جامعة محمد الأول بوجدة في بيان للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي

الوضعية المرتبطة بالدخول الجامعي 20122013،والمشاكل التي تعيشها المؤسسة وكذا الملف المطلبي
النقابة الوطنية للتعليم العالي
المكتب المحلي كلية العلوم وجدة
بيان
تنفيذا لقرار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خاض الأساتذة الباحثون بكلية العلوم بوجدة إضرابا وطنيا يوم الخميس 08 نونبر 2012 تخلله جمع عام محلي بمدرج إبن النفيس، تدارس فيه الأساتذة الباحثون الحاضرون الوضعية المرتبطة بالدخول الجامعي 20122013، و المشاكل التي تعيشها المؤسسة و كذا الملف المطلبي.
وبعد نقاش مستفيض و مسؤول، واستعراض حصيلة اجتماعات مكتب الفرع مع العمادة، وبعدالوقوف على نجاح الإضراب على جميع المستويات. فإن الجمع العام المحلي يعلن ما يلي:
على الصعيد المحلي
يسجل الارتجالية وعدم الجدية المتبعة من طرفالسيدالعميد لحل المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة، ويدعو إلى اعتماد الشفافية في التسيير المالي والإداري وعدم تجاوز الهياكل في اتخاذ القرارات.
ينبه الى ضعف البنية التحتية وحالتها المتردية في أفق استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة، انعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام التدريس والتأطير، وهزالة عدد المناصب المالية المخصصة للمؤسسة.
يندد بالطريقة المشبوهة التي تمت بها عملية انتقال أستاذين من شعبة البيولوجيا، دون احترام المسطرة الجاري بها العمل، الشيء الذي يفاقم الوضعية المزرية الناتجة عن الاكتظاظ، ويطالب بتصحيح الوضعية حينا.
يطالب باسترجاع جميع المناصب المالية التي ضاعت من المؤسسة بسبب سوء التدبير، وتعويض الأساتذة الذين انتقلوا عن المؤسسة.
يستنكر حذف مشروع بناية مختبرات البحث العلمي رقم 2، من ميزانية الاستثمار لسنة 2012، ضدا على طموحات وآمال الأساتذة الباحثين في تطوير ورفع مستوى البحث العلمي بالمؤسسة، وخصوصا أساتذة شعبة الرياضيات والإعلاميات الذين لا زالوا يعانون من غياب مقرات لمختبراتهم.
على الصعيد الجهوي
يحمل رئاسة الجامعة كامل المسؤولية على الوضعية التي آلت إليها جامعة محمد الأول، ويطالب السيد الرئيس باتخاذ إجراءات آنية لمعالجة الوضعية الحالية وكذا اعتماد سياسة استباقية لمواجهة المشاكل المرتقبة في السنوات القادمة عبر توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية لاستقبال الأعداد المتزايدة للطلبة في ظروف أكاديمية سليمة، سواء على مستوى البنيات التحتية للمؤسسات أو على مستوى الموارد البشرية و المالية.
يرفض كل التصريحات الإعلامية للسيد رئيس الجامعة والتي تعطي صورة مغايرة لواقع جامعة محمد الأول.
يندد بسياسة الارتجال في توسيع الجامعة وإحداث التكوينات دون توفير الموارد البشرية والمادية والمعداتية الضرورية.
يسجل التأخير المفرط في انجاز المشاريع المبرمجة.
يستنكر عشوائية التدبير المالي وتركيزه برئاسة الجامعة مما يحول دون صرف الميزانيات والاعتمادات المرصودة في الآجال المحددة، ويؤثرسلبا على مصداقية المؤسسات الجامعية، لدى الممونين ويعرقل السير العادي للشعب والمختبرات وجميع مصالح المؤسسة.
يستنكر القرارات المتخذة خارج مجلس الجامعة و التي هي من اختصاص هذا الأخير.
على الصعيد الوطني
يندد بمساعي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الرامية إلى ضرب الجامعة المغربية العمومية عبر تسليع التعليم والبحث العلمي ورأسملتهما، ويدعوه إلى تحمل مسؤولياته والإنكباب بجدية على إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
يذكر السيد الوزير أن عدد المناصب المنصوص عليها في تعاقد جامعة محمد الأول هو 51 منصبجديدبدل 34 المبرمجة لسنة 2012.
يثمن ما جاء في بيان اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2012.
يطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ مقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011، من خلال صرف مستحقات الأساتذة، وتعميم الاستفادة من استرجاع سنوات الأقدمية ورفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين طالهم الحيف جراء المادتين 2 و 5 من مرسوم فاتح يوليوز 2011 ويرفض أي استثناء في رفع الاستثناء.
يطالب الحكومة بالإسراع في أجرأة اتفاق 6 يونيو 2012 والذي يقضي بإلغاء مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مع تحويل مناصب الأساتذة المؤهلين بعد أربع سنوات في الإطار إلى أساتذة التعليم العالي.
تمكين الأساتذة الباحثين وخاصة منهم الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضربعد 1987 من الاستفادة من الثلاث سنوات اعتبارية إسوة بكل زملائهم الذين استفادوا منها.
الإخراج إلى حيز التنفيذ الدرجة “د" في إطار أستاذ التعليم العالي،المتفق بشأنها منذ 2011، واعتبارها درجة عادية كغيرها من الدرجات،وذلك بأثر مادي ابتداء من فاتح يناير 2010 المحدد في المرسوم 328112 في 11 يوليوز 2011، بنفس شروط وأنساق الترقي من درجة إلى أخرى، المعمول بها في كل إطار.
يعبر عن رفضه المطلق لأي اقتطاع من رواتب أساتذة التعليم العالي من درجة “س" في سن قانون ميزانية 2013، دون مراعاة التزاماتهم المادية، و يطالب المكتب الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الإجراء المفاجئ والغير المنصف.
يطالب الجمع العام كلا من السيد العميد، السيد الرئيس والسيد الوزير تحمل مسؤولياتهم في قضية انتقال الأستاذين.
وتماشيا مع تنزيل الدستور الجديد، وتفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يطالب الجمع العام، بافتحاص مالي للجامعة والمؤسسة، وبرمجة جامعتنا في أجندة المجلس الأعلى للحسابات.
وفي الأخير، فإن المكتب المحلي يدعو جميع الأساتذة الباحثين إلى المزيد من التعبئة واليقظة والتحلي بالمسؤولية الكاملة والتمسك الدائم بالمبادئ العليا للنقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن يهدد مستقبل الجامعة العمومية.
في 09 نونبر 2012
عن الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي