محمد الوفا وزير التربية الوطنية يترأس المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية

والمصادقة بالإجماع على ميزانية الأكاديمية لسنة 2013
صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين للجهة الشرقية في دورته الأولى برسم سنة 2013 المنعقد يوم الثلاثاء04 دجنبر 2012 بمقر عمالة إقليم بركان الذي ترأسه السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية بحضور السيد عامل إقليم بركان، وعامل إقليم اجرادة، والسادة ممثل والي الجهة الشرقية، وممثلي عمال الأقاليم الأخرى بالجهة، إلى جانب السيد محمد أبو ضمير مدير الأكاديمية والسادة نواب النيابات الإقليمية ورؤساء الأقسام، وأعضاء المجلس الإداري على ميزانية الأكاديمية لسنة 2013.
بعد كلمة ترحيبية للسيد عامل إقليم بركان أكد من خلالها أن إصلاح المنظومة التعليمية ليس مسألة قطاعية تخص وزارة التربية الوطنية وحدها، بل هو رهان لن يتأتى كسبه إلا من خلال تقاسم المسؤولية وتحمل أعبائها بصفة مشتركة، والتعبئة الشاملة لكل فعاليات المجتمع، ونهج أسلوب العمل التشاركي، واستثمار الطاقات والإمكانات المتوفرة وفق قاعدة الاختيار المعقلن والتدبير المحكم لمختلف مجالات هذا القطاع الحيوي الذي يعد أولوية وطنية تقوم على أساسه كل تنمية مستقبلية.
استعرض السيد محمد أبو ضمير مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية في عرضه مخطط الأكاديمية وعناصر التأطير الميزانياتي برسم السنة المالية 2013، من حيث المنهجية والأولويات وتوزيع الإعانة، إذ أشار أن من بين الأولويات توسيع العرض التربوي الذي يهم استكمال مشاريع البناء وبرمجة التوسيعات وعمليات التأهيل والتجهيز، حيث هناك 124 عملية تم إنجاز 32 مؤسسة منها، وفتح 23 مؤسسة هذا الموسم الدراسي، مع تسجيل 78 عملية بناء في طور الإنجاز؛ لتصل نسبة الإنجاز إلى 98 %؛ هذا إلى جانب مواصلة المجهودات لتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية وفق نماذج معقلنة إذ بلغ عددها 16 مدرسة؛ وتعويض المفكك من الحجرات الدراسية؛ وترشيد الموارد المادية والبشرية المخصصة لنظافة المؤسسات وتأمينها؛ وتوفير الشروط الضرورية لضمان تطبيق مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب PAGESM) (؛ والتحكم في نفقات تسيير المؤسسات التعليمية والمرافق الادارية ؛ وترشيد نفقات استهلاك الماء والكهرباء والتحكم في تدبيرها؛ وترشيد نفقات استهلاك الوقود حيث تم تقليصها بنسبة 20 %، كما تم تقليص مصاريف الاستقبال بنسبة 69 %، والتعويضات الكلومترية بنسبة 100%.
وفي سياق حديثة عن آفاق العمل أكد على أن الأكاديمية حريصة على مواصلة إرساء اللاتركيز واللاتمركز و ذلك بالرفع من نسبة اللاتركيز للاعتمادات المفوضة إلى النيابات برسم سنة 2013 ، إذ ستصل نسبة الاستغلال إلى %70 والاستثمارإلى 60%.
وخلال استعراضه للعمليات التي تسير في منحى مواجهة المعوقات السوسيو اقتصادية، أبرز المدير الأهمية القصوى لمختلف العمليات ذات العلاقة بالدعم الاجتماعي بما في ذلك الرفع من نسبة المنح والإطعام المدرسي حيث بلغت نسبة الاستفادة %100 بالابتدائي بالعالم القروي، حيث يستفيد ما مجموعه138346 مستفيدا ومستفيدة.
وفي حديثه عن إنجاح المبادرة الملكية “مليون محفظة" ثمن مدير الأكاديمية حرص السلطات العمومية والمجالس المنتخبة بالجهة الشرقية من خلال مساهماتهم الفعلية إلى جانب مجهودات وزارة التربية الوطنية سواء عبر اقتناء المحفظات أو عبر الدعم المالي لإنجاح المبادرة الملكية إذ بلغ عدد المستفيدين 217035 بالابتدائي و39783 بالإعدادي.
أما ما يتعلق بتأهيل و تجهيز المؤسسات فقد أوضح السيد المدير أن الأكاديمية أولت أهمية بالغة لتحسين فضاءات الحياة المدرسية وتجهيزها، بهدف ضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتحسين ظروف العمل وذلك من خلال عمليات ربط 29 مؤسسة ابتدائية بالماء الصالح للشرب؛وربط 273 مؤسسة ابتدائية بالكهرباء؛ بالإضافة إلى استكمال الإجراءات المرتبطة بصفقة اقتناء التجهيزات والأثاث، وصفقة تجهيز الداخليات.
واعتبارا للدور الذي يساهم به التعليم التقني في تأهيل الموارد البشرية وتجويدها تلبية لمتطلبات التنمية المستدامة، ولكونه عنصرا حيويا من عناصر إدماج الشباب في الحياة العملية، تولي الأكاديمية اهتماما لهذا النوع من التعليم من خلال:تعزيز شبكة الأقسام التقنية عبر:توسيع شبكة استقبال التلاميذ الموجهين إلى الجذع المشترك التكنولوجي بمؤسسات التعليم الثانوي العمومي كلما توفرت الشروط الضرورية لذلك.
ومن أجل الارتقاء بالعنصر البشري تسهر الأكاديمية على وضع وتنفيذ البرمجة الزمنية لإجراء مختلف العمليات المرتبطة بالحركة الإدارية والتعليمية في نسختيها الوطنية والجهوية من خلال ضبط المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وتجميع أقراص الطلبات ومراقبة تطابقها بما في ذلك طلبات الإسناد؛ وإنجاز مختلف الحركات الإدارية والتربوية وتعيينات خريجي مراكز التكوين في الوقت المناسب.
فيما يتعلق بتوقعات ببرامج التربية غير النظامية 2014-2013 فإن أعداد المستفيدين من برامج التربية غير النظامية باعتبارها بوابة لإعادة الإدماج المدرسي وتطويق ظاهرة الأمية في منابعها، ستقارب 4000 مستفيد ومستفيدة خلال موسم 2014-2013، وذلك بفضل توسيع قاعدة الشراكات المحلية والوطنية وتشجيعها، واستقطاب اهتمام التعاون الدولي.
جدير بالذكر فإن الأكاديمية ستعمد إلى أجرأة الآليات التي يمكن أن تساهم في توفير المناخ المناسب لتحقيق غايات المدرسة المغربية المنشودة وذلك من خلال تفعيل دور لجنة اليقظة لتتبع تغيبات المتعلمين والتدخل في الوقت المناسب لمحاربة الانقطاع عن الدراسة، وترسيخ قيم المواطنة والتربية على حقوق الإنسان، والنهوض بالأندية الحقوقية، وتنظيم الدورة الجهوية لبرلمان الطفل.
وتواصل الأكاديمية مجهوداتها من أجل تكثيف فرص التواصل الداخلي وتقوية آليات التواصل الخارجي بهدف تحقيق الانخراط الفعلي في قضايا التربية والتكوين، وإبراز الجهود التي تبذلها في مختلف المحطات.
ومن أهم توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التوصيات والمقترحات، الرفع من الإعانة المخصصة للأكاديمية برسم سنة2013 لكونها لا تستجيب لحاجايات الجهة، مع ضرورة مصادقة لجنة المالية على إعادة توزيع الباقي عن كل سنة مالية؛ وتمكين اللجنة من الاستعانة بخدمات بعض الأطراف المختصة لإنجاز بعض المهام نظرا لعدم تفرغ أعضائها، ثم القيام بدراسة وتقييم تجربة المدارس الجماعاتية، لقياس أثرها على التمدرس، وذلك قبل تعميمها على باقي الجماعات.
كما دعت اللجنة إلى تعميم برنامج تيسير على كل الجماعات، وترشيد استهلاك الماء داخل المؤسسات التعليمية عبر حفر الآبار، والكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية أو اعتماد عدادات ببطاقات محددة السعر.ثم البحث عن موارد أخرى لدعم قيمة المبلغ المخصص للإطعام المدرسي بالتعليم الابتدائي المحدد وذلك لتحسين الوجابات المقدمة، وتخصيصه للوسط القروي ولمؤسسات الوسط الحضري المدارية. تسهيل بعض مساطر الصرف لابتكار صيغ جديدة محلية لضمان نجاح خدمات النقل المدرسي؛ مثل كراء حافلات النقل المزدوج وغيره؛ ودعوة جميع الأطراف الممثلة في المجلس الإداري للمساهمة الفعلية في المشاريع المبرمجة، في حدود التخصصات والإمكانيات.والتأكيد مرة أخرى على تمكين المؤسسات التربوية من نسخ من دفاتر التحملات؛ والعمل على تفويض الاعتمادات للنيابات بناء على الأولويات المعبر عنها؛ والتسريع في تسوية مستحقات مختلف الأطراف عن الأعمال المنجزة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة؛ والزيادة في الطاقة الاستيعابية للداخليات لتغطية واستقبال جميع المنح المخصصة سنويا.توفير السيولة المالية للأكاديمية لتفي بمختلف التزاماتها داخل الآجال القانونية.
وقد تركزت مداخلات السادة أعضاء المجلس الإداري على التنويه بحصيلة المنجزات المحققة على صعيد الأكاديمية، وعلى تقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تجاوز الإكراهات الآنية والمساهمة في تطوير منظومتنا التعليمية.
اختتم السيد الوزير الدورة بعرض دقيق أبرز من خلاله أولويات الحكومة المغربية حاليا، تماشيا مع الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية الحالية، داعيا إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل خدمة وطننا الحبيب.