الصحة بالمغرب ما تزال تشكو من العديد من النقائص

أفادت دراسة حول "الحق في التنمية بالمغرب بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية"، تم تقديمها اليوم الأربعاء بالرباط، أن قطاع الصحة بالمغرب ما زال يشكو من العديد من النقائص بالرغم من المكتسبات التي حققها.
وأوضحت الدراسة، التي أنجزها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وركزت على أربعة حقوق ترتبط بأربعة قطاعات هي الشغل والتربية والصحة والسكن، أن قطاع الصحة بالمغرب يعاني من نقائص تبرز من خلال الوقوف على نسب الولوج إلى العلاج وحكامة القطاع وسياقه التنظيمي وتقييمه.
وعزت الدراسة النقائص المسجلة في هذا المجال إلى غياب المراقبة، الضرورية خاصة في سياق يهيمن عليه امتهان الطب بطريقة غير قانونية، وهدر الموارد، والغياب، والرشوة في المؤسسات الاستشفائية، وضعف البرامج الاجتماعية ووسائل تحفيز العاملين في القطاع.
وأشارت الدراسة، في ما يتعلق بنسب الولوج، إلى مجموعة من النواقص من بينها على الخصوص تعرض المجموعات الهشة مثل النساء والأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عدم المساواة، وهو ما تعكسه التباينات الحاصلة بين الجهات (المجال الحضري، شبه الحضري، القروي)، خاصة على مستوى توزيع الموارد البشرية، والبنيات الصحية الأساسية والتمويل العمومي، وما يشوب العرض الكلي في شقيه العمومي والخصوصي من ضعف على مستوى التكامل بين القطاعين حيث لم يستطع هذا العرض اقامة توازن بين مختلف الجهات والأقاليم فيما يخص الخدمات الصحية الأساسية.
سجلت أن معدل وفيات الأمهات والرضع في المغرب يعد واحدا من أعلى المعدلات في العالم، وتعرف هذه النسبة تفاوتات صارخة بين الجهات وبين المدارين الحضري والقروي، وعزت هذه الوفيات إلى عدم توفر الشروط الصحية اللازمة للولادة حيث أن عددا مهما من النساء لازلن يلدن في بيوتهن بمعزل عن أي اشراف طبي.
وفي ذات السياق، أبرزت الدراسة معاناة الفئات المعوزة، خاصة القاطنة في المدار القروي، من عدة صعوبات (اقتصادية وجغرافية وسوسيو ثقافية) تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية التي تعرف بنياتها توزيعا غير متكافئ سواء على المستوى الطبي أو الطبي الموازي.
وبخصوص الإطار القانوني، أوضحت الدراسة أن القانون المغربي يتضمن مجموعة من النصوص القانونية، تدمج، إذا نظر إليها في شموليتها، الحق في العلاج، إلا أن الترسانة التشريعية والتنظيمية تبقى غير كافية في بعض الأحيان وناقصة أو متجاوَزة في أحيان أخرى، معتبرة أن هذه القوانين لا تعبر عن وجود سياسة وطنية في مجال الصحة كما أنها لا تعكس وجود نظام وطني لقطاع الصحة، فضلا عن أن البنيات المعتمدة حاليا لا تشمل كل الهياكل والعمليات الصحية.
وفي مجال الحكامة، سجلت الدراسة أن السلطات المعنية بالنهوض بقطاع الصحة كثفت من تدخلاتها بغية ملاءمة العمل الصحي للسياق الاجتماعي والاقتصادي وتقويم التفاوتات في الولوج إلى العلاج والتقليص من وقع الأزمة المالية التي تشكو منها القطاعات الاجتماعية بصفة عامة وقطاع الصحة بشكل خاص.
وأشارت في ذات السياق، إلى أنه بالرغم من برنامج الإصلاح الذي يوجد قيد الإنجاز، إلا أن نمط حكامة قطاع الصحة لازال يعرف نقائص مهمة، تتجلى بالخصوص في قصور في ما يتعلق بالتعاون والتنسيق بالنسبة للبنية الداخلية للوزارة وعلاقتها مع باقي القطاعات، وتضخم الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها الإدارة المركزية في مقابل الوسائل الموضوعة رهن إشارة المصالح على المستوى الإقليمي، وكذا احتكار التشريع في المجال الصحي من لدن السلطات العمومية، في ما يبقى دور القطاع الخاص شبه منعدم، وكذا وجود تفاوتات في توزيع مؤسسات تقديم العلاجات العمومية والخاصة من منطقة إلى أخرى.
وأكدت الدراسة، من جهة أخرى، أن التقييم الدوري يبقى هو المهم عبر وضع نظام وطني للمعلومة الصحية، من أجل تجميع المعطيات الضرورية لتتبع تدبير الشأن الصحي على المستوى المركزي والمحلي، على أن يتم تعزيز هذا التقييم بالدراسات والبحوث الميدانية، كما وكيفا.
كما أشارت إلى المكتسبات المحققة في هذا القطاع والتي تتجلى في التحكم في المؤشرات السوسيو-اقتصادية مثل معدل النمو السكاني(4ر1) ومعدل الخصوبة الإجمالي (طفلين لكل امرأة) ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة وهو 72 سنة، وعزت ذلك إلى الانخفاض المهم في معدل وفيات الأطفال، وتقلص انتشار العديد من الأمراض المعدية والقضاء على العديد من الأمراض الفتاكة واتساع عروض العلاج في القطاع العمومي والخاص بما في ذلك تطوير قدرات مهنيين قطاع الصحة.