نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بانصياع الحكومة للسياسات النيوليبرالية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، والهادفة إلى ضرب المجانية، والساعية إلى خوصصة وتفويت التعليم عموماً والتعليم العالي خصوصاً لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي. كما حذرت من فتح الباب على مصراعيه للجامعات الخاصة الأجنبية التي تشكل خطراً على تماسك المجتمع المغربي وتضرب في العمق الجامعة المواطنة، وعبرت عن رفضها لمحاولة تملص الحكومة من مسؤولية تمويل التعليم العالي العمومي. كما استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوضعية المتأزمة التي آل إليها قطاع التعليم العالي جراء الاكتظاظ غير المسبوق وتلاشي البنيات التحتية وعدم ملاءمتها لأعداد الطلاب الجدد وانعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام البحث العلمي والتدريس (قاعات، ومدرجات، ومختبرات، ومكاتب للأساتذة، ووسائل ديداكتيكية، والوضعية الاجتماعية للطلبة،...) وانعكاساتها السلبية على جودة التكوينات، وحملت مسؤولية ما آل إليه التعليم العالي إلى السياسات العمومية المرتجلة وغياب مشروع مجتمعي ينهض بقضايا التعليم ببلادنا. واعتبر بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي أن المخطط الوزاري 2013-2016 ليس سوى استمرار للمخططات السابقة المرتجلة التي أبانت عن فشلها وتحذر من عواقب تطبيقه، كما تؤكد على أن أي إصلاح تعليمي رهين بإنضاج شروط حوار وطني ديمقراطي وجددت مطلبها بانتخاب رؤساء وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي وربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد الشفافية في التسيير المالي والإداري واحترام الهياكل في اتخاذ القرارات مع إجراء الافتحاص المالي لجميع مؤسسات التعليم العالي وضمان عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية في قطاع التعليم العالي؛ وتندد بكل مظاهر الفساد المالي والإداري في تسيير بعض مؤسسات التعليم العالي؛ والتسلط في اتخاذ القرارات الانفرادية. كما طالبت النقابة الوطنية للتعليم الحكومة بالإسراع بتنفيذ مقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011 وبنود البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 6 يونيو 2012 من خلال صرف مستحقات الأساتذة وتعميم الاستفادة من استرجاع الأقدمية برفع الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية مع إلغاء المباراة وتوفير وتحويل مناصب الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي واسترجاع سنوات الخدمة المدنية باعتبارها أقدمية فعلية مكتسبة كما لحت على ضرورة احترام حرمة الجامعة واعتماد المقاربة البيداغوجية والتربوية عوض المقاربة الأمنية كما تنبذ كافة أشكال العنف داخل الجامعة أياً كان مصدرها.
