تقديم التجربة المغربية في مجال تعزيز دولة القانون بالأمم المتحدة

ومنظمة العفو الدولية تنوه بروح الانفتاح التي يتحلى بها المغرب
تم أمس الخميس بنيويورك تقديم التجربة المغربية في مجال تعزيز دولة القانون، وذلك خلال ندوة ترأسها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي.
وحضر هذا اللقاء، الذي نظم من قبل مجموعة التنسيق ومجلس دولة القانون بالأمم المتحدة، حول موضوع "الآفاق الوطنية لدولة القانون"، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء،وزيرة العدل في ليبيريا، ومستشارة رئيس جمهورية سيراليون، وكاتب الدولة في العدل بكمبوديا، والكاتب العام لوزارة العدل في كينيا، وكذا مسؤولين كبارا ،مكلفين بإصلاح قطاعي الأمن والعدالة، خصوصا في النيبال ونيجيريا وبيرو، فضلا عن خبراء قدموا من مختلف البلدان الخارجة من النزاعات أو تعيش انتقالا ديموقراطيا.
وكان الاجتماع مناسبة للمشاركين لتقديم الخبرات الوطنية لبلدانهم الهادفة الى تعزيز وتوطيد دولة القانون على الصعيد الوطني، بالشراكة مع الفاعلين الدوليين، خاصة منظومة الأمم المتحدة والجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.
وفي معرض تقديمه للتجربة المغربية، أبرز السيد لوليشكي الجهود المبذولة من قبل المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتسوية ملف الإنتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، ووضع إطار شامل ملائم للإرتقاء بديموقراطية تشاركية ترمي إلى إرساء أسس دولة القانون وتكريس حقوق الإنسان.
كما أكد السفير على الأهمية التي أولاها المغرب، من جهة، إلى " الملاءمة الفعلية لمسلسل الإصلاحات التي تباشرها السلطات العمومية، والجماعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين، ومن جهة أخرى، الى تعزيز الشراكات المثمرة والمستدامة مع الفاعلين الإقليميين والدوليين العاملين في مجال تعزيز دولة القانون، مع مراعاة الأولويات الوطنية ".
وفي هذا السياق،ومن أجل تقريب المشاركين من واقع الإصلاحات والمبادرات التي ينفذها المغرب، قدم السيد لوليشكي عرضا مفصلا، بالخصوص عن المسلسل الذي أفضى إلى إقرار مدونة الأسرة، وإطلاق وتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارهما يعكسان بشكل ملموس العديد من أوراش الإصلاحات الهيكلية الرامية الى إرساء مجتمع ديموقراطي وحداثي.
وفي ختام المناقشات التي جرت خلال هذه الندوة، خلص المشاركون إلى عدد من الاستنتاجات تتعلق، بالخصوص، بأهمية الإرادة السياسية في تأسيس وتعزيز دولة القانون، وضرورة أن تراعي الجهات الدولية الفاعلة في هذا المجال خصوصيات وأولويات البلدان التي تنخرط في عمليات الإصلاح، وكذا الحاجة الى توفير الظروف الملاءمة الوطنية في مختلف مراحل إعداد وتخطيط وتنفيذ الأوراش الإصلاحية، وعلى أهمية ضمان التمويل الكافي والمتمحور على الاحتياجات الفعلية ذات الأولوية في البلدان السائرة في طريق النمو.
كما شارك في الندوة ممثلو إدارة الأمم المتحدة لحفظ السلام، والمفوض السامي للأمم الامتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومكتب المستشار القانوني للأمم المتحدة والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة للمرأة.
وفي نفس السياق،نوهت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناسيونال)، التي يوجد مقرها بلندن، بروح الانفتاح التي يتحلى بها المغرب وكذا بالتزامه بالعمل على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأكد السيد مالكوم اسمارت المدير المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تحسنت بشكل كبير خلال العقد الأخير".
وسجل المسؤول، الذي كان يتحدث على هامش تقديم التقرير السنوي برسم 2010 لمنظمته حول وضعية حقوق الإنسان بالعالم، أن منظمة العفو الدولية تعتبر أن هذا التحسن يندرج في إطار مسلسل التغيير والإصلاح الذي انخرط فيه المغرب.
وقال "إننا نشيد بهذا المسلسل المتواصل"، مشيرا إلى أن "أمنستي" تنسج "علاقات بناءة" مع المغرب.
وذكر في هذا الصدد بالاتصالات والحوار الدائم الذي يجمع المنظمة، على الخصوص، بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وأضاف السيد اسمارت أن "المغرب أبان عن روح انفتاح، مقارنة مع بلدان أخرى بالمنطقة، مستحضرا بالأساس حالة الجزائر.
وعبر عن الأسف لأنه ليس ل"أمنستي" سهولة في الولوج إلى الجزائر، مستحضرا في هذا السياق "قضايا هامة، ذات صلة بوضعية حقوق الإنسان في هذا البلد، ترغب المنظمة في التوصل إلى حل بشأنها".