النقابة الديمقراطية للعدل بالفيدرالية الديمقراطية للشغل ووقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة

قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة صبيحة يوم الثلاثاء 16/10/2012 ما بين الساعة التاسعة صباحا والثانية عشرة والنصف زوالا،وقال المكتب الوطني للنقابة إنه قرر إبقاء اجتماعه مفتوحا للتعاطي لحظة بلحظة مع كافة أشكال القمع والقهر،والتضييق التي صار قطاع العدل مسرحا لها.
وكان المكتب الوطني للنقابة عقد اجتماعا له مساء يوم الثلاثاء 09/10/2012 بالرباط، استعرض خلاله تطورات الوضع القطاعي التي تبقى أهم سماته استهداف العمل النقابي الجاد والمكافح، ومحاولة التضييق على مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بكل الوسائل، في ما يشبه ما عرفه القطاع ما بين سنتي 2003 و 2006 من هجمة منظمة عنوانها الأبرز اجتثاث العمل النقابي من قطاع سيادي، وبعد فشل هذا المخطط نجد أنفسنا اليوم أمام طبعة ثانية منه عنوانها تدجين العمل النقابي وتركيعه وجعله واجهة ملحقة لتلميع صورة وزارة العدل والتصفيق لفتوحات الوزير.
وبناء على التقارير التي توصل بها المكتب من الفروع النقابية بخصوص مختلف مظاهر التضييق على النقابة الديمقراطية للعدل، يحيط الرأي العام الوطني والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل وكل من يهمه الأمر، بوقائع غير مسبوقة لهجوم منظم على النقابة مما يؤشر على أن هناك مسلسلا متناسقا لاستهدافها، وبكون العديد من الأطراف التقت موضوعيا في استهداف النقابة الديمقراطية للعدل كصوت حر مكافح يأبى أن تمس كرامة الموظف، ويأبى أن يكون اطارا أجوف دوره ملء المقاعد الفارغة في الحوار المزعوم والتطبيل بمناسبة وغير مناسبة لبطولات الوزارة والقائمين عليها. واعتبارا لحالة الاحتقان التي يعرفها القطاع والتي لم يشهد مثلها منذ سنة 2006 وحتى يتحمل الجميع مسؤوليته فإن المكتب الوطني يدعو كل موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى الانتفاضة لكرامتها ورفع مستوى التعبئة وتنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة صبيحة الثلاثاء القادم.
وجاء هذا التصعيد من أشكال النضال بعد الصمت المطبق الذي واجه به وزير العدل والحريات المهنيين في وقفتهم الاحتجاجية الإنذارية التي نظموها أمام مقر الوزارة بالرباط في بداية هذا الشهر، والتي عرفت مشاركة 350 مهنيا ومهنية، حيث لم يكلف الوزير نفسه عناء الإنصات إلى الملف المطلبي لهؤلاء المحتجين في الوقت الذي استقبل فيه فئة من المهنيين لا علاقة لهم بتحرير العقود، حسب ما ورد في بيان الهيئة الذي توصلنا به