"وَزِيعَةِ" سوق مليلية موضوع شكاية تجار متضررون للوالي لإنصافهم وفتح تحقيق

إلتمس بعض التجار المتضررين بسوق مليلية من والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد في رسالة مفتوحة "الإشراف شخصيا على وضع لائحة المستفيدين من المحلات التجارية الزائدة بسوق مليلية،وذلك بعد الخروقات السافرة التي تمت في الموضوع،وبعدما فقدوا الثقة في رئيس جمعيتهم وثلة من المحيطين به".
فقد"اتضح لأغلب التجار،بما لا يدع مجالا للشك،أن رئيس الجمعية،قد تورط في الزيادة لمساحة بعض المحلات على حساب محلات أخرى،حيث تم الإنقاص من مساحة المحلات: 188 و197،وتمت الزيادة في مساحة المحلات 189 و190 و196 و946،عمدا دون سهو،كما تجري محاولات لاستفادة بعض المحيطين به من المحلات الزائدة،رغم عدم توفرهم قبل الحريق على "براريك" بدون قرارات،أو طاولات داخل السوق".وأعطى هؤلاء التجار أمثلة كثيرة منها على سبيل المثال تقدم أحد الأشخاص إلى رئيس الجمعية بإشهاد باسم أخيه،مستغلا صفته كرئيس لأحد العصب الرياضية بالجهة الشرقية،وكذا ادعاءه الكاذب بقربه من رئيس الجماعة الحضرية.
وشخص آخر استغل علاقاته للاستفادة من محل تجاري،ويضيف المشتكين بأن "هناك من له أكثر من محل ورغم ذلك تقدم بإشهاد للاستفادة من المزيد،كما فعل أحد أعضاء الجمعية،الذي يملك خمسة محلات تجارية وتقدم بإشهاد باسم أخيه للاستفادة من محل تجاري،مستغلا صفته كعضو بالجمعية المذكورة".وتاجر آخر "تحول إلى سمسار باسم الجمعية، حيث إنه رغم امتلاكه إلى ثلاثة محلات،فقد تقدم بإشهاد باسم زوجته الموظفة،على أساس أنها كانت تتوفر على طاولة لبيع الجوارب والملابس الداخلية للنساء".
زيادة على "أن هناك محلات تجارية تخلى عنها أصحابها،لوجودها في أماكن تجارية راكدة،مما حذا برئيس الجمعية لبذل مجهود مضني من أجل إحصائها،بُغية تزويد رئيس الجماعة الحضرية بمعلومات حولها،قصد تجريد أصحابها من قراراتهم،لتسهيل عملية التلاعب بها فيما بعد".
كما أحاط هؤلاء التجار المتضررين الوالي العامل علما"بأنه رغم اتخاذ قسم الممتلكات بالجماعة قرار توقيف بيع المحلات،أو تفويتها،منذ تاريخ اندلاع الحريق،إلا أنه تمت العديد من التفويتات بتواريخ سابقة مقابل رشاوى تقدر ب6000 درهم للتنازل،وتمتيع جميع المشترين بقرارات بأسمائهم".كما طالبوا والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد "التدخل عاجلا غير آجل،من أجل ضبط هذا الملف، والاطلاع على هفواته وثغراته،وإرجاعه إلى جادة الصواب،خصوصا بعدما أولى صاحب الجلالة نصره الله وأيده،ثقته المَوْلوية الكريمة فيكم،وبعدما صوت الشعب المغربي على هذا الدستور الجديد،الذي قطع،من غير رجعة،مع الفساد والزبونية،ووفقكم الله تعالى لما فيه خير البلاد والعباد".