المطالبة بالإسراع بعمليات ترقية مستخدمي الأرصاد الجوية

وجهت النقابة العامة لمستخدمي الأرصاد الجوية الوطنية، التابعة للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رسالة إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تطالبه فيها بالإسراع في إصدار مذكرة تخص المعايير المحددة في الترقي بالاختيار وكذا الإسراع بعمليات الترقية بالاختيار لسنوات 2010 و2011 و2012 لجميع فئات الموظفين،
مطالبة كذلك بفك ارتباط مديرية الأرصاد الجوية بقطاع الماء في ما يخص الامتحانات المهنية.
وفي هذا الصدد، استغرب مصدر نقابي كيف أنه تم التراجع عن مكتسبات الموظفين في إطار الترقية بالاختيار لسنتي 2007 و2008، والتي كانت «مطمئنة إلى حد كبير»، خلال عملية سنة 2009، معتبرا أن الغموض ما يزال يكتنف هذه العملية برسم سنة 2010. وبالحديث عن عمليات الترقي بالاختيار والامتحانات المهنية، أثار المصدر ذاته انتباه الوزير إلى أن كتابة الدولة في الماء «تتعامل بأسلوب لا ينم عن المسؤولية»، بسبب برمجتها امتحانات مهنية في آخر السنة وترك عملية الترقية بالاختيار إما إلى آخر يوم في السنة أو إلى ما بعد هذا التاريخ، كما هو الشأن بالنسبة إلى عملية الترقي بالاختيار الخاصة بسنة 2010 بالنسبة إلى التقنيين، التي لم تظهر حتى الآن، يتابع المصدر ذاته.
أما بالنسبة إلى محتوى الرسالة التي بعثتها النقابة العامة لمستخدمي الأرصاد الجوية الوطنية إلى الوزير المكلف بالقطاع، فقد أوضحت من خلالها أنه منذ إلحاق المديرية الأرصاد الجوية بكتابة الدولة المكلفة بالماء وطريقة تعامل كتابة الدولة مع الرصديين «يشوبها «التساؤل، من حيث التعامل بين موظفي قطاع الماء وموظفي قطاع الأرصاد الجوية الوطنية، معتبرة أن سبب هذا التعامل، الذي وصفته ب «المجحف»، برز بعد إلحاق مديرية الأرصاد الجوية بكتابة الدولة في الماء، عندها -تضيف النقابة في نص رسالتها، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها- «انقلبت كل هذه النتائج وبدأ التعامل مع الرصديين وكأنهم لا يفقهون شيئا أمام زملائهم في قطاع الماء».
وطالبت النقابة ب«العدل» بين الموظفين في ما يخص عمليات الترقي، سواء من خلال الامتحانات أو من خلال الترقي بالاختيار، مؤكدة أنها تقدمت بخصوص هذه الأخيرة بمذكرة إلى كاتب الدولة في الماء، تعمل بها وزارة التربية الوطنية ووافق على استصدار مثلها، ولكن هناك أطرافا في كتابة الدولة، كما في مديرية الأرصاد الجوية، أفتوا بعدم قانونية هذه المذكرة، في إشارة إلى أن المرسوم المنظم لعملية الترقي يجب أن يطبق بالحرف، تضيف النقابة في بيانها.