موظفي وزارة الصحة غاضبون ويحتجون على انعدام حمايتهم وأمنهم بمؤسسات عملهم

احتجت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل بقسم المستعجلات بمستشفى الفارابي،عبر شغيلتها الصحية التي نظمت وقفة على خلفية الاعتداءات المتكررة على موظفي قطاع الصحة وعدم قيام الإدارة بالإجراءات الاستعجالية لضمان وحماية موظفيها وأطرها. حيث أضحى الموظفين بالقطاع بمختلف الفئات عرضة للإعتداءات من طرف المرضى أو المرافقين لهم،
والدليل الخطير هو ما وقع فقط في بداية صباح منتصف الشهر المنصرم أين تحول قسم المستعجلات إلى مجزرة وحلبة للمبارزة بين عصابتين مدججتين بالأسلحة البيضاء قامتا بتهديد الموظفين القسم في غياب تام لرجال الأمن الخاص،الذين لن يغامروا بحياتهم وهم أصلا يشتغلون في ظروف جد صعبة وحقوقهم مهضومة من طرف شركة تستفيد بعشرات الملايين من المال العام في إطار صفقة حراسة مستشفى الفارابي،هذا الأخير لم تسأل إدارته يوما لماذا ترسو صفقاتها على نفس الشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور وتمتيع عمالها بجميع حقوقهم ،ولا عن ظروف عمل مستخدمي تلك الشركات المرتبطة بالسير العام للمستشفى،ولا عن التطبيق الحرفي لكناش تحملات تلك الصفقات ،واحتجاجات الشغيلة الصحية أكبر دليل على فشل تلك الشركات في المهام الموكولة لها من حراسة وإطعام وغيرهما.
وسجل المكتبين الإقليميين للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل،والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل،أمام واقعة الهجوم أعلاه والناتج عن لامبالاة الإدارة في توفير الأمن والحماية،تدهور ظروف العمل الخاصة بكل الفئات وبكل المؤسسات الصحية،وتدهور خدمات الحراسة التي تخضع لنظام المناولة،وتلكؤ الإدارة في القيام بالإجراءات الإستعجالية لحماية موظفي القطاع من كل الإعتداءات المحتملة.
وعاينت "المنعطف" حوالي الثامنة من مساء السبت 27 أبريل الماضي،بقسم مستعجلات الفارابي،كيف كان الضغط على طبيب واحد،ومع كثرة الحالات واضطرارها لأداء مبلغ 40 درهما كشرط لفحص الطبيب،توترت الأجواء بين المرضى ومرافقيهم وأحد الممرضين المسؤول عن إدخال المرضى للفحص،وبعد التنابز بالكلام وقع التشابك بالأيدي لتنتج عنه فوضى عارمة لم يخمدها غير تدخل بعض رجال الأمن الخاص المسؤولين أصلا عن مهام أخرى،وتدخل الحارس العام الذي كان مرفوقا بأحد رجال الشرطة.وتمت ملاحظة نقص الأمن والحراسة بالمستعجلات التي تعمل طيلة النهار والليل تحت الضغط وقلة الامكانيات والموارد البشرية.كما وقفت "المنعطف" على تضحية بعض الأطر الطبية بوقت راحتهم لتسهيل عمل المستشفى،كحالة الطبيب الرئيسي الذي تصادف وجوده بقسم المستعجلات خارج أوقات عمله ،وبثياب رياضي استلم حراسة باب رئيسي يؤدي لداخل المستشفى من أحد أفراد الأمن الخاص المكلف بحراسته ليمكنه من التدخل في الواقعة الأخيرة،وبعد ضبطها وعودة الأمور إلى نصابها ساهم كذلك في التسيير الداخلي للمستعجلات.
وللتذكير،فقد سبق وصرح الدكتور نور الدين اجبيلوا الطبيب الذي كان ضحية اعتداء لفظي وبدني أثناء قيامه بمهامه وفي ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة،مما سبب له أزمة معنوية وعصبية شديدة أوقف على إثرها العمل وشلت الحركة بقسم المستعجلات تماما "نشتغل في ظروف تفتقد إلى الأمن إذ ليست هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لاعتداءات، لقد سبق ذات مرة أن اضطر أحد رجال الأمن إلى إخراج مسدسه بعد أن تعرض لاعتداء نتج عنه كسر في ساقه “. وأضاف الطبيب الضحية أن الشغيلة الصحية تقوم بواجبها في الظروف المتوفرة لديها وتطلب، فقط، احترامها مؤكدا على أنها ليست مسؤولة على الاختلالات التي تقع في المستشفيات".ومحمد بكاوي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش)الذي سبق وأكد أن احتجاج الشغيلة الصحية سببه " تكرار الاعتداءات التي تتعرض لها الشغيلة الصحية من أطباء وممرضين وتقنيين داخل مستشفى الفارابي، في غياب الأمن رغم أننا طلبنا مرات عديدة بتوفير مركز للشرطة لفرض الأمن وحماية العاملين بالمستشفى وهو مطلب يكفله قانون الوظيفة العمومية"،وأن المستشفى يعرف تسيبا وفوضى وانعدام الأمن.زيادة على أن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية (ف.د.ش) بوجدة أكد على "أنها ليست هذه أول مرة تستهدف كرامة الأطر الصحية وتستباح داخل المستشفى..فاللائحة طويلة لممرضين وأطباء وإداريين..،و حتى مدير المستشفى بالإنابة لم يسلم من السبّ والتهجم المغرض"،محملا الإدارة مسؤولية توفير الأمن داخل المرفق العمومي وذلك تطبيقا للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية.