إضراب وطني ساعتين كل يوم أربعاء بالأرصاد الجوية

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للأرصاد الجوية,العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (ف د ش) اجتماعا له يوم الثلاثاء 19 مارس 2013 لتقييم الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الوطني (ف د ش) بتاريخ 12 مارس 2013 كبداية لتنفيذ البرنامج النضالي التصاعدي الذي سطره تبعا لتوصيات المجلس الوطني الأخير. وبعد استحضاره للنجاح المتميز الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية فقد خلص لمايلي:
- التوجه بالتحية والتقدير والاعتزاز إلى كافة الفيدراليات والفيدراليين وعلى رأسهم المرأة الرصدية على النجاح الباهر لوقفتهم الاحتجاجية, حيث أكدوا فيها على تمسكهم وإصرارهم لانتزاع مطالبهم المشروعة والعادلة.
- يدين بشدة كل سلوكيات التضييق اللامسؤولة تجاه مناضلينا قبل الوقفة بمنعهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج وبعدها بمحاولة استفزازهم من خلال استفسارات انفرد بها المدير الجهوي للشمال الشرقي.
- يدين كل تآمر على مصير الشغيلة الرصدية ونحذر المسؤولين من عواقب ذلك.
بعدها تدارس المكتب الوطني الخطوات النضالية المستقبلية تسطير وقررتسطير سلسلة من الاحتجاجات على أنها ستحدد تواريخها في بلاغ لاحق خاص بها حسب التقنيات التالية:
- إضراب وطني بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا وذلك كل يوم أربعاء مع وقفة احتجاجية أمام مكتب السيد مدير الارصاد.
- وقفات احتجاجية للمسؤولين النقابيين بالدار البيضاء النواصر الجديدة والرباط.
- وقفات احتجاجية بالتناوب مع المسؤولين الجهويين والمحليين وممثلي المحطات الرصدية.
- وقفة احتجاجية موسعة أمام وزارة الطاقة والمعادن.
- مسيرة من أمام وزارة الطاقة والمعادن إلى أمام مقر الادارة المركزية لقطاع الماء.
وقد عاد المكتب الوطني للتداول حول نتائج اللقاء الذي دعا إليه السيد الكاتب العام لقطاع الماء يوم الأربعاء رحب 20 مارس 2013 وحضره السيد مدير الأرصاد الجوية.
حيث رحب السيد الكاتب العام في بداية كلمته بممثلي النقابات بالقطاع وذكر بالدور الهام الذي يقوم به قطاع الأرصاد الجوية وما يواجهه من تحديات, وأشار للعناية التي يخص بها المسؤولون المركزيون قطاع الأرصاد الجوية, بل هناك خطوات جادة على أعلى مستوى لتحويل القطاع إلى مؤسسة عمومية وأضاف أنه ليس من المعقول أن تبقى مديرية الأرصاد الجوية المغربية الوحيدة في المنطقة دون تحقيق ذلك.
بعدها ذكر بالأهداف من الدعوة لهذا اللقاء وركزعلى نقطتين أساسيتين الأولى توضيحية والثانية التزامية من المسؤولين المركزيين.
1 - التوضيح
أوضح السيد الكاتب العام لقطاع الماء على أن لوائح الترقي هي من مهام المديرية وهي من تقترح من سيترقى من الموظفين العاملين بها والمتوفرين على شروط الترقي وأنه لا دخل للسيد الوزير أو الكاتب العام في الأسماء المقترحة للترقي وحمل السيد المدير مسؤولية ذلك ودعاه التعجيل بإعداد لوائح الترقي هذه لعرضها على اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء.
ومرة أخرى وحتى لا يتم تغليط الرأي العام والرصديين على الخصوص, فمسؤولية إعداد لوائح الترقي هي من مهام السيد المدير.
2 - الالتزام
التزم السيد الكاتب العام لقطاع الماء أنه مباشرة بعد صدور مرسوم تعيين ممثلي الادارة باللجنة الادارية المتساوية الاعضاء سيتم استدعائها للبت في الترقيات كما ينص على ذلك القانون مع احترام صلاحيتها القانونية وحرمتها, وذكر أن السيد المدير ووعيا منه بمسؤوليته الكاملة في هذا الملف قام بعدة استشارات في هذا الاتجاه مع كل من وزارة تحديث القطاعات العامة وقبلها الامانة العامة للحكومة وأقر من جانبه على أن الترقيات عرفت تأخرا كبيرا.
بعد ذلك تدخل الأخ الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للأرصاد الجوية (ف د ش) حيث وضح أنه لا يمكن اختزال المشاكل التي يتخبط فيها الرصديون في الترقية بالاختيار رغم أنها تبقى من المطالب المديرية مع هذا الملف بكل الأساسية والأولية التي يجب الاسراع للبت فيها وتأسف على أنه لو تعاملت بشفافية ووضوح لما ضاعت حقوق المعنيين بالأمر لعدة سنين, وعرج على أن هناك مطالب ملحة يناضل من أجلها الفيدراليون يجب الاستجابة لها ومنها:
1 - ضرورة الإسراع بإعلان نتائج الترقية بالاختيار برسم سنوات 2010 - 2011 و 2012 والتسقيف بالنسبة للتقنيين في إطار الاحترام الكامل والشامل لمقتضيات النصوص القانونية المنظمة للترقية وبرسم سنوات 2011 و2012 بالنسبة للمهندسين وبالنسبة للمساعدين التقنيين والاداريين منذ 2010.
2 - الإسراع بصرف التعويضات والالتزام بتعويض النقص الذي عرفته برسم سنة 2012 وصرف التعويض الخاص بالفئات الصغرى من ذوي الدخل المحدود.
3 - اتخاذ الاجراءات الكفيلة والجريئة لحل مشكل الخصاص الحاصل في الموارد البشرية خصوصا بالمحطات الرصدية مع استحضار الاحالة على التقاعد لفئة عريضة من التقنيين والإسراع بالاستجابة لطلبات الانتقال للعديد من التقنيين الذين يعانون منذ سنين.
4 - العمل على النهوض الحقيقي والجدي بالخدمات الاجتماعية.
5 - القيام بحركية للمسؤولين مع وضع هيكلة واضحة ورسمية للمديرية.
وقد اندهش السيد الكاتب العام واستفسر على النقص الذي عرفته التعويضات وطالب السيد المدير بالتدخل لدى الجهات المعنية العمل سويا على تجاوز هذا المشكل أما بالنسبة للمطالب الأخرى وغيرها كسوء التدبير والتسيير الذي تعرفه المديرية فقد التزم ببرمجة لقاء مع السيد الوزير وحدد له شهر أبريل لتدارس كل هذه القضايا.
بعد ذلك طالب الوفد الممثل ل (ف د ش) بتوضيح حقيقة ما جاء في بلاغ إحدى النقابات بأن هناك تعليمات من طرف السيد الوزير إلى السيد مدير الأرصاد الجوية للتحاور مع هذه النقابة دون غيرها, بل والتوقيع معها على محضر باسم السيد الوزير, هذا المحضر الذي تلاه المدير هاتفيا على السيد الكاتب العام لقطاع الماء الذي أمره بعدم التوقيع عليه كما جاء في البلاغ المذكور, الشيء الذي نفاه السيد الكاتب العام لقطاع الماء جملة وتفصيلا. وأكد عليه السيد المدير نفسه وهذا ما أثار حفيظة الأخ المرافق للكاتب العام للنقابة صاحبة البلاغ بكل عفوية ليسود جو من التوتر وتبادل التهم بالكذب بينه وبين السيد مدير الارصاد الجوية وقتها ظهرت الحقيقة وانكشف المخطط الذي كانت ستضيع معه حقوق الرصديين وهل بقي أكثر من هذا كدليل قاطع لإبطال الأكاذيب والاتهامات اللاأخلاقية التي كانت تشاع على أننا وراء تعطيل الترقية وبأننا موالين للإدارة. وتساءل ماذا يرهب السيد المدير حتى يضع نفسه في هذه المواقف المحرجة. ولو أن هذه الواقعة ذكرتنا بالمثل الشعبي «»الضرب على الرأس والبوسان على الطاقية««، حيث تلاه بيان وكأن ما جرى لا يفسد للود قضية, هذا وقد كانت هناك محاولات لفرض معايير للترقية بالاختيار وهذا ما حذا بنا للتشبث بالقانون من خلال المرسوم المنظم للترقيات بالاختيار وواجهنا كل من يستدل بمذكرة بخصوص الترقية في قطاع التعليم وبينا أن الادارة المركزية لا تدبر هذا الملف إلا مع الهيئات النقابية الممثلة داخل اللجان الادارية المتساوية كما تنص على ذلك هذه المذكرة نفسها, كما استدللنا في ذلك بالمراسلة التحكيمية الموجهة إلى السيد وزير العدل من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والتي تنص على احترام المرسوم رقم 1367 - 05 - 2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 المنظم للترقية بالاختيار، وتوضح أنه لا يمكن اعتماد معايير لرص الصفوف ورفع درجة التعبئة مع الاستعداد لكل الاحتمالات حتى تحقيق مطالبنا المشروعة.