المجلس الأعلى للحسابات يعد تقريرا بشأن التدبير المالي بوزارة المالية

قررت قيادة التجمع الوطني للأحرار طي صفحة الاتهامات التي وجهها عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى صلاح الدين مزوار، بتلقيه تعويضات ضخمة "تحت الطاولة"، وامتنعت عن تقديم دعوى قضائية، في الوقت الذي انتقلت القضية إلى أروقة وزارة المالية والاقتصاد، حيث يواصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات تحقيقاتهم بشأن التدبير المالي والإداري للوزارة، التي تتصدر قائمة الوزارات على مستوى التعويضات الممنوحة إلى أطرها ومسؤوليها.
ويُتوقع أن تُنهي لجنة من المجلس الأعلى للحسابات مهمتها في الأيام المقبلة وتعد تقريرها، الذي ستضمنه ملاحظاتها بشأن التدبير المالي للقطاع.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكمة، أكد أن لجنة من المجلس الأعلى للحسابات تقوم منذ ثلاثة أشهر، بالتدقيق في التدبير المالي والإداري لوزارة المالية والاقتصاد.
وقال الخلفي، في تصريح صحافي أدلى به عقب اجتماع المجلس الحكومي أول أمس (الخميس)، إن الحكومة تتعهد بالحد من المبالغات في تقديم التعويضات والمنح، مضيفا أن نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “امتنعا عن تقاضي أي تعويضات خارج ما يمنحه لهما المرسوم الذي يحدد التعويضات الوزارية".
في السياق ذاته، قال قيادي في التجمع الوطني للأحرار، إن الضجة المثارة حول التعويضات التي كان يتقاضاها مزوار حين كان يشغل منصب وزير المالية والاقتصاد، تستهدف تحريف النقاش حول القضية الجوهرية المتعلقة بالزيادة في أسعار المحروقات، ومحاولة إلهاء المواطنين بقضايا هامشية.
وأكد صلاح الدين مزوار أنه كان يتقاضى تعويضات شهرية قانونية عن المهام من الخزنية العامة تقل بكثير عن 40 مليون سنتيم، كما تحدث عن ذلك برلماني العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي.
وأضاف رئيس التجمع الوطني للأحرار أنه لم يتلق أي رشاو أثناء مزاولته لمهمته الحكومية السابقة على رأس وزارة المالية، موضحا أن الكل يعرف أن نظام التعويضات المخصص لأطر وزارة المالية معمول به منذ سنة 1965، وهو عبارة عن صندوق خاص للخزينة العامة تتضمنه كل قوانين المالية ويصادق عليه البرلمان. ودافع مزوار عن نظام التعويضات المخصص لأطر وزارة المالية بحكم طبيعة المهام المنوطة بهم وحساسيتها، وهو نظام، يؤكد وزير المالية السابق، جار به العمل في كل الدول، وله طبيعة قانونية ومساطر شبيهة بالمساطر العادية لقوانين المالية.
ونفى رئيس التجمع الوطني للأحرار أن يكون تلقى تعويضات تحت الطاولة، كما اتهمه بذلك نائب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، موضحا أن تعويضات مختلف وزارء المالية كانت تتم بشفافية وطبقا للقوانين المعمول بها في هذا الإطار، موضحا في السياق ذاته، أنه إذا كانت للحكومة الحالية رغبة في إصلاح منظومة التعويضات، فمن حقها ذلك عبر تعديل القوانين المؤطرة للعملية.
واعتبر مزوار أن اتهام أفتاتي له يعد سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات بين النواب داخل المؤسسة البرلمانية وغير جائز أخلاقيا، داعيا إلى احترام ضوابط المؤسسة التشريعية، وعدم تشويه صورتها لدى الرأي العام الوطني والدولي.
وجدد رئيس التجمع الوطني للأحرار تأكيده أن تعويضات كل موظفي وزارة المالية مرتبطة بطبيعة ونوعية المهام المنوطة بهم، موضحا أنه تم تعديل مسطرة توزيع التعويضات وتركيبتها من طرف وزير المالية السابق، فتح الله ولعلو أخذا بعين الاعتبار التحولات الطارئة داخل الوزارة وطبيعة مهامها الجديدة.
وشدد مزوار على أن النقاش السياسي حول تعويضات أطر وزارة المالية كان يطرح دائما بالبرلمان، موضحا أنه هو نفسه أجاب على أسئلة النواب المرتبطة بها في لجنة المالية أثناء مناقشة مشاريع قوانين المالية سابقا.
ونفى رئيس التجمع أن يكون بنكيران اتصل به لطي الملف، مشددا على أن اتهام أفتاتي له بتلقي أموال من تحت الطاولة خطير، ويمس حرمة الأشخاص والهيأة السياسية التي يمثلها، خاصة أنه يطول سمعة الحزب ومكانته السياسية، وبالتالي، يؤكد مزوار، فإن من حق التجمع اللجوء إلى القضاء، إذا قرر ذلك، موضحا أنه منضبط لقرارات الحزب في هذا الشأن.
من جهة أخرى، كشف مزوار أنه إذا كان الدستور يضمن الحق في المعلومة، فإن لهذا الحق ضوابطه التي لا تعني "التشهير والمساس بحرمة الأشخاص وكرامتهم".
في السياق ذاته، قال عبد الإله بنكيران، إن أفتاتي ينبغي أن يتحمل مسؤوليته في اتهاماته، ومزوار كذلك، مشددا على أنه سيطرح موضوع تعويضات أطر ووزراء المالية على نزار البركة لمعرفة قيمتها ومصادرها.