إدريس العولة و"رسالة تحت المحكمة"

لعل الرسائل التي أرادت أن توجهها تلك الجهة التي عمدت إلى وضع سلاح ناري داخل أسوار المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة صبيحة يوم الخميس الماضي ،من خلال تعليق بندقية صيد في الشباك الحديدي للباب الخلفي المطل على شارع محمد الدرفوفي ، إضافة إلى حزام للذخيرة الحية عثر عليه بالقرب البندقية التي ثم ،إذ تضاربت الأنباء بخصوص العدد الحقيقي للأعيرة النارية التي كان يحويها هذا الحزام .
مما لا شك فيه أن الفاعل أو الفاعلين الذين تجرؤوا على اقتحام إدارة عمومية والقيام بعملهم الشنيع ،هذا كانوا يرغبون في تمرير رسائل واضحة وملغومة للجهات المعنية تحمل في طياتها مضامين عميقة وإشارات قوية لا شك أن الأجهزة المعنية فهمت معناها وفحواها،وقامت بقراءة سطورها بتأن وتمعن لفك هذا اللغز الذي يبدو للوهلة الأولى محيرا جدا.
وخصوصا أن الأمر يتعلق بإدارة تتميز باحترام خاص وهبة ووقار كبيرين،مقارنة مع باقي الإدارات العمومية الأخرى،نظرا للمراقبة المشددة التي تعرفها مداخل وأبواب هذه المصالح نظرا لحساسيتها،أليست هي الإدارة الوحيدة التي يقف فيها الناس في قاعاتها كلما علا صوت المطرقة ؟حينها يعم الهدوء والسكينة وتصير رنات الهواتف النقالة صامتة أو "تتطفا كاع"؟؟
وفي انتظار الوصول إلى حقيقة هوية الجهة التي كانت وراء الحادث ،من خلال الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح المختصة التي لا شك أنها ستبدل كل ما في وسعها من أجل فك لغز هذه الجريمة ولا سيما أن الأمر يتعلق بسلاح ناري والقانون المنظم للبلاد يبقى صارما وشديدا بخصوص حيازة أسلحة نارية بدون موجب حق .
إذن فهذا العمل وهذا السلوك يجرنا إلى وضع مجموعة من الأسئلة الآنية التي تستدعي وتتطلب الإجابة عليها بسرعة فائقة وفي وقت مناسب ومعالجلتها بكيفية فعالة وذكية تنطبق وخصوصيات وقوانين البلد.
فإلى حدود الساعة وبناء على المعلومات المتوفرة لدينا بخصوص هذا الموضوع تبقى كل الاحتمالات واردة وممكنة،مع استبعاد كون الحادث قد جاء عن طريق الصدفة ،إذ أن الأمر لم يخرج عن نطاق التخلص من سلاح ناري من شخص ما في أي مكان ولو تعلق الأمر بمبنى حكومي فلا أعتقد أن هذا الطرف سيكون غبيا حتى هذا الحد.
1-الاحتمال الأول من المرجح أن يكون وراء الحادث جماعة إرهابية أرادت من فعلها هذا أن تمرر رسالة مشفرة للأجهزة الأمنية وخصوصا أن المنطقة تجاور نقطا تعرف توترا كبيرا وتشهد أنشطة مكثفة للجماعات المسلحة الإرهابية ولاسيما على مستوى الغرب الجزائري، الذي يشهد في هذه الآونة صراعا مريرا بين هذه الجماعات والنظام الجزائري الذي سخر إمكانية كبيرة من أجل محاصرة الجماعات الإرهابية المحصنة في الجبال والمرتفعات المتاخمة للحدود المغربية الجزائرية .
2- الاحتمال الثاني قد يكون له علاقة بتجار المخدرات الذين دخلوا بدورهم في الآونة الأخيرة في حرب ضارية مع الأجهزة الأمنية،إذ سجلت العديد من حالات تبادل إطلاق النار بين "البزناسة"ورجال من مختلف القوات العمومية خلال شهر رمضان في مدن عديدة، على إثر الحملات الواسعة التي تشنها هذه المصالح على مروجي المخدرات بكل أنواعها وأصنافها من أجل وضع حد لانتشارها وترويجها ،إذ لم تقتصرالحملات الأمنية على محاربة ومطاردة "بزناسة" السوق الداخلي بل الأمر شمل أيضا الشبكات العابرة للقارات التي تبقى الأكثر إحكاما وتنظيما وعدة وعددا أيضا، يصعب على جهاز أمن بلد واحد أن يقوم بهذه المهمة الصعبة دون تضافر جهود كل الدول المعنية بتجارة وترويج المخدرات.
3-الاحتمال الثالث قد لا يمكننا استخراجه عن سيناريو الحادث ويتعلق الأمر بتجار الأسلحة النارية سواء كانت خاصة بالصيد أو أشياء أخرى ما يهمنا هنا كون العملية تدبر خارج القانون، ويمكنها أن تساهم بشكل أو بآخر في تهديد الأمن العام للبلاد الذي كان ولا يزال ينعم بالسكينة والهدوء وظل في منأى عن العديد من المظاهر المتطرفة التي تعرفها العديد من الدول العربية والإسلامية.
وهنا لا بد أن أقف على بعض الأمثلة بخصوص تمكن مصالح الأمن بوجدة من إحباط عملياتها وفك ألغازها بهذا الخصوص وهت العمليات التي أعرفها أسلحة الصيد ،وكانت آخرها العثور على أسلحة بوكالة للأسفار،اهتدت في نهاية المطاف التعرف على هوية أصحابها وكان ذلك خلال بداية الشهر الماضي وغيرها من العمليات الأخرى، مما يدل على أن هذه السوق تعد بأرباح كبيرة ستجلب إليها العديد من التجار الذي يسعون إلى الاغتناء الفاحش على حساب أمن البلاد والعباد.
وفي النهاية أتمنى أن تكون كل الاحتمالات والأسئلة التي طرحت تسبح عكس التيار،وكل ما في الأمر أن الصدفة وحدها التي قادت الفاعل أو الفاعلين على التخلص من سلاحهم بالمحكمة وأن الأمر لم يخرج عن نطاق الصدفة.