لماذا هذا الاضطراب في إصدار الفتاوى، وتزايد أعداد من يصدرونها؟ من له الحق في إصدار فتاوى؟ ألا توجد آليات للزجر في حالة تنافي فتوى مع الشريعة؟ لماذا هذا الاضطراب في إصدار الفتاوى، وتزايد أعداد من يصدرونها؟ بداية على الناس أن يعلموا أن الفتوى شأنها كبير، وهي بمثابة توقيع وإخبار عن الله، وبالتالي، فلموجب الفتوى، تصير الأحكام بالنسبة إليهم، أحكاما شرعية. وعليه، الواجب على الإنسان عندما يستفتي، ألا يقصد إلا من يطمئن إلى درجة علمه وتدينه، فهذا هو الأساس. في الحقيقة، الناس يسألون في كل اتجاه وفي كل مكان، لأنهم لا يعرفون أهمية الفتوى، كما أن هذا الاضطراب في عدد وطبيعة الفتاوى، راجع إلى عدم أهلية من يصدرها، علما أن الفتوى هي خلاصة الدراسة الواعية للفقه، فالفقيه هو من يستطيع أن يستنبط الأحكام من النصوص، وهناك فقهاء، في غالب الأحيان، يتحدثون عن آرائهم، ولأنهم لا يطالبون بالدليل، يقولون أحكاما تسري في كل اتجاه، ويقولون في الغالب كلاما ليس سليما ولا صحيا. لكن، مسؤولية المستفتي، أو طالب الفتوى، مسؤولية قائمة، إذ عليه أن يستقصي عن العالم الحقيقي. من له الحق في إصدار فتاوى؟ عندما يسأل الإنسان جيدا، يعلم أن هناك أشخاصا زكتهم المجالس العلمية، وشهدت بأنهم قادرون على إصدار فتوى، وهؤلاء هم من لهم الحق في الإفتاء، أما عندما يسأل الإنسان أول من يصادف في طريقه، أو إمام المسجد الذي يقصده، ظنا منه أنه هو الجهة المخولة للإفتاء، فهذا هو وجه الخلل. وفي كل دول العالم، هناك دائما مجالس تابعة إما للدولة أو لمؤسسات علمية، هي من ينصب رجال الإفتاء الذين لهم الحق، وحدهم، في الإفتاء، وهذا ليس من باب فرض القانون، وإنما من باب احتياط الإنسان لدينه. وفي المغرب الجهات الرسمية، هي المجالس العلمية، لأنها على الأقل تتحمل مع السائل المسؤلية، إذ لا يمكن لأي كان أن يزكي أحكاما أصلها النصوص الدينية، فيما المفتي تزكيه المجالس، علميا، إذ لا يتصدر من نفسه هذا الحق، كما أن الإمام مالك قال "ما جلست للإفتاء حتى شهد لي سبعون من أهل المدينة بأني أهل لذلك". ألا توجد آليات للزجر في حالة تنافي فتوى مع الشريعة؟ الفتوى مسألة دينية بالدرجة الأولى، فالسائل نفسه يحاول أن يكون الجواب الذي يتلقاه صحيحا وسليما، وبالتالي، فهي قضية تهتم بالجانب الفردي أكثر، لكن طبعا يجب الانضباط إلى القواعد التي سبق أن تحدثنا عنها وتحمل المسؤولية في إصدار الفتوى.
