التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب خلال 2011

بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية ما يقارب 3 ملايير دولار خلال سنة 2011، يعود نحو ثلثيها للتبادل التجاري بين السعودية والمغرب.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه وفقا للتقرير الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة فعاليات الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي،
التي انطلقت أعماله، أمس الاثنين، في طنجة، فإن الصادرات المغربية إلى السعودية ارتفعت من 62 مليون دولار عام 2006 إلى 260 مليون دولار عام 2011، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى المغرب لتبلغ نحو1.75 مليار دولار عام 2011.
وأوضح التقرير. أن أهم المواد المصدرة من السعودية إلى المغرب المعادن والطاقة. والمواد الكيماوية. والصناعات الميكانيكية والتعدين. والنسيج والألبسة، إضافة إلى الصناعات الخفيفة والأغذية.
وأفاد التقرير أن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والإمارات عام 2011، شهدت ارتفاعا بنسبة 14 في المائة مقارنة مع عام 2010، وارتفعت من 350 مليون دولار في عام 2010 إلى أكثر من 400 مليون دولار في عام 2011، وهي مناصفة تقريبا بين الواردات والصادرات. فيما يعود الارتفاع إلى دخول اتفاقية التبادل الحر التي وقعها البلدان في عام 2001 حيز التطبيق في 2003، التي شكلت عاملا محفزا لزيادة الصادرات المغربية نحو الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات والمغرب ترتبط بعدة اتفاقيات في مجالات التبادل الحر، وتنظيم واستخدام اليد العاملة والنقل الجوي والتبادل التجاري وتشجيع انتقال رؤوس الأموال وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الزراعي والتربوي والثقافي والتقني والشبابي والسياحي والإعلامي والقضائي.
وتصدر دولة الإمارات إلى المغرب منتجات الصناعات الكيماوية والمعادن ومنتجات الأغذية وتعيد تصدير مجموعة من السلع، من بينها معدات نقل ومنتجات نباتية ونسيجية وكيماوية وآلات وأجهزة . فيما تستورد الإمارات من المغرب منتجات نباتية ومواد نسيجية ومصنوعاتها ومعادن وأحذية ومنتجات غذائية.
وسجل التقرير أن حجم التبادل التجاري بين الكويت والمغرب "بقي محدودا" في بعض المواد الغذائية والجلد والنسيج والخضر ومصبرات السمك واللحوم وغيرها من السلع الاستهلاكية. مشيرا إلى أن الصادرات المغربية من الكويت تتشكل من بعض المنتجات النفطية والغاز الطبيعي والألبسة وبعض المواد الغذائية وقطع الغيار وغيرها من المنتجات الاستهلاكية. فيما يقدر المبلغ الإجمالي لحجم المبادلات التجارية المغربية الكويتية بنحو 100 مليون دولار.
وأفاد تقرير الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بأن حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب لا يتعدى 150 مليون دولار تستحوذ قطر على نحو80 مليون من الصادرات و70 مليون من الواردات.
كما بلغت صادرات المغرب إلى سلطنة عمان 15 مليون دولار من ضمنها الفواكه. في حين بلغ استيراد المغرب من سلطنة عمان 5 ملايين دولار أهمها مواد البلاستيك والأدوية.
ويأتي الملتقى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين. وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية. وسيتم خلال الملتقى عقد جلسة نقاشية عامة وسبع ورش عمل وهي "التعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن". و"آفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل". و"مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". و"التكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي". و"مجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات المغربيات". و"الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة. والفرص الاستثمارية المتوفرة في المغرب".
ويأتي اختيار مدينة طنجة لاستضافة الملتقى، نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث. إفريقيا وأوروبا وأمريكا، إضافة إلى مؤهلاتها الاقتصادية والطبيعية والسياحية والبشرية. إلى جانب كونها تقدم فرصا استثمارية واعدة ومغرية وتشكل وجهة لأكبر المشروعات الإنمائية في المملكة المغربية وقطبا اقتصاديا مهما في شمال إفريقيا.