رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب: ذ.محمد بنقدور

اكد محمد بنقدور أن شروط نجاح المركز المغربي للاستهلاك مرهونة بتعبئة كافة الفاعلين والشركاء المعنيين وجميع القوى الحية التي تدعم مسيرة تعزيز حقوق المستهلكين والنهوض بثقافة الاستهلاك في المغرب.
اضاف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب انه يتعين على المجلس المسير للمركز احترام القانون الاساسي وان يبذل حهودا للشراكة والتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين الذين يمثلون المجتمع المدني والادارة والقطاع الخاص ومراكز البحث والتعاون الدولي.
وهنا نص الحوار:
كيف ترون الإعلان عن تأسيس المركز المغربي للاستهلاك وما هي شروط نجاحه؟
بداية أود أن انوه بالدور الدي لعبه التعاون الدولي في إنعاش ثقافة الاستهلاك بالمغرب وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والتقني ومواكبة البرامج المسطرة من قبل الدولة من أجل ترسيخ مبادئ حماية حقوق المستهلك، وأسس ثقافة الاستهلاك بالمغرب، كما تجب الإشارة إلى أن آلية قانون للمستهلك ليست كافية من أجل ترسيخ هذه الثقافة، إذا لم يلعب المستهلك وجمعيات حماية المستهلك دورهم الأساسي كفاعلين حيويين في الحركية الاقتصادية والتنموية التي تتأثر به سلبا أو إيجابا.
إن موضوع حماية حقوق المستهلك يوجد في قلب الحكامة الجيدة والتدبير الديمقراطي، كما اعتبر التعاون مابين المغرب والاتحاد الأوروبي بالتعاون البركماتي والذكي والممارس على أرض الواقع اقتصاديا واجتماعيا.
كما أن مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوربي في مجال الدعم القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلكين بالمغرب، يسعى إلى ملائمة التشريع المغربي في مجال حماية المستهلك مع المكتسب الأوربي، وكذا تقديم الدعم التقني للمغرب في هذا الميدان. بالإضافة إلى أن هناك مشروعا للتعاون المغربي الألماني الذي يهدف إلى تطوير وتقوية دور جمعيات حماية المستهلكين.
وفي هدا الإطار التعاوني الدولي أتى دعم منظمة الأغذية والزراعة الفاو من اجل إحداث المركز المغربي للاستهلاك، هذه المؤسسة التي سيتم وضعها من أجل تقديم الدعم التقني لجمعيات حماية المستهلك وتطوير ثقافة الاستهلاك بالمغرب.
يأتي الإعلان عن المركز المغربي للاستهلاك بعد سلسلة من الدراسات والمشاورات بين عدد من الوزارات على رأسها وزارة الصناعة والتجارة، وجمعيات حماية المستهلك وبتعاون مع منظمة الأغذية والزارعة «الفاو»، بحيث أجريت دراسة جدوى حول تصور وتركيبية هذا المركز. وخلصت نتائج الدراسة التي قام بها مركز البحث وإعلام المستهلكين ببلجليكا بتعاون مع خبراء مغاربة وأجانب، إلى تحديد 6 أهداف للمركز على رأسها:
- البحث في مجال الاستهلاك
- القيام باليقظة فيما يخص قضايا الاستهلاك في المغرب،
- تدبير الرصيد الوثائقي المتعلق بالاستهلاك،
- تمثيل جمعيات المستهلك كلما طلبت منه دلك،
- دعم جمعيات المستهلكين من خلال الدراسات الميدانية والتقنية لحل النزاعات الاستهلاكية.
- منح شارة الجودة الاستهلاكية للخدمات والمنتجات.
أما شروط نجاح المركز فهي مرهونة بتعبئة كافة الفاعلين والشركاء المعنيين وجميع القوى الحية التي تدعم مسيرة تعزيز حقوق المستهلكين والنهوض بثقافة الاستهلاك في المغرب. كما يتعين على المجلس المسير للمركز احترام القانون الأساسي للمركز وان يبذل جهودا للشراكة والتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين الذين يمثلون المجتمع المدني والإدارة والقطاع الخاص ومراكز البحث والتعاون الدولي.
انتم كجمعيات نشيطة ما هي انتظاراتكم من هذا المركز؟
انتظاراتنا من المركز هي تلك الأهداف التي حددناها جميعا :جمعيات المستهلكين ، وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة و الخبير الألماني. كما يجب التذكير بان جمعيات المستهلكين ستكون ممثلة بنسبة 50 في المائة في المجلس الإداري الموكول له تسيير المركز وبالتالي فنحن مطالبون أكثر من غيرنا على إنجاح عمل ودور المركز.
جاء الإعلان عن المركز بعد المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما هو في نظركم الدور الذي يمكن أن يلعبه المركز من حيث السهر على تطبيق هذا القانون والقوانين المشابهة له؟
فعلا صادق مجلس النواب على قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويجد هذا النص أهميته في كونه سيحل محل منظومة قانونية عتيقة وغير فعالة ومشتتة في عدة نصوص والتي تهم مبادئ سلامة المنتجات الغذائية بتحميل المنتجين المسؤولية عن أي خلل يعتريها، وضمان مسار للتتبع والمراقبة عبر مختلف المراحل، وعدم السماح بتسويق المنتوج غير السليم، وإرساء قواعد إلزامية لإعلام المستهلك بواسطة عنونة المنتجات وتحديد الوثائق المرافقة لها… وهدا يأتي ضمن مجموعة من الخطوات المؤسساتية والتشريعية لسد الفراغ الحاصل في المغرب في مجال حماية المستهلك وفرض قواعد وتدابير للسلامة الصحية لما يروج في الأسواق. ومن خلال الأهداف المسطرة للمركز يتضح جليا أن هدا الأخير يعد آلية لتفعيل مساطر المراقبة ومطابقة العنونة ودلك من خلال البحث واليقظة في مجال الاستهلاك، وتسيير بنك المعلومات المتعلق بالاستهلاك، وحل النزاعات من خلال الوساطة، ودعم تمثيلية منظمات حماية المستهلكين، وتطوير نظام مطابقة جودة المواد والخدمات لمعايير الاستهلاك، وأيضا مراقبة الاستهلاك وتمثيل مؤسسات المستهلكين كلما طلبت منه دلك.
المغرب مطالب بتطبيق اتفاقية التبادل الحر والمركز هو الأخر مطالب بتحديد جودة المنتوجات المروجة داخل الاسواق المغربية، كيف يمكن لهذا المركز ان يزاوج بين العمل على تحقيق الجودة والسهر على حقوق المستهلكين ؟
إن حقوق المستهلك كما نصت عليها المنظمة الدولية للمستهلكين هي:
- الحق في تأمين الاحتياجات الأساسية من تغذية وملبس ومسكن وعلاج وتعليم وصحة.
- الحق في توفر السلامة في المنتج وذلك بضمان حماية المستهلك من السلع والخدمات التي تشكل خطورة على صحته أو حياته.
- الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة لاتخاذ الخيار المناسب وحمايته من التدليس والغش.
- الحق في الاختيار أي أن يكون المستهلك حراً في اختيار البضاعة أو الخدمة التي يرغب فيها من خلال توفر بضائع وخدمات متنوعة تضمن له المقارنة بين الأسعار والجودة.
- الحق في التمثيل والمشاركة وذلك من خلال توفير الأطر المناسبة للاستماع إلى آراء المستهلكين وإشراكهم في وضع السياسات التي تهمهم .
- الحق في التعويض: وهو أن يحصل المستهلك على التعويض العادل عند حصول الضرر وأن تتم مساعدته على التقاضي المجاني إن اقتضى الأمر لفض الإشكاليات البسيطة.
- الحق في التثقيف
- الحق في العيش في بيئة نظيفة
من خلال هده الحقوق أصبحت الجودة حقا من حقوق المستهلك الدي يجب على المركز تحقيقها.
ما هي شروط نجاح هذا المركز في مهامه وبخاصة تمتعه بالاستقلالية وبسلطة التقرير؟
أولا احترامه للأهداف المحددة له في القانون الأساسي
ثانيا احترام الطرق المحددة لاختيار المجلس الإداري المسير له
ثالثا تمكينه من الأدوات والآليات حتى يضطلع بالدور المنوط به
رابعا منحه الإمكانيات المادية والبشرية
خامسا احترامه لمبادئ الحكامة الجيدة في التسيير
وأخيرا التعجيل بإصدار قانون حماية المستهلك.
حاوره: أحمد العلمي