محمد بنعطا واليوم العالمي لمناهضة غاز الشيست

تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة غاز الشيست
يخلد المجتمع المدني من جمعيات و تكتلات في هذا اليوم 19 أكتوبر 2013 عبر العديد من المدن في مختلف الدول، اليوم العالمي لمناهضة استكشاف واستغلال غاز الشيست والزيوت الصخرية وخاصة في الدول الأوربية مثل فرنسا بلغاريا، رومانيا، بريطانيا، بولونية وعديد من المدن الكندية و الأمريكية. وتجدر الاشارة أن المجلس الدستوري بفرنسا وهو أعلى هيأة قضائية في فرنسا، أقر مؤخرا بقانون منع التكسير الهدروليكي لاستكشاف واستغلال غاز الشيست الصادر سنة 2011 بفرنسا مرتكزا في قراره على الأسباب البيئية والأضرار الذي يسببها غاز الشيست في المحيط البيئي. ومن المؤسف أن الحكومات المغاربية في المغرب والجزائر وتونس وليبية لم تحدو مثل هذا القرار الحكيم وبادرت في تسليم رخص الاستغلال لهذا المحروق الغير العادي والذي يهدد سلامة بيئتنا وصحة مواطنينا ويلوث المياه الجوفية والسطحية. وبالمناسبة نذكر بتصريح مدينة وجدة الذي أعلنته المناظرة المغاربية المنعقدة بمدينة وجدة يوم 08/12/2012 و الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم 21/04/2013 والوقفة الاحتجاجية بمدينة طرفاية وباليوم الدراسي المنعقد داخل البرلمان للتحسيس ممثلين الأمة على الخطورة التي يمثلها التكسير الهيدروليكي عل البيئة وصحة المواطن والموارد المائية. كما نذكر بهذه المناسبة السؤال المطروح في هذا الصدد داخل البرلمان واللقاءات التي نظمت في تونس بمناسبة المنتدى الاجتماعي العالمي وفي عدد من المدن المغربية كالدار البيضاء والرباط ومكناس والحسيمة وجرسيف لاخبار المواطنين بالمخاطر الناجمة من استغلال الشيست. كما نشيد بالشبكات الاجتماعية والصحافة الجدية في مساهمتها في اخبار وتوعية المواطنين بمخاطر غاز الشيست والزيوت الصخرية.
- وبهذه المناسبة أود أن ألتمس من جديد، من الحكومات و أخص بالذكر الحكومات المغاربية (المغرب و الجزائر و تونس و ليبيا) أن تتبنى مبدأ الحيطة و الحذر وأن تعمل من أجل المصلحة العامة لشعوبها بمنعها استعمال و توظيف هذه التكنولوجية الضارة و الملوثة و المتمثلة في استخلاص غاز الشيست و توظف بدل ذلك طاقات بديلة تحترم البيئة و صحة اﻹنسان و الحيوان في بلدانها.
-أطالب بإلغاء التراخيص أو التصاريح التي منحتها الحكومات المغاربية دون علم شعوبها مع غياب الشفافية و دون امتثال للقوانين المعمول بها والتي تتطلب دراسة التأثيرات على البيئة قبل الشروع في أي مشروع وكذا أخذ بعين اﻹعتبار رأي الساكنة و ضرورة إعلامها بالوسائل المناسبة.
-أحمل الحكومات المغاربية كل المسؤولية عما سينتج من أضرار وخيمة اذا تجاهلت مطالب المجتمع المدني الرافضة لهذه الصناعة الخطيرة على البيئة والصحة والموارد المائية
رئيس فضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية
منسق التجمع البيئي لشمال المغرب
التوقيع: