ذكرت مصادر متطابقة أن الزيادات، التي ينتظرها رجال الأمن، ستفرج عنها وزارة المالية في يونيو المقبل، بعد أن انتظرها الآلاف من رجال الأمن، بمختلف الرتب خلال أبريل الجاري، دون التوصل بها. وقالت المصادر نفسها إن الإدارة العامة للأمن الوطني لم يعد لها دخل في الزيادات في رواتب رجال الأمن، بل أصبح الأمر بيد وزارة المالية، التي ستحتسب الزيادات ابتداء من أبريل الجاري. ويعول رجال الأمن، خلال الأشهر المقبلة، على الزيادات في رواتبهم، إضافة إلى الإعلان عن الترقية في الدرجة، التي قررت الإدارة العامة للأمن الوطني تأخيرها، في انتظار صدور النصوص الجديدة المتعلقة بوضعية رجال الأمن، ومشروع القانون الجديد، الخاص بهم. وقال مسؤول أمني بالإدارة العامة للأمن الوطني، ل"المغربية"، إن "مسؤولية التأخر، المسجل في صرف الزيادات المقررة لرواتب أسرة الأمن، تتحملها وزارة الاقتصاد والمالية"، مضيفا أن "القوانين واللوائح المتعلقة بصرف أجور الموظفين تخص وزارة المالية، دون غيرها". وعلمت "المغربية" أن "إكراهات قانونية" تعترض وزارة الاقتصاد والمالية لصرف رواتب موظفي الأمن، إذ لن يجري صرف الزيادات، ما لم ينشر المرسوم المتعلق بالأجور في الجريدة الرسمية. وتداول عدد كبير من رجال الأمن، خلال الأيام الأخيرة، وثيقة تتعلق بالأجور الحالية لرجال الأمن بمختلف الرتب، والزيادات، التي من المزمع أن تأتي في الشهور المقبلة. وحسب الوثيقة نفسها، فإن والي الأمن، الذي يتقاضى 16 ألفا و970 درهما، سيخول له المشروع، الذي سيفك ارتباط رجال الأمن بقانون الوظيفة العمومية، زيادة قدرها 16ألفا و30 درهما، ليصبح راتبه الشهري 33 ألف درهم. وبالنسبة لرجال الأمن برتبة مراقب عام، الذين يتقاضون حاليا 12 ألفا و660 درهما، من المنتظر أن يستفيدوا من زيادة مقترحة، قدرها 9 آلاف و400 درهم، ليصبح راتبهم الشهري 22 ألف درهم. وسيستفيد جميع رجال الأمن، من مختلف الرتب، من الزيادة في سقف الأجور، إذ سيبلغ راتب عمداء الشرطة الممتازين، الذين يتقاضون الآن 8 آلاف و500 درهم، راتبا قدره 15 ألفا و500 درهم، بزيادة قدرها 7 آلاف درهم.
