أقدم معاهدة من نوعها تبرمها الولايات المتحدة في تاريخها مع بلد أجنبي

ذكرى توقيع معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية.
المغرب حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة.
أكثر من 225 سنة الصداقة المغربية الأمريكية وخيبة الجزائر في التشويش عليها.
كتب بيتر فام، مدير مركز مايكل أنصاري لإفريقيا التابع لمجموعة التفكير الأمريكية "أطلانتيك كونسيل"، أن يوم 15 يوليوز، يصادف حلول الذكرى 226 لتوقيع معاهدة الصداقة المغربية – الأمريكية، التي تعد "أقدم معاهدة من نوعها تبرمها الولايات المتحدة في تاريخها مع بلد أجنبي".
وأشار بيتر فام في مقال نشر، بهذه المناسبة، على الموقع الإلكتروني ل "أطلانتيك كونسيل" أنه في "15 يوليوز 1786 الموافق ل 18 من شهر رمضان 1200 هجرية، استقبل المبعوث الأمريكي توماس باركلي من طرف مخاطبه المغربي الطاهر بن عبد الحق فنيش، الذي سلمه البروتوكول النهائي لمعاهدة السلام والصداقة بين البلدين".
وأوضح كاتب المقال أنه جرى في ما بعد توقيع ترجمة معتمدة لبنود تلك الوثيقة من قبل جون أدامس وتوماس جيفيرسون، بصفتهما وزيرين مفوضين، اللذين أصبحا في ما بعد على التوالي الرئيسين الثاني والثالث لجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية الفتية.
وفي 18 يوليوز1787، وضع الكونغرس الأمريكي ختمه مصادقا بذلك على المعاهدة المذكورة.
معاهدة تحمل في طياتها دروسا ما تزال صالحة إلى اليوم
وأكد بيتر فام أن "النجاح بعيد المدى للشراكة المغربية - الأمريكية يحمل في طياته دروسا ما تزال صالحة إلى اليوم، في الوقت الذي تسعى واشنطن إلى تمتين الروابط مع البلدان الإفريقية، سيما تلك الواقعة على طول الساحل الأطلسي للقارة السمراء".
وفي معرض تأكيده على أن المغرب كان أول دولة في العالم تعترف بالجمهورية الأمريكية الفتية في دجنبر1777، كما أشار إلى ذلك الرئيس باراك أوباما في الخطاب، الذي ألقاه بالعاصمة المصرية القاهرة، أشار بيتر فام إلى أن معاهدة السلام والصداقة التي جاءت بعد عشر سنوات تضمنت عددا من المقتضيات، منها إقامة علاقات ديبلوماسية وعدم الاعتداء، وإمكانية ولوج كل دولة إلى أسواق الدولة الأخرى.
وذكر فام، من جهة أخرى، بأن المصالح الأمنية ساعدت في تعزيز باقي جوانب المعاهدة، موضحا أنه البند الأخير، الذي جرى إلحاقه بهذه المعاهدة كان عبارة عن شرط عاد بالنفع على الجمهورية الأمريكية الفتية، في وقت كانت سفنها التجارية هدفا للسفن الحربية الأوروبية.
ولاحظ كاتب المقال الذي كتب العديد من المقالات الجيوستراتيجية حول إفريقيا ومنطقة المغرب العربي والساحل، أن "هذه الحماية تطورت على مر القرون، حيث كان المغرب أحد البلدان القلائل من خارج دول حلف شمال الأطلسي، التي منحتها الولايات المتحدة صفة حليف رئيسي".
وأوضح أن "التوقيع على معاهدة الصداقة والشراكة هاته، التي مر عليها أزيد من قرنين من الزمن، يبرز الرؤية المتبصرة للسلطان محمد الثالث، والجهود التي بذلها كل من جورج واشنطن وجيفيرسون وأدامس لإقامة علاقات وثيقة".
وسجل بيتر فام، من جهة أخرى، أن المغرب يظل بلدا "معتدلا وإصلاحيا"، وحليفا رئيسيا للولايات المتحدة بمنطقة المغرب العربي، إضافة إلى كونه إطارا جيوستراتيجيا لواشنطن في العلاقات التي تأمل توثيقها مع بلدان الساحل الأطلسي الإفريقي.
"فبتاريخ 18 يوليوز 1778 صوت 1787 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المعاهدة، التي جاءت لتتوج علاقات متميزة بدأت قبل ذلك بعشر سنوات، أي سنة 1777 عندما كان المغرب أول دولة في العالم تعترف بالمستعمرات الأمريكية كدولة مستقلة. وإثر ذلك الاعتراف التاريخي، عمل الطرفان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، وتم الشروع سنة 1783 في المفاوضات بشأن اتفاقية رسمية تتعلق بالتجارة والصداقة. مفاوضات قادها من الجانب الأمريكي توماس باركلي، ووقع عليها جون آدامز وتوماس جفرسون سنة 1786. ولقد وضعت الاتفاقية إطارا للعلاقات الدبلوماسية بينالبلدين من خلال نبذ العداوة بينهما، وتمتيع كل طرف بصفة الأفضلية في الولوج إلى الأسواق وحماية السفن الأمريكية العابرة للمياه المغربية، خصوصا في مضيق جبل طارق. وفي سنة 1789، سيوجه الرئيس الأمريكي جورج واشنطن رسالة إلى السلطان محمد الثالث يشكره فيها على الدعم الذي لقيته الولايات المتحدة من المغرب.
وتضمن المعاهدة 25 شرطا جاء في تقديمها: «الحمد لله، هذا تقييد شروط الصلح التي جعلناها مع ألماريكانوس وأثبتناها في هذا الدفتر ووضعنا عليها طابعنا لتبقى مستمرة إن شاء الله. وكُتبت بحضرة مراكش في الخامس والعشرين من شعبان المبارك عام مائتين وألف.» السلطان محمد بن عبد الله.
وتنص شروط المعاهدة على أنه في حال دخول أحد البلدين معركة مع بلد ثالث، فلا يقدم أي منهما دعما لذلك الطرف الثالث، وحتى في حال كسب غنيمة من ذلك الطرف وتبين أن من بينها أحد رعايا البلدين، فيتعين إطلاق سراحه وتمكينه من ممتلكاته إن كانت من بين الغنائم.
وحسب الشرط الثامن من المعاهدة، فإنه في حال تعرض سفينة أحد البلدين لعطل وزاحت نحو سواحل البلد الآخر، فإنه يسمح للسفينة بتفريغ حمولتها وإصلاحها وتحميلها مجددا دون أداء أية رسوم، ودون أن يسمح لأي شخص بالاقتراب منها دون ترخيص من قائد السفينة. كما أن الاتفاقية تشير إلى أنه على المغرب تقديم الدعم للسفن الأمريكية في حال دخولها حربا مع سفن «النصارى» في مكان قريب من مكان وجود سفن مغربية، ونفس الشيء بالنسبة للجانب الأمريكي. وتنص الاتفاقية أيضا على أن يعمل كل طرف على عدم تعقب سفن العدو لسفينة أحد البلدين كانت راسية في ميناء الآخر ،إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على مغادرتها الميناء.
وعلى المستوى التجاري، تؤكد المعاهدة على التعامل مع الولايات المتحدة مثلما يتم التعامل مع إسبانيا، أو تمتيعها بصفة الأفضلية، إلى جانب احترام المواطنين الأمريكيين وتقديرهم ومنحهم الحرية الكاملة للعبور من المغرب في أي وقت وحين دون أن يعترض أحد طريقهم.
وفي حال نشوب حرب بين الطرفين وسقوط أسرى ، فإنه يتم تبادلهم، وفي حال عدم توفر أحد الطرفين على أسرى، يقوم بتقديم فدية بقيمة مائة ريال. وتشدد المعاهدة على مكافحة تهريب السلع، حيث تشير إلى مراقبة السلع في الموانئ قبل شحنها، وفي حال ثبوت محاولة تهريب إحدى السلع، تتم معاقبة المسؤول عنها، دون معاقبة السفينة أو باقي الأشخاص".
أكثر من 225 سنة الصداقة المغربية الأمريكية وخيبة الجزائر في التشويش عليها
http://www.oujdia.info/news/news_view_16828.html