بلطجية التيار المهيمن داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتدي على مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد.

بعد انتظار دام أكثرمن 16 سنة من أجل عقد المؤثمر الوطني الرابع للنقابة الوطنية للجماعات المحلية بسبب رغبة البيروقراطية في الاستمرار من الاستفادة من الريع النقابي و بعد عدة محاولات لاستأصال المناضلين الشرفاء في ربوع المملكة و طرد العديد منهم من أجل الاستمرار في التحكم في الخريطة التنظيمية
و بعد أن تم إحراج البيروقراطية بعد الحراك الاجتماعي اضظرت هاته الأخيرة لعقد المؤثمر الرابع للنقابة و الذي اختارت له مدينة مكناس أيام 5 ، 6 و 7 أبريل الجاري و اختيار مدينة مكناس كان له دلالة معينة و هي أن الفكر الاستأصالي سيكون هو السائد داخل المؤثمر نظرا لتواجد البلطجي المعروف عضو المكتب التنفيدي و كاتب الاتحاد المحلي للمدينة المسمى بوخالفة الذي يتحكم في العمل النقابي الكونفدرالي بالمدينة دون منازع مسخرا إياه لخدمة أغراضه الخاصة و انطلق الموثمر يوم 4 أبريل بجلسة افتتاحية حاول الجميع إنجاحها لإعطاء صورة لخصوم الكونفدرالية بأن العمل النقابي بالنقابة بخير و أن ك د ش بخير و انخرطت كل التيارات في إعطاء هذه الصورة لخصوم النقابة لكن المعاناة ستبدأ مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة الافتتاحية بسبب اللوجستيك ففي الوقت الذي أخبرت فيه الهياكل المهترأة المؤثمرين بتوفير المبيت صدمنا بإحالتنا على داخليات الثانويات و التي تنعدم فيها أدنى شروط النظافة و الراحة مما اضطر أغلب المؤثمرين للبحث عن فنادق من أجل الاستقرار فيها و وضع أمتعتها و هذه العملية تطلبت وقتا مهما و بالموازاة مع البحث عن الاستقرار كانت البيروقراطية تستغل هذا الغياب من أجل تمرير تقاريرها الأبية و المالية لتجنب المواجهة مع المناضلين الشرفاء و كان المكتب التنفيدي هو المتحكم في أشغال المؤثمر منذ البداية و بعد عرض تقريرين أدبي و مالي يفتقدان للتركيز و للتحليل العميق لعمل الهياكل التنظيمية طيلة أكثر من 16 سنة تم فتح لائحة المداخلات و الذي أسندت تدبيرها لبلطجي مكناس بوخالفة الذي حاصر المتدخلين بتوقيت المداخلة الذي لا يتجاوز 3 دقائق للتعليق على تقريرين أدبي و مالي لمرحلة تجاوزت 16 سنة مع إسكات الأصوات المعارضة و ترك المجار لبطجية الانتخابات الذين تم إغراق المؤثمر بهم و تم طرح التقريرين معا للتصويت في آن واحد في خرق سافر للديمقراطية و وعيا منا في تيار الاشتراكي الموحد بضرورة تجاوز سلبيات المرحلة السابقة و استشراف المرحلة المقبلة من أجل الدفع بالتنظيم في الاتجاه الصحيح لم نسعى قط لوضع العراقيل أمام تقدم أشغال المؤتمر وتمت المصادقة على التقريرين معا و بعد استقالة المكتب الوطني الذي لم يتبقى منه فعليا سوى 3 أشخاص انقض المكتب التنفيدي على تسيير المؤثمر حيث اقتراح مجموعة من الأشخاص المحسوبين على التيار المهيمن لرئاسة المؤتمر و بعد احتجاجنا على هذه الطريقة التي اعتمدت في اختيار رئاسة المؤثمر حاولوا إسكاتنا بإضافة أحد رفاقنا في الرئاسة و رفعوا الجلسة للغد من أجل استكمال الأشغال لكننا في اليوم الموالي و قبل بداية الأشغال اجتعنا كتيار الاشتراكي الموحد و قررنا انسحاب رفيقنا من رئاسة المؤثمر لكي لا نتحمل وزر القرارات اللاديمقراطية التي ستنبع من رئاسة المؤثر و قمنا بالفعل بتنفيد هذا القرار و سجلنا تدخلات بررنا فيها هذا القرار ليتم إسكاتنا و الشروع مباشرة في توزيع الورشات دون المصادقة على القانون الداخلي المؤثمر و تعيين رؤساء و مقرري الورشات بنفس الطريقة التي اعتمدت في تعيين رئاسة المؤثمر مما اضطرنا إلى النسحاب لبهو القاعة و تنظيم حلقية للنقاش للوقوف على المنحى الذي يسير فيه المؤتمر والتحدير من فشل أشغال هذا المؤثمر إذا استمر الوضع سائر في هذا الاتجاه مما اضطرهم لمحاولة إيجاد حلول للخروج من هذا النفق بعد اتصالهم بقيادتهم السياسية و التي اتصلت بدورها بقيادتنا السياية تحدرهم من أن تيارنا يتجه نحو الانسحاب من المؤثمر و هو الموقف الذي ما كنا لنتخده بل كنا دوما نناضل من أجل تصحيح الأوضاع و بعد تدخل بعض الأشخاص الذين نحترمهم من التيار المهيمن توصلنا إلى توافق يضمن مشاركة كل الحساسيات في ما تبقى من أشغال و التمثيلية في اللجنة الإدارية و إبداءا منا لحسن النية قمنا بالمشاركة في أشغال الورشات و المساهمة في إغناء وثائق المؤثمر و المصادقة عليها في الجلسة العامة لتقوم الرئاسة يعد ذلك بإنهاء الجلسة و تهريب ما تبقى من أشغال البرنامج لليوم الموالي ابتداء من الساعة السابعة مساء الشئ الذي طرح لنا أكثر من علامة استفهام و بالفعل في اليوم الأخير من أشغال المؤثمر تأخرت الأشغال كثيرا قبل انطلاقها لتطل علينا رئاسة المؤثمر و تعين من جديد لجنة التشيحات من نفس الوجوه ليتم في الأخير و بنفس الطريقة استدراك إشراك أحد رفاقنا في اللجنة و في محاولة منا لعدم إفشال المؤثمر و بعد أن كنا قد تواقنا معهم على تمثيليتنا و إشراك باقي الحساسيات في اللجنة الإدارية سمحنا لرفيقنا بالحضور لأشغال لجنة الترشحات مع الحرص على عدم التنازل على مضامين نا اتفقنا عليه لنفاجأ بتضخيم اللجنة الإدارية التي كنا قد اتفقنا على تحديد عددها في 87 عضو لتصل إلى 101 و تقليص تمثيلينا في محاولة للتحكم في مصير النقابة فطلبنا منهم سحب ترشيح مناضلي تيارنا لكن ما وقع أن رئاسة المؤثمر و دون رغبتنا قامت بعرض أسماءنا كمرشحين للجنة الإدراية قسرا مما اضطرنا لطلب كلمة لإعلان انسحابنا من الترشيخ لنفاجأ بتعنيفنا و محاصرتنا و الاعتداء على الرفيق المناضل عبد العزيز الرامي و رفسه و رميه أرضا في محاولة لإعادة كسر وركه الذي كان قد تعرض من قبل للكسر بعد تدخل قوات القمع لتفريق مسيرة لحركة 20 فبراير بتاوريرت فقمنا بمحاولة حمايته من البلطجية و تركونا داخل القاعة و انسحبوا فاضطررنا لنقل رفيقنا لسيارة أحد الرفاق و انتقلنا لمقر الحزب