توزيع مشبوه ل49 دكانا بسوق مليلية بمباركة السلطة الوصية

بعد الفضيحة المقبورة لتوزيع 12 دكانا بسوق السمك
أفادت مصادر مقربة من المجلس الجماعي لمدينة وجدة أن الغموض والشبهات تلف طريقة تمت بها توزيع 12 محلا لبيع السمك بباب سيدي عبدالوهاب،وكذا العموض والشبهات في الطريقة التي سيتم بها توزيع أزيد من 49 دكانا بسوق مليلية،هذه الدكاكين التي تم بناؤها بوسط السوق وبالضبط مكان سوق الدراجات النارية والعادية سابقا،والتي كلفت لحد الآن أكثر من 40 مليون سنتيما مدفوعة من ميزانية الجماعة،والتي سيتم توزيعها كما جرت العادة المرعية بوجدة على المستشارين وأقربائهم ومن يدفع مقابل الإستفادة خارقين القانون الذي ينظم كيفية توزيعها،ولا تكون عملية التوزيع إلا بعد المصادقة على هذه الإجراءات من طرف سلطات الوصاية ذات الإختصاص..وكما تمت عملية توزيع دكاكين السوق لدى افتتاحه في عهد المجلس الإستقلالي (على أعضاء المجلس البلدي وأقربائهم والمنتمين للحزب زيادة على حصة سلطة الوصاية في ذلك العهد)،فمن المنتظر أن تحصل السلطة الوصية على نصيبها من الكعكعة...
ويتساءل الرأي العام المحلي الوجدي عن لائحة الأسماء التي صادقت عليها أغلبية الرئيس خلال دورة فبراير 2009 والتي سيسيفيد من 49 دكانا بسوق مليلية،هذه اللائحة التي لم تقدم أسمائها لكافة مستشاري المجلس ولا يعلم بها إلا مستشاري أصحاب "الوزيعة" رغم إلحاح بعضهم خاصة المستشارة الوحيدة بالمجلس،ويتم كل هذا أمام أنظار وبعلم السلطة المحلية التي حضرت أشغال الجلسة والتي تكون قد رخصت بالبناء،حيث أن باشا المدينة السابق كان قد أوقف أشغال بناء هذه المحلات ،إلا أن الباشا الجديد وحسب مايروج يكون قد أعطى موافقته على ذلك خاصة وأن إتمام عملية البناء قد توقفت لمدة طويلة لتعود الأشغال من جديد في هذا السوق المختص في بيع المواد المهربة من مليلية المحتلة ومن الجزائر.
لذا يتساءل الرأي العام الوجدي :أين هو المجلس الأعلى للحسابات؟ أين هي المعارضة داخل المجلس؟وأين هي السلطة المحلية بالمدينة؟ومن سيطشف أسماء هؤلاء المستفيدين؟ وكيف فوتت صفقة بناء 49 دكانا بسوق مليلية؟
وهل صحيح أن والي الجهة/عامل عمالة وجدة أنجاد تم إخباره بهذا الخرق الواضح للقانون ولم يحرك ساكنا؟ كما تم إخباره سابقا بالطريقة المشبوهة التي لفت توزيع 12 محلا لبيع السمك بسوق عبدالوهاب وكذا محليين تجاريين بالمحطة الطرقية،وعدة تفويتات أخرى غير قانونية قامت بها البلدية لصالح بعض كبار موظفيها ورجال السلطة..ومازالت المدينة تئن من احتلال ملكها العمومي الذي وصل إلى شارع محمد الخامس أين يوجد مقر الولاية/العمالة،عبر تواطؤ البلدية والسلطة الترابية الوصية.