما نتج عنه بيع العقار عن طريق التراضي دون اللجوء إلى المجلس الجماعي، خلافا لمقتضيات القانون، وعدم الحرص على استخلاص ثمن البيع، إلا في حدود 6 ملايير سنتيم.
وكشف التقرير أنه أجريت عملية معارضة العقار مقابل إنجاز لأشغال بشكل أضر بحقوق الجماعة. كما أفاد التقرير وجود العديد من الصفقات التي تثير حولها العديد من الشبهات، من قبيل استغلال قطعة أرضية «جنان الحارثي»وتجهيزات جماعية بدون موجب حق، بمبلغ لا يتعدى 10 دراهم شهريا.
وسجل التقرير وجود اختلالات ونقائص فيما يتعلق بالتدبير المفوض لبناء وتجهيز واستغلال مركز معالجة وتثمين النفايات الصلبة بمدينة وجدة، منها الاختلالات الخاصة بمسطرة فحص وتقييم الملفات والعروض في مرحلة الانتقاء المسبق، والتقييم النهائي، وعدم توفير الضمانات اللازمة لاختيار أفضل العروض، بالإضافة إلى الاختلاف المسجل بين بعض المقتضيات النهائية للاتفاقية المبرمة مع الشركة الممنوح لها حق التدبير المفوض، وتلك المنصوص عليها في ملف طلب العروض، الشيء الذي أخل بالمنافسة.
وسجل القضاة أن تحديد أجرة المفوض له في الاتفاق أثر لسبا على المنافسة وعلى مصالح الجماعة، بالإضافة إلى أن الشركة ذات التدبير المفوض تطبق أسعارا غير منصوص عليها في الاتفاقية بالنسبة للنفايات المختلفة.
وتتجلى الاختلالات المسجلة أيضا في مخالفة مسطرة مراجعة الأمان، والتي نتج عنها تسديد مبالغ إضافة غير مستحقة وصلت إلى أكثر من 508 ألف درهم في السنة الأولى وحدها.
ينضاف إلى هذا كله ان الجماعة الحضرية بوجدة تتحمل مصاريف إنجاز بعض الأشغال الملقاة على عاتق الشركة المفوض لها، على سبيل المثال أشغال تغيير نمط معالجة سوائل النفايات الذي يكلف الجماعة مليوني و253 ألف درهم.
وبينما أوصى تقرير المجلس الأعلى الجماعة الحضرية لتطوان بالحرص على وضع خطط تمويل دقيقة لتوفير التمويلات الضرورية لتنفيذ برامجها، وأيضا الحرص على تثمين أملاكها العقارية وبتوظيفها بشكل عقلاني وناجع للصالح العام، وعلى تطبيق مبادئ الفعالية و النجاعة والاقتصاد في توظيف واستعمال القروض المكتتبة لتمويل البرامج الاستثمارية، واعتماد الآليات العلمية لتسيير البرامج والمشاريع الاستثمارية وبإحداث هياكل وآليات تتبع خاصة لضبط تنفيذها في الآجال المحددة لها، والحرص على الحفاظ على المشاريع المنجزة في إطار برامجها الاستثمارية وصيانتها وتثمينها. كشف التقرير وجود العديد من الاختلالات في هذا المرفق منها تراجع حالة بعض المشاريع المنجزة، وتدهور حالة العديد منها، رغم أنه لم يمض سوى ثلاث سنوات على استلامها، على غرار تعرض بعض أعمدة الإنارة العمومية للتخريب، وتجمع مياه الأمطار بالشوارع، وظهور انهيارات وتصدعات وانخفاضات بالطرق المنجزة، وتضرر أسواق المدينة العتيقة جراء المياه المتسربة من المباني والحدائق، وتضرر الشبكة التقليدية لتوزيع الماء من أشغال ترصيف أزقة المدينة العتيقة.