أكد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أنه يتم تهيئ المَلاحق المفصَّلة المتعلقة بمختلف أجزاء تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة والتي سيتم نشرها، موضحا، أثناء انعقاد الدورة العادية ال36 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أول أمس، أنه يتوقع أن يصل عدد المشاريع المتعلقة بجبر الضرر الجماعي إلى 100 مشروع بعد الانتهاء من الشطر الثالث. وفي مجال تنظيم الأرشيف الوطني، أشار حرزني إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الثقافة على تخصيص مقر الخزانة العامة في الرباط كمقر لمؤسسة أرشيف المغرب وأن الوزارة الْتزمتْ بتسريع مسطرة اختيار مدير لمؤسسة الأرشيف الوطني. وطغى على الدورة العادية ال36 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تقديم مجموعة من الدراسات التي أنجزها المجلس، ومنها مشروع قانون المسطرة الجنائية ودراسة حول موضوع الاحتجاجات ودراسة عن الاتجار بالبشر، والتي حضرها وزير العدل محمد الناصري. وترمي الدراسة التي كانت حول «حرية الاحتجاج السلمي» إلى التذكير بأن الاحتجاج في الظرفية الحالية، بقدر ما يتزامن مع التوسع الذي يشهده هامش الحريات بالنسبة إلى الأفراد والمجموعات، بقدر ما يظل مفتوحا على كافة الانزلاقات وغيرها من التجاوزات الأمنية أثناء مراقبته أو تتبعه أو مجابهته. كما تهدف الدراسة إلى التذكير بأن العديد من حالات القلق والتوتر التي تسبق القيام بالاحتجاج أو تصاحب التحضير له أو تواكبه إنما تعود نسبة منها إلى انعدام الثقة بين السلطة الحكومية ذات الصلة وأجهزتها المكلَّفة بحفظ الأمن وبين مواطنين يعتقدون أنهم لم يبق لديهم سوى الاعتماد على أنفسهم وإمكانياتهم الذاتية من أجل إسماع صوتهم. كما تؤطر الدراسة موضوع الاحتجاج السلمي، من حيث مقارباته اللغوية والدينية والحجاجية المكتوبة والاصطلاحية وتطور الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة. وقد عرفت سنة 2008 تنظيم ما مجموعه 5508 تجمعات، بمشاركة حوالي 330 ألف مواطن، حيث تصدرت مدينة الرباط قائمة المدن التي تنظَّم فيها مظاهرات احتجاجية. ومن جهة أخرى، تسلط الدراسة التي أنجزها المجلس حول التجارة بالبشر الضوء على الظاهرة في السياق الدولي والإقليمي، اعتمادا على الإحصائيات. كما تستعرض الوضع في المغرب والآليات المعتمَدة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تقديم توصيات ومقترحات خاصة بثلاثة مجالات، وهي الإطار التشريعي والمؤسسي وتعزيز القدرات وتكوين الأطر وتحسيس الرأي العام. ويرى المجلس أن الاتجار بالبشر يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، على اعتبار أنه يخرق حق الإنسان الشاملَ في الحياة والحرية والتحرر من العبودية، بكافة أشكالها، فضلا عن كونه يستهدف الأطفال على الخصوص، مما يؤدي إلى التقليل من حاجة الطفل الأساسية لينمو في بيئة آمنة ومن حقه في التحرر من الإيذاء والاستغلال الجنسي. ولم يصادق المغرب على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقد تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في 7 ماي 2009 ولم تستكمل باقي الإجراءات الأخرى بخصوص المصادقة الرسمية عليه ونشره، كما لم يصادق على البروتوكول الثاني المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، عن طريق البر والبحر والجو.
