السفير الإماراتي في الرباط بمناسبة اليوم الوطني لبلاده:

"إنجازات الإمارات لا تقاس بالزمن إنما بالعزيمة،واستثماراتها في المغرب ستشهد نمواً كبيراً"
إن العلاقات النموذجية بين البلدين أثمرت وبرعاية مستمرة من القيادتين الحكيمتين في فتح آفاق واسعة للشركات والمؤسسات لتعزز من تعاونها في تنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية في المغرب،ولسنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في تواجد الشركات الإماراتية في المملكة المغربية وصاحب ذلك ارتفاعاً في قيمة استثمارات هذه الشركات بهدف المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتطوير عدد من المشاريع المهمة في العديد من المدن،لأن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة المغربية يسهم في استقطاب العديد من الاستثمارات الخليجية التي تستفيد أيضاً من الحوافز الضريبية التي تمنح للمستثمر الأجنبي،والانفتاح الكبير الذي بات يعرفه الاقتصاد المغربي الذي يتجه بقوة إلى الأمام ويحقق تقدماً ملموساً،نتيجة الحركة الاقتصادية التي يشهدها في جميع المجالات،كما يمثل وجود بيئة استثمارية مناسبة ويد عاملة مؤهلة وإمكانات طبيعية وفرص استثمارية في كافة القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية داخل المملكة المغربية بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين فرصة مثالية لتعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين تصب في اتجاه التنمية الاقتصادية المنشودة.وأشادت دراسة أصدرتها السنة الماضية وزارة التجارة الخارجية الإماراتية بالبيئة الاستثمارية في المغرب،إذ تعد من أفضل الدول على مستوى القارة الإفريقية في احتضان الأعمال وجذب الاستثمارات،بالنظر لمقومات يتأتى على صدارتها الموقع الجغرافي مع قرب المغرب من أوروبا بنحو 14 كيلومتراً فقط من السواحل الأوروبية على واجهتين بحريتين:البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية والمحيط الأطلسي من الجهة الغربية،مما يتيح له بأن يكون ملتقى لأكبر طرق المبادلات الدولية التي تربط بين أمريكا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وبذلك يكون موقعها تنافسياً للتصدير.
السفير الإماراتي في الرباط بمناسبة اليوم الوطني لبلاده:
"إنجازات الإمارات لا تقاس بالزمن إنما بالعزيمة،واستثماراتها في المغرب ستشهد نمواً كبيراً"
بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،أقام سفيرها العصري سعيد الظاهري لدى المملكة المغربية حفل استقبال بحضور رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين في فندق سوفيتيل حدائق الورود.وحضر الحفل وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية والوزير المنتدب في الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الجالية المغربية بالخارج والوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة ووزير التشغيل وفاضل بنيعيش مكلف بمهمة بالديوان الملكي والدكتور عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي مؤرخ المملكة وأحمد عصمان الوزير الأول السابق والجنرال عبد الحق القادري المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية،وكبار الشخصيات المدنية والعسكرية والأمنية وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي والأجنبي المعتمد في الرباط إضافة إلى ممثلي الإعلام والمنظمات الدولية ورجال المال والأعمال والثقافة والفن والرياضة.ورحب السفير الظاهري بالحضور،وبعد السلام الوطني شاركه بن كيران بتقطيع كعكة الاحتفال.
وبهذه المناسبة استذكر السفير الإماراتي مسيرة البناء التي انطلقت في سنة 1971 مع إعلان قيام دولة الاتحاد،وقال "تحتفل دولة الإمارات باليوم الوطني الثاني والأربعين بعد مسيرة نموذجية حافلة بالتميز والعطاء والتألق والإنجازات الكبرى،التي لا يمكن أن تقاس بالزمن،ولكن بحكمة القيادة وعزيمة الرجال الذين أبوا إلا أن رفعوا اسم وطننا عاليا في سماء العالم".وأضاف"لقد عملت قيادتنا الرشيدة بجهد كبير على أن تجعل من الإمارات بلدا رائدا،وفي مصاف الدول الكبرى بحلول عام 2021 الذي سيُصادف احتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي".وأوضح الظاهري"أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه،أسس تجربة وحدوية رائدة وفريدة في العالم العربي،ولقد نذر نفسه وسخر كل الإمكانات لتحقيق التنمية وبلوغ مراتب التقدم والازدهار وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين،وجعل الإنسان المحور الأساسي للتنمية".
وتأكيدا على استمرار المسيرة التي شق طريقها الشيخ زايد بن سلطان قال السفير الإماراتي لدى الرباط "جاء سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ليحمل مشعل القيادة ويواصل مسيرة البناء والعطاء وينقل الدولة إلى مرحلة التمكين ليجعلها تتبوأ مكانة رائدة في العالم برؤية ثاقبة وإستراتيجية واضحة محددة للوصول إلى التميز والريادة".واستشهد الظاهري بما حققته بلاده من انجازات طوال العقود الأربعة الماضية،ومنها احتلالها المركز الأول عربياً،والمركز ال 14 على مستوى شعوب العالم في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب،كما صنفها تقرير التنافسية العالمي 2012/2013 وللعام الثالث على التوالي ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة لتصنيف الدول بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية،كذلك تصنيفها الثانية إقليمياً،وال 41 عالمياً من بين 187 دولة في تقرير التنمية البشرية للعام الجاري.
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية قال الظاهري" تميزت السياسة الخارجية للإمارات بالحكمة والاعتدال،ونبذ العنف والكراهية والإرهاب،وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل،وإشاعة قيم السلم والحوار والتعايش والتمسك بقيم التضامن العربي والإسلامي،ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول،والمساهمة في تقديم مساعدات إنسانية وخيرية للمحتاجين واللاجئين عبر العالم".وأضاف"واصلت الإمارات جهودها الدبلوماسية باعتماد الوسائل السلمية من أجل استعادة جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران،وحققت الدبلوماسية الإماراتية نجاحات باهرة في مبادرة السلم والتعاون ودعم الطاقات المتجددة".
وأكد أن "بهذه المناسبة الغالية لا يسعني إلا أن أعرب عن أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة،رئيس مجلس الوزراء, حاكم دبي،وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وولي العهد الأمين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي".وأضاف"كما أغتنمها مناسبة لأرفع أسمى آيات التهاني والتبريك إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة،رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي بمناسبة فوز دولة الإمارات باستضافة إكسبو2020 في دبي".
واغتنم الظاهري المناسبة كي يعرب عن ارتياحه لما بلغته العلاقات المغربية- الإماراتية،وقال"لا بد من الإشادة بالمستوى الرفيع والمميز الذي بلغته العلاقات الإماراتية المغربية بفضل التوجيهات الرشيدة لقائدي البلدين التي رسمت خارطة الطريق لشراكة إستراتيجية رائدة تعد بمستقبل متفائل".أما في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين المغرب والإمارات قال الظاهري "أود أن أؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على المضي قدما في مسيرة التعاون وتحفيز الشركات الإماراتية على استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في المغرب باعتباره بيئة مثالية وآمنة،وسيشهد عدد من أقاليم المملكة خلال المرحلة المقبلة استثمارات إماراتية مهمة ستساهم في إنعاش الاقتصاد المغربي وخلق فرص عمل جديدة".وختم بالدعاء إلى "المولى عز وجل أن يبارك للإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بهذه الذكرى الغالية لتظل دائما في طليعة الدول المتقدمة والمزدهرة والمعطاءة بالخير لأهلها ولباقي شعوب العالم،ونسأل الله المزيد من التوفيق والازدهار للعلاقات الإماراتية المغربية".
وتشهد العلاقات المغربية الإماراتية تطورا متواصلا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية،بفضل التوجيهات السامية ل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،ويحذو القيادتين رغبة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي،والاضطلاع بدور هام في المحيط العربي والإسلامي من أجل ترسيخ أسس العمل العربي المشترك.
وتعرف العلاقات المغربية الإماراتية تطورا مهما في كافة المجالات، الشيء الذي تترجمه اللقاءات المستمرة بين مسئولي البلدين في مجالات "الاقتصاد والتجارة والعدل والقضاء والإعلام وغيرها"،وتتمثل متانة وقوة العلاقات بين البلدين في تطابق وجهات نظر قائدي البلدين الشقيقين،تجاه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية،ورغبتهما في تنويع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري واستقطاب استثمارات جديدة،وتحقيق الاستفادة المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتقنية والسياحية والعلمية والقضائية،ثم تطلع الجانبين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
وتم استحداث اللجنة المشتركة المغربية الإماراتية في 16 ماي 1985 بالرباط،وعقدت اللجنة المشتركة دورتها الأولى بأبوظبي في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 نونبر 1988 برئاسة وزيري خارجية البلدين.وانعقدت الدورة الثانية بالرباط يومي 25 و26 يونيو 2001 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان،نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك،ومحمد بنعيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي السابق،بينما انعقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المغربية الإماراتية في فبراير 2004 بأبوظبي،أما الدورة الرابعة فقد انعقدت بالدار البيضاء يومي 22 و23 يوليوز 2006.
وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمملكة المغربية،بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية من خلال استثمارات "صندوق أبوظبي للتنمية،الشركة المغربية الإماراتية للتنمية،شركة طاقة،شركة المعبر الدولية للاستثمار،مجموعة إعمار،شركة دبي العالمية، ،شركة القدرة القابضة،الشركة العالمية البترولية للاستثمار...".
وتسير العلاقات بين البلدين بخطى حثيثة نحو الارتقاء والتطور،وتحظى الإمارات العربية المتحدة بصورة إيجابية في الأوساط الرسمية والاقتصادية والسياسية والإعلامية والشعبية المغربية،بفضل التوجهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانه حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،وبالنظر إلى الدور الفعال والقوي للإمارات العربية المتحدة في مشاريع النماء والخير في كافة أنحاء المغرب،واستعدادها التام والتزامها دولتها ومؤسساتها بالمواكبة الدائمة للنهضة التنموية التي تعرفها المملكة المغربية.زيادة على الآفاق الملموسة لمبادرة إماراتية جديدة طموحة وغير مسبوقة لتشغيل الكفاءات المغربية المتنوعة بإمارة أبوظبي،هذه الآفاق الجديدة مدعوة لإغناء الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.والتي رعاها كل من جلالة المغفور له الحسن الثاني والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قدس الله روحيهما في مجال تكوين وتشغيل الكفاءات الموجهة للقطاع الأمني والعسكري.
والعلاقات المغربية الإماراتية عموما،شهدت تطورا مثمرا ومسارا متميزا بفضل التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين اللذان يعبران في كل مناسبة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعزمهما على تطويرها في مختلف المجالات واستشراف آفاق جديدة للارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قيادتيهما وشعبيهما،والرضا لمستوى التنسيق بين الجانبين والتأكيد على استمراريته لأنه يمثل حاجة ملحة لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين ويؤكد تميز العلاقة بينهما ويقدم مثالا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء.
ويحدو البلدين الشقيقين باستمرار عزم وطيد وإرادة راسخة من أجل إرساء آليات التعاون الثنائي، عبر تفعيل شراكات تشمل كافة الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية،فضلا عن تبادل الخبرات والتنسيق الدائم للمواقف على المستوى السياسي،إزاء القضايا المطروحة على الساحتين،العربية والدولية.ويبرز البعد الاقتصادي في علاقات البلدين،من خلال تزايد ثقة المستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المغربي،الذي بات يتيح فرصا واعدة للاستثمار في عدة قطاعات تنموية.وتجلى ذلك في إطلاق العديد من المشاريع التنموية المشتركة في المملكة،في مجالي العقار والسياحة.بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي.وحققت الاستثمارات الإماراتية بالمملكة في السنوات الأخيرة طفرة نوعية،إذ أضحت الإمارات تتبوأ الصدارة كأول بلد خليجي وعربي مستثمر بالمغرب في مجالات السياحة والعقار.وحجم التبادل التجاري الثنائي،شهد نموا مطردا ما بين 2007 و2011،خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ سنة 2003،حيث ارتفع من 1,04 مليار درهم سنة 2007،إلى 1,114 مليار درهم سنة 2011.
وتركز الاستثمارات الإماراتية في المغرب على القطاعات التي تخدم خطة التنمية البشرية في المملكة المغربية،وهذه الاستثمارات موجهة لقطاعات مثل التصنيع والنقل الجوي للركاب والبضائع وصيد الأسماك والنفط والغاز الطبيعي وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والسياحة والعقار والطاقة،حيث تعزز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين،وخاصة مشروع إنشاء مصفاة ضخمة للنفط في المغرب وسيضاف إلى مشاريع أخرى تهم قطاعات متعددة تشرف عليها شركات إماراتية ومستثمرون ورجال أعمال من الإمارات.و" صندوق أبوظبي للتنمية" يسهم في تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في المغرب،والذي أنشأ لهذا الغرض "الشركة المغربية الإماراتية للتنمية"،التي تستثمر في قطاعات الصيد بأعالي البحار والفنادق والسياحة والموانئ وبناء السدود والأسمنت،كما ويدعم الصندوق تمويل مشاريع مهمة تتعلق بإنجاز الطرق وقطاع العقار.ورغم ذلك،يحذو دائما المنعشين الاقتصاديين في كلا البلدين أمل كبير في الارتقاء بالتعاون التجاري المشترك،خاصة أن البلدين يمتلكان من المقومات ما يساعدهما على تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون الرفع من وتيرة مبادلاتهما التجارية.ويصدر المغرب إلى دولة الإمارات الحوامض والملابس الجاهزة ومصبرات الأسماك والأحذية والأثواب والمنسوجات القطنية وغيرها،في حين يستورد منها الغاز والبترول ومشتقاتهما.
وعلى الصعيد السياسي،يعتمد البلدان على نهج قويم وراسخ في سياستهما الخارجية،يقوم على التشاور والتوافق، ويتسم بالواقعية والاعتدال والتعبير عن التضامن المشترك،وهذا ما يبرز خلال مشاركتهما الفعالة في المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات الإقليمية.وتشكل مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة على الدوام لمطالب المغرب المشروعة في ما يتصل بوحدته الترابية إحدى أوجه التوافق والتكامل السياسي،وهذا ما تؤكده أيضا،معارضة المغرب المستمرة لأطماع إيران التي مازالت تحتل الجزر الإماراتية الثلاث.ورغم درجة التوافق العالية جدا بينهما،يتطلع البلدان دوما إلى المضي بعلاقاتهما الثنائية إلى مستويات أرقى،والرفع من وتيرة تعاونهما المشترك، مع العمل في الوقت نفسه على ارتياد آفاق مستقبلية جديدة تعود بالنفع على شعبي البلدين.
يذكر،أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة استطاعت أن تحقق طفرة اقتصادية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية لتصبح واحدة من لاقتصاديات الصاعدة في العالم.فبفضل ارتفاع صادراتها النفطية ونهجها لسياسة ناجعة تروم تنويع قطاعاتها الاقتصادية. وتحقيقها لأعلى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية (5 في المائة).وأصبحت الإمارات العربية المتحدة التي تأسست 1971 عقب الإعلان عن تأسيس دولة اتحادية عاصمتها أبوظبي،ثاني قوة اقتصادية في منطقة الخليج بعد المملكة العربية السعودية.ولئن كانت عوائد القطاع النفطي خاصة بعد ارتفاع أسعاره قد ساهمت في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات،فإن مختلف القطاعات غير النفطية تمكنت من ترسيخ هياكلها وبنياتها الأساسية.الشيء الذي ساعد الاقتصاد الإماراتي على الانتقال من اقتصاد متوسط الحجم ومعتمد على عدد محدود من القطاعات في بداية العقد الماضي،إلى اقتصاد ذي قاعدة قطاعية وإنتاجية متنوعة وآخذة في الاتساع خلال السنين الأخيرة.ومن خلال نهجها لسياسة مالية واقتصادية متوازنة على مدار السنوات الماضية،عملت الإمارات التي تعتمد الدرهم عملة وطنية على تطوير عدد من القطاعات غير النفطية،وعلى رأسها البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية والمصرفية.وأتاحت الإمارات العربية المتحدة الممتدة مساحتها على 83 ألف و600 كلم مربع والبالغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة،الفرصة للقطاع الخاص للانخراط في أوراش التنمية الشاملة،عبر تمكينه من الفرص الاستثمارية الواعدة و الحوافز المالية والفنية لتشجيعه على المضي قدما في تفعيل المناخ الاستثماري في البلاد.ومن خلال هذه الجهود الحثيثة نجحت البلاد في تحقيق معدلات نمو كبيرة في القطاع غير النفطي.وفي هذا السياق قدر صندوق النقد الدولي معدل النمو المرجح أن يحققه هذا القطاع في الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري بنحو 5 في المائة،وأن يستمر هذا النمو المرتفع بالمعدل نفسه أو يفوقه خلال العام المقبل.ومكنت الخطط الإستراتيجية الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد الإماراتي والتي أطلقتها الدولة خلال السنين الأخيرة،من انتعاش عدة قطاعات اقتصادية حيوية ورفع مساهمتها في النسيج الاقتصادي الوطني،مثل الخدمات السياحية والتجارية والمالية التي أصبحت تمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.وسجل قطاع البناء والعقارات على وجه الخصوص طفرة نوعية بفضل انفتاحه على الاستثمار الأجنبي،إضافة إلى المساهمة الهامة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدر بنحو 3ر13 في المائة.كما أسهم إطلاق الحكومة الإماراتية لإستراتيجية صناعية متكاملة في جعل إمارات أبوظبي ودبي والشارقة أقطابا صناعية هامة على صعيد المنطقة الخليجية،وذلك من خلال تركيز إمارة أبوظبي على إقامة المشاريع الصناعية اعتمادا على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز،بينما تعتمد إمارتا دبي والشارقة على تطوير الصناعات التحويلية المتنوعة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.وعلى مستوى مساهمة مختلف الإمارات في الاقتصاد الوطني،تأتي إمارة أبوظبي في الطليعة بفضل ضخامة مواردها النفطية (أكثر من نصف الدخل الوطني للدولة - 180 مليار دولار-)،بينما تساهم إمارة دبي بأقل من الثلث،وإمارة الشارقة بنحو 10 في المائة،والإمارات الأربعة المتبقية بحوالي 7 في المائة.