الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة حول مصحة التعاضدية والتظاهر وحرية التنقل

إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة المجتمع بصفة عادية يوم الخميس 1 غشت 2013 بمقر الجمعية،و بعد تدارسله للخروقات التي تطال حقوق الإنسان على المستوى المحلي و خاصة الحق في الصحة و الحق في التنقل و الحق في التظاهر السلمي و ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء سواء غير الشرعيين أو طالبي اللجوء ،يسجل ما يلي :
1) على مستوى الحق في الصحة تطالب الجمعية بفتح تحقيق عاجل و نزيه حول الفضائح والتجاوزات التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية لتعاضدية وزارة التربية الوطنية و منها مصحة وجدة.و الواردة في جريدة المساء عدد 2114 بتاريخ 11/07/2013 الصفحة الرابعة والوقوف على الوضعية المزرية و اللا إنسانية التي تتخبط فيها هذه المصحة و المتمثلة في سوء التسيير و التدبير و اللا مبالاة.و محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات بما يضمن حقوق منخرطي التعاضدية والوافدين على المصحة في الصحة والعلاج والمتابعة الطبية.
2) بالنسبة للحق في التنقل تسنكر الجمعية حرمان السيد » بوغرارة زكرياء » من جواز السفر مع العلم أنه معتقل سابق في إطار ما يسمى بالسلفية الجهادية حيث قضى 10 سنوات سجنا و يواجه عراقيل فيما يخص حصوله على جواز السفر بمبررات غير قانونية رغم أنه اسنوفى جميع التدابير و الأوراق الإدارية التي طلبتها منه مصلحة الجوازات بولاية وجدة مما يعتبر شططا واضحا في استعمال السلطة و انتهاك صريح للحق في التنقل كما هو وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 « لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ».و المنصوص عليه أيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه الدولة المغربية و خاصة المادة 12 « ، وكذلك المادة 24 من الدستور المغربي و قد راسلت الجمعية في هذا الشأن السيد والي ولاية وجدة عامل عمالة وجدة أنجاد بتاريخ 29 يوليوز 2013.
3) فيما يخص الحق في التظاهر السلمي تعبر الجمعية عن شجبها للقمع التي تعرضت له التظاهرة الاحتجاجية التي دعت إاليها » جماعة العدل و الإحسان » أمام ساحة 16 غشت تضامنا مع معتصمي » رابعة العدوية » بمصر و التي عرفت إنزالا أمنيا مكثفا لمحاصرة المحتجين و منعهم من القيام بمسيرة، و يعتبر هذا التعامل الأمني مصادرة لحرية الرأي و الحق في التعبير و التظاهر السلمي. المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه الدولة المغربية.
.4) على مستوى ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء سواء غير الشرعيين أو طالبي اللجوء تعبر الجمعية عن إدانتها الشديدة لاستمرار حملات الترحيل الجماعية في اتجاه الحدود المغربية الجزائرية لمهاجرين أفارقة ضمنهم أطفال و نساء حوامل و مصابين ومنها التي جرت مؤخراعلى صعيد مدن مغربية عديدة ضمنها وجدة – جرادة- بركان و الناضور... و التي لم تخضع لتدابير قانونية و إدارية وفي تنصل واضح للدولة المغربية من التزامتها الحقوقية الدولية في حماية المهاجرين و طالبي اللجوء وصيانة حقوقهم الأساسية ..
عن المكتب
وجدة في فاتح غشت 2013