التداعيات السلبية لتنقيل بعض انشطة المختبر الجهوي للابحاث و التحاليل بوجدة الى بركان

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: التداعيات السلبية لتنقيل بعض انشطة المختبر الجهوي للابحاث و التحاليل بوجدة الى بركان
خلف قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تنقيل جزء من انشطة المختبر الجهوي للابحاث و التحاليل بوجدة الى المختبر الجديد بالقطب الفلاحي ببركان العديد من ردود الافعال المتباينة من جهة المهنيين ومن جهة المستخدمين .
فلقد عبر العديد من المهنيين من تذمرهم جراء هذا التنقيل الذي اثقل كاهلهم بالمزيد من المصاريف الخاصة بنقل العينات من مدينة وجدة و نواحيها الى المختبر الجديد ببركان، و اضطرارهم إلى التنقل الى هناك قصد تلقي نتائج التحليلات خاصة تحاليل الميكروبيولوجيا و الكيمياء، إضافة الى تحاليل المياه في قطاع الدواجن، كما لاحظ بعض المهنيون ان نتائج التحاليل التي يتم سحبها من المختبر الجديد لا تحمل خاتم نظام الجودة الذي كان معمولا به بمختبر وجدة، وان هذا المختبر لا ينجز سوى تحاليل الميكروبيولوجيا و الكيمياء، في حين أن باقي التحاليل لا زالت تنجز بوجدة رغم عملية استقبالها ببركان.
ومن جهة أخرى يعتزم العديد من مربي الماشية بالمنطقة الشرقية و النجود العليا رفع رسالة الى وزير الفلاحة و المدير العام للمكتب قصد المطالبة بابقاء اقسام الصحة الحيوانية بوجدة نظرا للخطر المتنامي الذي يتهدد صحة القطيع بالمناطق الحدودية .
وعند البحث في حيثيات انطلاق العمل بالمختبر الجديد ببركان ومدى جاهزيته في استقبال العينات و القيام بالدور الوقائي في البحث و التحاليل تبين ان المختبر الجديد لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية اذ ان اغلب المستخدمين الذين راكموا تجربة طويلة في العمل بمختبر و جدة فضلوا عدم الانتقال الى المختبر الجديد لدواعي اجتماعية و للالتزامات عائلية ويبلغ عدد المستخدمين الدي انتقلوا للمختبر الجديد مقابل تعويضات مالية خمس اطر ادارية و اثنان من قسم الميكروبيولوجيا كما انتقل الى المختبر الجديد تقنيين من مختبر الدار البيضاء و طبيب بيطري وتم تعيين تقنية مؤخرا في المقابل لا يزال يشتغل بمختبر وجدة احدى عشر مستخدما .
وفيما يخص المستخدمين الباقين بمختبر وجدة والذين نظموا وقفة احتجاجية يوم 26 يونيو امام مقر المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة الشرقية احتجاجا على تصرفات المسؤول عن تسيير المختبر و التي اكدوا فيها رفضهم لسياسة الانتقام التي ينهجها ضد المنتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بدءا بسب الكاتب الجهوي للنقابة و كاتب فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي و رفضه الحوار مع الوفد النقابي و تهديده بعرقلة المسار المهني للاطر النقابة وتخريب بعض بنايات المختبراضافة الى محاولاته المتكررة لافشال الاتفاق المبدئي الذي عقدته النقابة مع الادارة للاحتفاظ بمختبر وجدة و على جميع بناياته .
تجدر الاشارة وفق المعلومات التي تحصلت عليها الجريدة ان المسؤول عن مختبر وجدة سبق ان تم تنقيله تاديبيا قبل عدة سنوات الى مختبر مراكش بعد العديد من المشاكل مع المستخدمين وتم اعادة تعيينه مجددا بمختبر وجدة مؤخرا دون المرور من مسطرة الترشح لمنصب المسؤولية كما تبين للجريدة ان هذا المسؤول يوجد اسمه ضمن لائحة الموقعين على عريضة موجهة الى وزير الفلاحة قصد الاستفادة من عمليات تفويت بعض المساكن الادارية رغم انه استفاد عندما كان مسؤولا بمختبر مراكش من عملية تفويت مماثلة لمسكن وظيفي تلقى بموجبها بقعة ارضية بتجزئة المحاميد و شيك بمبلغ مالي وهذا ولقد حاولت الجريدة الاتصال بالمسؤول عن المختبر لاخد وجهة نظره لكن بدون جدوى.