الأفارقة المقيمون بالمغرب يطالبون بتسوية وضعيتهم

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتعاون مع مجلس المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، المقيمين في المغرب، ندوة صحفية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، حول وضعية هؤلاء المهاجرين الأفارقة.
وقال سعيد الطبل، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة بالمناسبة، إن "المهاجرين عموما، يعانون من مجموعة من المشاكل في بلدان الاستقبال، خاصة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية". وأشار إلى أن المهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب "يعيشون التهميش، بسبب عدم تمتيعهم بالحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا، ومنها الحق قي الصحة والتعليم"، معتبرا أن هذه الحقوق تشمل حتى المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية ببلدان الاستقبال.
وأوضح الطبل أن أغلب المهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب، تجاوزت إقامتهم 5 سنوات، لكنهم يوجدون في وضعية غير قانونية، ويطالبون بحقوق بسيطة، تتمثل في تسوية وضعيتهم، مشيرا إلى أن طالبي اللجوء السياسي، الذين يقدر عددهم بحوالي 800 شخص، ما زالو ينتظرون تسوية وضعيتهم، رغم اعتراف المفوضية السامية للاجئين بهم.
وأضاف أن الجمعية نظمت، بشراكة مع جمعيات للأفارقة المقيمين بالمغرب، وقفة احتجاج أمام مقر البرلمان، في 18 دجنبر الجاري، في اليوم العالمي للمهاجرين، من أجل إبلاغ مطالبهم للجهات المعنية.
من جهته، قال لاي كمارا، رئيس "مجلس المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء المقيمين بالمغرب"، إن "المهاجرين الأفارقة يعانون كثيرا ببلدان الاستقبال، وعند وصولهم لأي بلد يحجزون لأيام عدة، وأحيانا لشهور"، معتبرا أن هؤلاء المهاجرين يقصدون هذه البلدان هربا من الفقر، وبهدف تحسين وضعهم المعيشي.
وأضاف أن المطلب الأساسي للمهاجرين المقيمين في المغرب هو الحصول على بطاقة الإقامة، لتجنب المشاكل، والتنقل بحرية، مشيرا إلى أن المغرب عرف قفزة نوعية في الجانب المتعلق بالمهاجرين الأفارقة المقيمين على أرضه، إذ تناولت وسائل الإعلام الوطنية هذا الموضوع في العديد من المرات، وتطرق التلفزيون المغربي إلى الجوانب الإيجابية لعدد من الأفارقة المقيمين بالمغرب.
وفي شهادة قدمتها في الندوة هيلين يامتا مريم، مهاجرة من التشاد، قالت إن النساء المهاجرات يعانين كثيرا، بسبب عدم تسوية وضعيتهن القانونية، إذ يصعب عليهن ولوج المراكز الاستشفائية عند الولادة، وبعض النساء يتعاطين الدعارة لإعالة أطفالهن، لعدم توفرهن على مورد للعيش، والأطفال لا يتمكنون من الدراسة، داعية السلطات المغربية إلى تسوية وضعيتهم وتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان وزع خلال الندوة الصحفية، إلى مراجعة القانون 02-03 حول الهجرة، وملاءمته مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد عائلاتهم.