900 أرملة يحملن بنكيران مسؤولية تخفيض تعويضات متقاعدي هولاندا

حملت 900 من أرامل ويتامى المغاربة المتقاعدين بهولاندا والمقيمين في المغرب رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران مسؤولية تخفيض تعويضات أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب، وحذرت تنسيقية الجمعيات المغربية بنكيران ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب من محاولة الموافقة على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين هولندا والمغرب حفاظا على حقوق ومصالح الجالية المغربية التي عادت للاستقرار في بلدها الأصلي والتي تفكر في العودة إلى بلدها مستقبلا. واستنكرت تنسيقية الجمعيات المغربية في هولندا غياب الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية عن الحوار والتشاور مع هذه الجمعيات، كما اتهمت بنكيران بموقفه الغامض اتجاه ملف تخفيض التعويضات وحملت مسؤولية التداعيات السلبية المتوقعة في حالة الموافقة على تعديل الاتفاقية للحكومة الحالية. وقررت تنسيقية الأرامل ويتامى متقاعدي هولاندا مواصلة اعتراضاتهم على تخفيض التعويضات عن طريق اللجوء للقضاء الهولندي والأوروبي وعن طريق تحسيس الرأي العام الهولندي والقوى السياسية المساندة بضرورة حماية مصالح وحقوق الجالية المغربية. واتهمت التنسيقية الحكومة الهولاندية بخرق مقتضيات اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين هولندا والمغرب سنة 1972، معتبرة أن إدخال عنصر مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة الذي اعتمدته الحكومة الهولندية لتخفيض التعويضين, لا وجود له في الاتفاقية وأنه خرق للاتفاقية. ورفضت تنسيقية أرامل ويتامى متقاعدي هولاندا في رسالة موجة إلى كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، توصلت "النهار المغربية" بنسخة منها، "تخفيض التعويضات وعزم الحكومة الهولندية على تعديل "اتفاقية الضمان الاجتماعي" المبرمة بين المملكة الهولندية والمملكة المغربية. كما طالبت تنسيقية الجمعيات المغربية في هولندا احترام الاتفاقيات، ودعت حكومة بنكيران إلى عدم الموافقة على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين هولندا والمغرب حفاظا على حقوق ومصالح الجالية المغربية. ويذكر أن المتضررين المغاربة ينتظرون في نهاية الشهر الحالي أن تتداول المحكمة الهولندية في الاعتراضات والطعون الفردية المقدمة من طرف أرامل المهاجرين المغاربة القاطنين في المغرب ضد قرار (بنك التأمين الاجتماعي)، القاضي بتخفيض تعويضهن وتعويض أولادهن اليتامى. ويتعلق الأمر ب900 أرملة كن إلى غاية نهاية السنة الماضية يتقاضين تعويضا لا يختلف عن تعويض الأرامل واليتامى القاطنات في هولندا، إلا أنه وابتداء من يناير 2013 شرع بنك التأمين الاجتماعي في تخفيض تعويضهن بنسبة 40 في المائة بالمقارنة مع تعويض الأرامل واليتامى القاطنات بهولندا.