أكدت دراسة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول حرية الاحتجاج السلمي، أن السمات الرئيسية التي طبعت الاحتجاج خلال العقدين الأخيرين، أنها عرفت في المغرب كما في معظم أنحاء العالم، قطيعة مع الاحتجاج المسلح أو المدعوم بأدوات بسيطة، لكنها تحدث أذى في الناس وفي ممتلكات الخواص وممتلكات الدولة، وهو يعرف الآن انتقالا من الاحتجاج الصدامي إلى الاحتجاج السلمي. وأوضحت خلاصة عن الدراسة التي أعدها المجلس، في إطار اختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان، وتم تقديمها أول أمس السبت بمناسبة انعقاد الدورة العادية ال 36 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن الانفلاتات أو الانزلاقات، سواء على مستوى الأمن أو على مستوى أفراد من بين المحتجين، تبقى دائما غير محسومة التوقعات، مشيرا إلى التطور الكمي والنوعي الذي عرفته الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة، إذ تم خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر ,2008 تنظيم ما مجموعه 5508 تجمعا، بمشاركة حوالي 330 ألف مواطن. وتتصدر عمالة الرباط، قائمة المدن فيما يتعلق بممارسة حرية التجمع والتظاهر حسب ذات المصدر ، إذ بلغ عدد التجمعات المنظمة بها، خلال الفترة المشار إليها، 1660 تجمعا، تليها عمالات وأقاليم الدارالبيضاء (323 تجمعا)، مكناس (209)، آسفي (197)، طاطا (119)، جرادة (113)، العيون (111)، طنجة أصيلا (105)، بني ملال (103)، الناظور (100)، وعرفت 48 عمالة وإقليما أخرى تجمعات يقل عددها عن 100 تجمع، على صعيد كل منها (التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2008). وأكدت الدراسة أن العديد من حالات القلق والتوتر التي تسبق القيام بالاحتجاج أو تصاحب التحضير له أو تواكبه، إنما تعود، في أكبر نسبة منها، إلى انعدام الثقة بين السلطة الحكومية ذات الصلة وأجهزتها المكلفة بحفظ الأمن، وبين مواطنين يعتقدون بأنهم لم يبق لديهم سوى الاعتماد على أنفسهم وإمكانياتهم الذاتية، في إسماع أصواتهم والصدع بحاجاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يستشعرونها هم في استقلال عن الهيئات التي يؤهلها الدستور للنيابة عنهم في ذلك. وأوضحت الدراسة أن الاحتجاج في المغرب كما في غيره من البلدان لم يعد مجرد ظاهرة آيلة للزوال، يكفي مقارعتها بالإجراءات الأمنية، بل وسيلة متعددة الأشكال والأساليب للمشاركة المتساوية في التعبير والجهر بالحاجات غير المشبعة ولإبداء الرأي في طرق وسبل معالجتها. يذكر أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، كان قد كشف بمجلس النواب؛ أنه تم تسجيل أزيد من 14 ألفا و400 مظاهرة وتجمع عمومي في مختلف مناطق البلاد سنة ,2009 والتي نظمتها عدة فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية وسياسية. وذكرالشرقاوي أن المعطيات المتوفرة تفيد بوجود أزيد من 50 ألف جمعية، تعمل في مختلف المجالات، مما يدل على أن السلطات تتعامل ب إيجابية كبيرة مع طلبات تأسيس الجمعيات. سناء كريم
