المغاربة يؤكدون رفضهم المطلق لأي تضليل لأوساط دولية بغرض المساس بمصداقية المغرب

السيد الطيب الشرقاوي يستقبل ممثلي الديانات التوحيدية بالمغرب
الحاخام جوزيف إسرائيل : المغرب بلد تسامح تمارس فيه كافة الديانات دون قيد أو شرط.
أسقف الكنيسة الكاثوليكية بالرباط يؤكد أن التبشير "عمل مدان"
ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالمغرب يؤكد أن المملكة بلد للحرية والتسامح الديني
قامت السلطات المغربية مؤخرا باتخاذ قرارات طرد خارج التراب الوطني في حق بعض الأجانب من جنسيات مختلفة وذلك على خلفية ثبوت قيامهم بأعمال منافية للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الاثنين،أنه " يوجد من بين هؤلاء الاشخاص 16 فردا ما بين مسيرين ومقيمين بميتم خيري بجماعة عين اللوح باقليم افران،حيث كانوا يستغلون الوضعية الاجتماعية لبعض العائلات لاستهداف أبنائها القاصرين من خلال التكفل بهم،دون احترام ومراعاة المساطر القانونية المتعلقة بكفالة الاطفال المتخلى عنهم أو اليتامي".
وأشار البلاغ الى أنه "وتحت غطاء العمل الخيري،كانت هذه المجموعة تمارس انشطة تبشيرية مستهدفة أطفالا في سن مبكرة لا تتجاوز عشر سنوات".
وأضاف أنه " في اطار الابحاث التي امرت بها النيابة العامة تم حجز مئات المنشورات التبشيرية وأقراص مدمجة مخصصة لنفس الغاية ".
وأبرز المصدر ذاته أن هذه الاجراءات المتخذة من قبل السلطات المغربية تدخل في " إطار محاربة النشاط التبشيري الذي يروم زعزعة عقيدة المسلمين".
وأضاف أن قرارات الطرد في حق هذه المجموعة تم اتخاذها " وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وذلك صيانة للقيم الدينية والروحية للمملكة ".
كما أكدت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الخميس، رفضها "المطلق" لكل أنواع التضليل والتشويش، التي تسعى بعض الأوساط الدولية، من خلالها، إلى المساس بمصداقية المغرب، والنيل من تراكماته الحضارية كبلد سيظل محافظا على قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتدخل خلال هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة لطرح موضوع اكتشاف شبكة تبشيرية تنشط في المغرب وتداعياتها، لا سيما ترحيل مجموعة من المبشرين الأجانب إلى أوطانهم وما تبعه من حملة سياسية وإعلامية حركتها بعض الأوساط الدولية للنيل من المغرب وترويج الأضاليل في حقه.
وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة أكدت، مجددا، أيضا أنها بقدر ما تتعامل بما يجب من الصرامة مع كل من تخول له نفسه الاستهتار بمقومات هذا البلد المضياف، فهي تظل حريصة على تأمين الضيافة الصادقة وحسن الوفادة، لكل زوار المغرب وقاطنيه باعتباره أرض الانفتاح والتسامح والحرية، التي تضمن دستوريا وقانونيا وعمليا لمعتنقي كل الديانات، وفي مقدمتها الديانات السماوية، ليس فقط حرية المعتقد بل وكذلك إنشاء أماكن العبادة للمسيحيين واليهود، وممارسة شعائرهم بما يلزم لهم من حرية ووقار.
وأضاف أن وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي قدم ما يلزم من الإيضاحات، رفعا لكل الالتباسات التي قد تحول دون ملامسة موضوعية لهذه القضية، حيث أوضح أن الأمر يتعلق بتحريات أجرتها المصالح المعنية، في أعقاب شكايات تقدم بها المواطنون وأفراد عائلات الأطفال المتحايل عليهم.
وقادت هذه التحريات إلى معاينة تصرفات يقوم بها مجموعة من الأجانب المخالفة للقانون، نصا وروحا، باعتبارها تدخل صراحة ضمن نوع استغلال هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأشخاص معوزين، أو أخطر من ذلك، استغلال براءة أطفال في سن مبكرة جدا، حيث أكبرهم لا يتجاوز سنه عشر سنوات، من أجل إخراجهم من دينهم وتنصيرهم، وكل ذلك تحت غطاء الأعمال الخيرية، خاصة من خلال الإشراف على ميتم يحتضن 33 طفلا، منهم 22 ولدا و11 بنتا، ويشرف عليه 16 شخصا.
ولعل نسبة التأطير هذه (مؤطر لكل طفلين)، وهي الأعلى في العالم - يقول الوزير - خير برهان على أن الأمر لم يكن يدخل ضمن أعمال البر الصادق، مضيفا أنه تم العثور على عدة دعامات من كتب وأقراص مدمجة وغيرها من وسائل التنصير المعدة للأطفال.
وأوضح، في هذا الصدد، أن عدد الأشخاص المبعدين، بعد تطبيق المسطرة القانونية في حقهم، والاستماع إليهم في أقوالهم، بلغ ما مجموعه 27، من بينهم 16 كانوا ينشطون في عين اللوح، ويحملون جنسيات كل من كوريا الجنوبية، والبرازيل، وهولندا، وجنوب أفريقيا ، وكندا، ومصر، وبريطانيا العظمى، وزيلاندا الجديدة، والولايات المتحدة، ونيجيريا.
ويستشف من البحث الذي أجرته النيابة العامة - يضيف الوزير - أن حالة التلبس ثابتة، وأن استقبال الأطفال تحت ذريعة البر والإحسان تم خارج نطاق مقتضيات القانون المغربي، علما بأن كل التشريعات عبر العالم تتصدى بمنتهى الحزم لمن يعبث ببراءة الأطفال.
هذا وكان قد استقبل وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، أمس الخميس بالرباط، ممثلي الكنائس المسيحية والحاخام الأكبر جوزيف إسرائيل، رئيس الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
وقال وزير الداخلية، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن ممثلي الديانات التوحيدية عبروا، خلال هذا اللقاء، عن امتنانهم وعرفانهم لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الرعاية والعناية التي يشملهم بها.
وأضاف الوزير أنهم عبروا، خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، عن تشكراتهم للمملكة المغربية على ما ينعمون به في كنفها من سلام وحرية في ممارسة شعائرهم الدينية بكل طمأنينة، مجددين التأكيد على رفضهم المطلق وشجبهم القوي لكل أشكال التبشير التي تتنافى والقيم الدينية المثلى.
كما أكد السيد الشرقاوي أنه أبلغ ممثلي الديانات السماوية شكر السلطات المغربية على رد فعلهم الصارم وإدانتهم الفورية للأعمال التبشيرية التي "تروم زعزعة معتقداتنا وقيمنا الروحية والدينية".
ومن جهتهم، جدد ممثلو الديانات التوحيدية بالمغرب التأكيد، في تصريحات مماثلة، على شجبهم لكافة الأنشطة التبشيرية.
وفي هذا الصدد،أكد الحاخام جوزيف إسرائيل، رئيس الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن المملكة المغربية بلد تسامح تمارس به كافة الديانات السماوية دون قيد أو شرط.
وقال السيد جوزيف إسرائيل إن "المغرب بلد تسامح تمارس به كافة الديانات : الإسلامية واليهودية والمسيحية، من دون قيد أو شرط"، موضحا أنه "ليس هناك مجال لممارسة التبشير".
وأضاف أن "المغرب يعرف، منذ قرون، بل وحتى قبل العصر الوسيط، تعايشا سلميا بين المسلمين واليهود في احترام تام للقواعد القانونية للمملكة".
وحسب رئيس الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، فإن "وجود غرفة عبرية في القضاء المغربي، يعد دليلا ساطعا على التسامح والتعايش".
وشدد على أن اليهود المغاربة عاشوا دائما بالمملكة "في جو من الطمأنينة، والسلام والاحترام المتبادل، وهم محفوفون بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما كانوا كذلك على الدوام في ظل الدولة العلوية".
وأكد كذلك أسقف الكنيسة الكاثوليكية بالرباط السيد فانسان لانديل أن "التبشير المتمثل في إكراه فئات تعاني من الهشاشة على تغيير ديانتها يعتبر عملا مدانا".
وأكد الأسقف لانديل أن الأشخاص الذين تم طردهم من طرف السلطات المغربية مؤخرا لقيامهم بأعمال تبشير "لا يتصرفون وفق قوانين الكنيسة الكاثوليكية ولا تربطهم أية صلة بالأسقفية الكاثوليكية".
وعبر الأسقف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن تشكراته لجلالة الملك محمد السادس "من أجل حرية المعتقد في المملكة"، مؤكدا أن الكنائس في المغرب مفتوحة في وجه المسيحيين الأجانب حيث يمكنهم ممارسة ديانتهم دون أدنى تضييق وحيث يمكنهم التجمع للتفكر في كلام الله وتدارسه".
وفي ما يخص ممارسة الشعائر الدينية بالنسبة للأجانب من المسيحيين، قال أسقف الكنيسة الكاثوليكية "لنا كامل الحرية المطلوبة".
ومن جهة أخرى، أكد الأسقف فانسان لانديل ورئيس الكنسية الإنجيلية بالمغرب القس جان لوك بلان في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، "مارسنا على الدوام مسؤولياتنا في إطار حرية المعتقد المكفولة للأجانب من المسيحيين"، موضحين أن هذه المسؤولية "تتمثل في تقديم المساعدة لإخواننا المسيحيين للالتقاء بإخوانهم المسلمين، والتعرف عليهم، واحترامهم وحبهم دون أدنى انشغال بخصوص التبشير".
وأضاف البلاغ " إن هدفنا الوحيد يتمثل في الإسهام في بناء مغرب ينعم فيه المسلمون واليهود والمسيحيون باقتسام مسؤولياتهم لتشييد بلد تسوده العدالة والسلم والتعايش".
ومن جهته،أكد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالمغرب القس ديميتري أوريكوف، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المملكة بلد للحرية والانفتاح الديني.
وقال القس أوريكوف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن " المسيحيين الأرثوذكس بالمغرب ينعمون بحسن الضيافة والعناية التي يوليها جلالة ملك المغرب والسلطات المغربية لحرية الدين والمعتقد".
وأضاف أن "الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالمغرب تعارض جميع أشكال التبشير"، مؤكدا أن التبشير لا يدخل ضمن المهام الموكولة لكنيسته.
من جهة أخرى، ذكر القس ديميتري أوريكوف بأن الكنيسة الأرثوذكسية تشارك بدينامية في مجلس الكنائس الخمس المعترف بها في المغرب (الكاثوليكية، الأرثوذكسية اليونانية والروسية، والإنجيلية والأنغليكانية"، وتحضر كذلك جميع اللقاءات والصلوات المشتركة.
وخلص إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية بالمغرب "تحترم جميع الديانات خاصة أن المغرب، بلد ديمقراطي يضمن دستوره حرية التعبير والتدين".