نظمت مجموعة من ممثلي فعاليات المجتمع المدني وأحزاب بيئية، صباح الأحد المنصرم، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، لمناهضة استغلال غاز وزيوت الشيست بالمغرب، ساندتها عدة شبكات اجتماعية ومواطنون غيورون على البيئة، بينهم عدد من النواب البرلمانيين والأساتذة الجامعيين وعدة فعاليات. كان الهدف من تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية التي صادفت الاحتفاء باليوم العالمي للأرض، التحسيس بالأخطار الناتجة عن أعمال البشر من تلوث ونفايات نووية وغازات الشيست والزيوت الصخرية. ورفع المحتجون خلال الوقفة عدة شعارات لتنبيه الوزير الأول والحكومة المغربية إلى المخاطر التي تهدد المغرب ومستقبله وأجياله المستقبلية جراء استغلال غاز وزيوت الشيست، كما نددوا بالمواقف التي لا تخدم المصلحة العامة للمغرب، والتي اتخذها فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وأمينة بن خضرة مديرة المكتب الوطني للمحروقات والمعادن. وذكر البيان الختامي للوقفة بتصريح المناظرة المغاربية لمناهضة غاز وزيوت الشيست المنعقدة في مدينة وجدة في دجنبر الماضي، وعريضة إيقاف استكشاف واستغلال غاز الشيست، محذرا من أن استغلال غاز الشيست يعتمد على تقنية «التكسير الهيدروليكي» التي تتطلب كميات كبيرة من الماء وتستعمل مواد كيميائية خطيرة تتسبب في تلويث الهواء والتربة والماء وتعرض الإنسان والنبات والحيوان للأمراض الخطيرة مثل التسمم والسرطان. وأشار البيان إلى أن عدة دول أصدرت قرارها بمنع هذه الصناعة الخطيرة على ترابها مثل فرنسا وبلغاريا وسويسرا والسويد وجنوب إفريقيا ومقاطعة الكبيك بكندا وولاية نيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية. واعتبر المحتجون، في الوقت ذاته، أن هذه المشاريع تضر بالمصلحة العامة للمغرب وصنفوها كجريمة في حق الشعب المغربي تهدد مصير ومستقبل المغرب وأبنائه والأجيال القادمة، وطالبوا الحكومة المغربية باتخاذ القرار الصحيح بمنع استعمال التكسير الهيدروليكي لاستكشاف واستغلال غاز الشيست والتقنيات المدمرة للبيئة والمحيط الطبيعي لإنتاج زيوت الشيست، وإيقاف كافة عمليات التنقيب عن غاز وزيوت الشيست وتعليق العمل على مستوى التراب الوطني بالتراخيص الممنوحة والامتناع عن إصدار أي ترخيص جديد.
