نظام الشباك الواحد بجماعة وجدة الية فعالة لمحاربة البيروقراطية وتبسيط المساطر الادارية

يعتبر مفهوم الشباك الواحد اداة ادارية و تواصلية تتيح للأطراف المعنية بتسليم الوثائق من خلال منفذ موحد ومخاطب واحد من اجل استيفاء جميع المتطلبات الادارية , وفي هذا الصدد انكبت وزارة الداخلية في اعداد ترسانة من القوانين لأجل تفعيل نظام الشباك الواحد منذ صدوره في الجريدة الرسمية في شهر مايو 2013 لكي يصبح قرارا الزاميا على صعيد كل الجماعات المحلية ابتداء من فاتح يناير 2014 .
ومن بين الجماعات السباقة لتنفيذ هذا المشروع الواعد و التي خاضت غمار هذه التجربة الرائدة و الشروع في تطبيق هذا القانون هي الجماعة الحضرية لوجدة التي قادت قافلة الانخراط في مسلسل الاصلاحات الادارية من خلال حرص رئيسها السيد عمر حجيرة كل الحرص لأجل انهاء الوضع السيىء التي تعاني منه الادارة المغربية عموما و ادارة الجماعة التي يشرف عليها بالخصوص و التي تسير ببطيء شديد امام الافاق التنموية المحلية لا فتا الى اهمية ضخ افكار جديدة و تبني رؤيا شمولية واضحة المعالم لتغيير الصورة النمطية لإدارة الجماعة ,وذلك بتفعيل نظام الشباك الواحد لضمان افاق مستقبلية من خلال المقاربة التشاركية و الانسجام و تجسيد عناصر الثقة بين الادارة و المواطن ووضع قاطعة مع الممارسات البيروقراطية .وفي الموضوع ذاته ,الح السيد رئيس جماعة وجدة على ضرورة الاسراع في تطبيق هذا النظام تفاديا لمزيد من النزيف الاداري الذي يعاني منه المستثمرون و المنعشون العقاريون من جراء الحصول على التراخيص الجد معقدة و التي قد تطول لعدة شهور لكي تخرج حيز الوجود هذا و اكد كذلك ان من شان هذا النظام تقديم تسهيلات ادارية تساهم في سرعة انجاز المشروع و ازالة كل المعوقات امام اصحاب المشاريع وكذا اختصار جميع الاجراءات و الوقت الذي يحتاجه المستثمر بدلا من ضياع الوقت و المال و بذل مجهودات لا جدوى منها.و بذالك سيساهم المستثمر بدوره في انتعاش الاقتصاد المحلي و اعطاء دفعة صلبة للنهوض بمدينة وجدة في المجال التنموي الذي يعتبر رافعة قوية لأجل خلق فرص الشغل امام ساكنة مدينة وجدة .
ولتحقيق الاهداف المتوخاة , و لأجل تحسين مناخ الاستثمار , في نظر السيد رئيس الجماعة, يجب على الادارة ان تتشبع ثقافة تبسيط المساطر الادارية و السهر على تحسين المر دودية وتخليق الادارة بالتوجيه السليم و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للوافدين الى ادارة الجماعة .