وجدة : بلاغ لفريق مستشاري العدالة والتنمية بالبلدية

في سياق الإدمان على المخالفات الصريحة للقانون، رفض رئيس مجلس الجماعة الحضرية لوجدة طلبا تقدم به 38 مستشارا لعقد دورة استثنائية للمجلس طبقا للمادة 58 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي قصد تدارس خمس نقاط تهم الساكنة وهي:
1.البث في تعيين ممثلي الجماعة الحضرية بوجدة لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
2.مصادقة المجلس على إعلان المنفعة العامة لنزع ملكية العقار المسمى "فندق بولويز" لإقامة سوق بلدي.
3. إيجاد حلول لمشكل الحجز على أملاك فئة من المواطنين المستضعفين عجزت عن أداء أقساط ديون بنكية بقيمتها الشهرية الحالية، سبق لها أن اقترضتها في إطار برامج إعادة الإسكان بالمدينة.
4.إيجاد حل مرضي ولائق لساكنة لعشايش بحي الحسني " كلوش" بإتمام عملية بيع بقع أرضية لهم بالبستان.
5. إلغاء المقرر المتعلق بكراء العمارة الكائنة بزنقة بني مرين من صاحبها الطلحاوي الحاج الطاهر وذلك لعدم توفر هذه العمارة ومحيطها على مواصفات لائقة كمقر تابع للجماعة.
وعوض التقيد بمقتضيات الميثاق الجماعي وخاصة المادة 58 والاستجابة للطلب الداعي إلى الدورة الاستثنائية، ركب الرئيس موجة الهروب إلى الأمام واستدعى المجلس الجماعي لعقد ما سماه دورة استثنائية بنقطتين يتيمتين:
· الأولى تهم انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
· الثانية التف فيها على النقطة الرابعة من ملتمس المستشارين الداعين للدورة الاستثنائية واختزلها في عرض فقط دون إيجاد الحل المرضي للسكان!!!
لذلك فإننا ندين استمرار رئيس المجلس في خرق الميثاق الجماعي ونستهجن تنكره للحاجيات الملحة للسكان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وندعو الجهات المختصة إلى التدخل لوضع حد للاستهتار بالقانون وبالمصالح العليا للمواطنين والمدينة.