طالب مسؤولو القطاع الخاص المحلي بإنشاء شركة قطرية-مغربية للاستثمار تهتم بدعم الصادرات وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، وقال هؤلاء ل «العرب»: إن زيارة ملك المغرب محمد السادس للدوحة هي الأولى من نوعها ويجب استثمارها على الوجه الأكمل، مؤكدين على ضرورة الرفع من مستوى التعاون بين البلدين في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص الميادين التجارية والاقتصادية والاستثمارية. وبيّن الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أنه يجب تكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والعوائق التي تحول دون تدفق مزيد من الاستثمارات بين الطرفين، كما أكد تفعيل دور المجلس القطري المغربي المشترك لرجال الأعمال، مبينا أن الهدف الأسمى هو تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي من خلال اندماج أكبر لاقتصاداتنا وتقارب مستمر بين الفاعلين الاقتصاديين. وقال الشيخ فيصل: إن المغرب يتميز بموقعه الجغرافي المتميز وبشبكة اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع شركائه في أوروبا وأميركا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي والعديد من الدول الإفريقية، يجعل منه قاعدة للتصدير والاستثمار بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين القطريين، كما أن قطر تشكل بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المغاربة بوابة هامة تتيح الولوج إلى أسواق كل من الشرق الأوسط وآسيا. تبادل تجاري ضعيف من جانبه قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال ضعيفاً، موضحا: «إن خصوصيات اقتصاد كل من المغرب وقطر تؤكد مدى الحاجة لاستكشاف فرص الشراكة الممكنة على مستوى القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك في كلا البلدين، وذلك في أفق مد جسور تعاون مثمر للطرفين. وأشار إلى ما وصل إليه التعاون في المجال الاقتصادي، والذي تعكسه أساسا قيمة الاستثمارات القطرية بالمغرب التي تضاعفت خلال الأعوام الأخيرة. وتشير آخر الإحصاءات إلى أن المبادلات التجارية ما زالت لم ترتقِ بعد إلى طموحات قيادة البلدين، ذلك أنها لم تتجاوز 60 مليون دولار، جلها واردات مغربية من دولة قطر ترتكز أساساً على مواد بلاستيكية (45 مليون دولار) ومواد كيماوية (9 ملايين دولار). وطالب الشيخ خليفة بتكثيف الجهود المشتركة لاستكشاف فرص التعاون والرفع من حجم المبادلات التجارية، وذلك عن طريق تحفيز ودعم الفاعلين الاقتصاديين في البلدين لإقامة علاقات شراكة ترتكز على أسس متينة تسودها الثقة المتبادلة. وقال إنه يمكن تعزيز وتنويع مبادلات السلع بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بالأدوية ومواد البناء والمواد الغذائية، النسيج والألبسة والجلد والمفروشات والأثاث والديكور، مواد التجميل، الصناعات الكيماوية، الصناعات البلاستيكية، قطاع غيار السيارات والطائرات، قطاع النفط والغاز البتروكيماويات، الأحجار الكريمة وصناعة الحلي. علاقات متينة وبيّن الشيخ خليفة بن جاسم أن العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتيهما الرشيدة تحتاج إلى الثقل الاقتصادي الذي يجعل تلك العلاقات في حراك دائم نحو الأفضل، مشيراً في السياق ذاته «نحن نعيش في عالم يحرك الاقتصاد فيه كل قطاعاته وطاقته وأيضا أفكاره ومن واجبنا كأصحاب أعمال أن نسعى لتحقيق ما يحقق مصلحة بلدينا والأجيال القادمة وأتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة». ووصل الملك محمد السادس إلى جدة الثلاثاء الماضي في مستهل جولة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل دولا عدة بينها السعودية والأردن وقطر. وسيؤدي مناسك العمرة. وكان المغرب وقّع مع مجلس التعاون الخليجي العام الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية تنص على تمويل مشاريع تنموية بقيمة خمسة بلايين دولار على خمس سنوات. يذكر أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا العام الماضي دعم المغرب بخمسة مليارات دولار منها مليار و250 مليون دولار حصة السعودية من الصندوق السعودي للتنمية.
