صيادلة مهددون بالإفلاس

إحالة ملفات 100 صيدلاني على المحاكم لعجزهم عن تسديد شيكات لشركات توزيع الأدوية
كشف منير التدلاوي، الكاتب العام للفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، حقائق صادمة عن الأوضاع المزرية التي يعيشها الصيادلة بمختلف أنحاء المغرب، نتيجة انحسار المداخيل والمشاكل المتراكمة، مؤكدا أن تسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء، مبادرة طيبة، لكن يجب ألا تكون على حساب هذه الفئة، متحدثا عن «لوبي يضغط للحيلولة دون إنجاح هذه الرؤية». وقال التدلاوي، على هامش الأيام الصيدلانية السابعة التي اختتمت، السبت الماضي بفاس، إن بوادر أزمة الصيادلة بدأت تلوح في الأفق، متحدثا عن إيداع صيدلانيين السجن بسبب عجزهما عن أداء قيمة شيكات سلماها في إطار التعامل مع شركة صناعة الأدوية.
وأشار التدلاوي إلى إحالة ملفات نحو 100 صيدلاني على مختلف المحاكم بالمملكة، لعجزهم عن تسديد قيمة الشيكات الممنوحة لشركات توزيع الأدوية، بعدما جفت منابع مداخيلهم خاصة بالمناطق القروية، حيث يتحول الصيدلاني إلى كاتب عمومي أحيانا، متحدثا عن عجز زملاء له عن تسديد تكاليف العلاج بعد مرضهم.
وتحدث المسؤول نفسه عن إفلاس أكثر من 30 في المائة من الصيادلة مقابل 60 في المائة على حافة الإفلاس والضياع وإغلاق صيدلياتهم بسبب المشاكل والديون المتراكمة وعجزهم عن تسديدها، فيما تبقى النسبة الباقية تعمل في إطار مريح بفعل أرباحها، مثمنا تجربة إنشاء صندوق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن «فين هي الفلوس اللي نديرو فيه».
ونفى التدلاوي ما راج أخيرا من حديث عن رفع أسعار 1700 دواء، في ظل وجود سياسة دوائية ناجعة، مؤكدا أن فدراليته كذبت ذلك إلى جانب الوزارة الوصية، متحدثا عن «شوشرة» افتعلها «لوبي» قال إنه ينتفع من مثل هذه الإشاعات، مؤكدا أن تخفيض أثمنة الأدوية يجب ألا يكون على حساب الصيدلاني، بل على المصنعين أن يتحملوا ذلك.
من جهة أخرى، طالب المتحدث نفسه بضرورة تحمل المصنعين جزءا من الخسائر في إطار السياسة الدوائية الرامية إلى تسهيل حصول المواطن على الدواء أمام ضعف قدرته، مطالبا الدولة بتخفيض الضرائب عن الأدوية التي قال إنها ستخفض بعد إخراج النص التنظيمي إلى حيز الوجود، متمنيا توفير هامش ربح للصيدلاني للحفاظ على توازنه، داعيا إلى تأمين مستقبل الصيادلة بتوفير التغطية الصحية. من جانبه، طالب حسن عاطش، الكاتب العام للغرفة النقابية لصيادلة فاس، المنظمة للقاء، بضبط صرف الأدوية ومحاربة البيع السري والبيع خارج الصيدليات، مؤكدا أن هذه المحاربة أغضبت من أسماهم «أشخاصا يقتاتون من مثل هذه الظواهر المشينة ويسعون دوما إلى عرقلة مجهود الفدرالية في حوارها لتخفيض أثمان الأدوية».
وأوضح بدوره أن انخفاض أسعار الأدوية في إطار السياسة الدوائية الجديدة، يجب ألا يكون على حساب الصيدلاني أو ينعكس سلبا عليه، مستنكرا كل محاولات إرباك هذا العمل النبيل المستهدف لتوفير الدواء للمواطن بتكلفة أقل، متحدثا عن إكراهات يواجهها الصيادلة تفرض تدخلا للدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتذويب بعض المشاكل المتراكمة.
وقال عاطش إن اللقاء الذي نظمته الغرفة النقابية لصيادلة فاس، سار في اتجاه مناقشة وتسليط الضوء على الحوار الدائر بين وزارة الصحة والفدرالية والمهنيين، وجاء للإجابة عن عدة أسئلة مؤرقة ومطروحة بحدة على الساحة الصيدلانية بفاس بما فيها الجانب العلمي وما يتعلق بمستجدات أمراض العيون والكلي وتأهيل الصيدلي والمشاكل التنظيمية.