مدينة وجدة.. ذلك الجرح الذي لا يندمل:متى تشرق شمس الجهة الشرقية؟

مدينة وجدة أو مدينة الألف سنة، مدينة بحجم هذه المدينة الألفية العريقة، جرحها عميق لا يندمل، وسفن أحزانها لا تجد مرافئ في المغرب النافع تحد همومها وتوقع لعهد جديد، فلا التغيير قادر على فك رموز الدوخة المزمنة في رأس المواطن الشرقي، ولا الحكومات التي ترأسها أبناء الجهة أو كانوا ضمنها كانت قادرة على رفع الحيف عن هذه الجهة.
مدن أخرى أقل عمرا من مدينة زيري بن عطية دخلت تاريخ الحداثة والتطور والتصنيف من الباب الواسع، فلا موسكو تضاهي وجدة من حيث العمر، ولا وجدة استطاعت أن تلحق بركب موسكو في الواقع، ونحن هنا قابعون نتقيأ أحزان السياسة وفشل التدبير والصراعات الجانبية في مدينة قيل أنها أنجبت رجالا وشخوصا من واقع التاريخ المغربي الحديث، ونجتر شعارات البناء والتشييد، ونحن لازلنا لم نتعلم بعد أبجديات احترام الإشارات الضوئية، أو طريقة عبور حضارية توصلنا من مرافئ أرصفة نحو مرافئ أخرى، فما بالنا بالحديث عن العبور إلى شاطئ الرقي والتحضر.
وكأن قدر قطار التنمية بوجدة والجهة الشرقية كتب له أن يتعثر، وهو الذي يجب أن يبدأ بالمواطنة الحقة أولا ومن احترام القانون وتطبيقه على الجميع ثانيا، ومحاربة التملص من الضرائب والحاصلين على امتيازات نوعية وعينية ثالثا ورابعا وعاشرا...، كما أن التنمية الجهوية يجب أن تحترم ربط الجهة بمحيطها الاقتصادي ليس فقط عبر طرق سيارة وسريعة، ولكن باعتماد ترشيد الإنجازات والتجهيزات بعيدا عن التوجهات الحزبية والسياسية والسياسوية، وهي أيضا جهة تفترض امتيازات ضريبية، والتفكير في تفعيل منطقة التبادل الحرة وتسهيل القدرة التنافسية من خلال رفع الجودة وخفض التكلفة ... ولا شك أن التنمية الجهوية ترتبط عضويا بالإعلام الجهوي الذي يجب أن يكون شريكا ناضجا وفاعلا في التنمية، بالرغم من كون الجهة لازالت لا تتوفر على مطبعة ولازال المستثمرون فيها يغتالونها بالخبو بين الحضارة والتجارة ... والتفكير في استثمار على شاكلة المقاهي والمطاعم والحانات وكل المقاولات الاستهلاكية.
وإذا كان الخطاب الملكي ل18 مارس 2003 من وجدة قد حمل في طياته أكثر من دلالة، وفعل الكثير من الأوراش، فإن تفعيله ومواكبته بالمشاريع الموازية سوف يفسح حتما المجال أمام نظرة جديدة وشاملة لتنمية الجهة كقطب اقتصادي متكامل ... وإذا كنا في هذه الجهة لازلنا نطمح إلى أن تقوم وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية والمركز الجهوي للاستثمار بالأدوار المنوطة بهما لتصدير إمكانات الجهة اقتصاديا والحد من البطالة فيها وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة المواكبة للنمو والحركية الفلاحية والاقتصادية المعول عليها في أفق القطب الصناعي لوجدة والقطب الفلاحي لبركان، قصد التفكير في جلب الإمكانيات وتوفير البنيات وتطوير الاستثمارات.
يمكن أن نجزم بالمقابل أنه لا تنمية من غير توظيف الإمكانيات البشرية للجهة، فالعنصر البشري عليه أن يقوم بالدور المنوط به، وأيضا هو في حاجة إلى أن يوظف في المكان المناسب، إذا كنا فعلا نأمل أن يأتينا الغد بتصور جديد لنهضة الجهة الشرقية في ظل الكساد السياحي والأزمة الاقتصادية، بعيدا عن التقوقع والخبو بين التهريب والاقتصاد الحدودي.
قد يعتقد البعض أني أسود بالليل والدواة ما تبقى من تلال صفحات الجهة البيضاء، لكن وبعد كل هذا النهب واللامبالاة وتراجع البنيات وتوقف المشاريع الكبرى والمهيكلة، هل يكفي البكاء حتى الضحك للخروج من هذه القوقعة، وهل نحن دائما بحاجة إلى من يوقظنا من سباتنا العميق لكي نقوم بواجبنا تجاه هذه الجهة ... المؤكد أن الكل مسؤول عما آلت إليه الجهة ومدينة وجدة، فرجالات السلطة عندنا طالما طردوا الاستثمار، ومجالسنا طالما حولت الميزانيات وعاثت في المالية العامة، ولنا قسط وافر من المسؤولية باختيار المستشارين غير الأكفاء، وأيضا بعدم تحريك دواليب الاقتصاد الجهوي، وتشجيع الاستثمار، وتكييف ثقافتنا وتربيتنا مع متطلبات التحديث والتطور، وذلك فقط بالقيام بالواجب، واحترام المبادئ العامة للديمقراطية، لكن يبدو أن قدر وجدة هو جرح لن يندمل، تعود النسيان والتناسي... فمتى تشرق شمس الجهة الشرقية بنهضة شاملة وحقيقية؟
مدير "الحدث الشرقي"